%1.5 حصة الكويت من الاستثمارات الأجنبية
بلغت حصة الكويت من تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة إلى دول الخليج في 2016 نحو 275 مليون دولار أي 1.5 %من إجمالي الوارد إلى دول التعاون. مقابل حصة 50.2 % للإمارات و41.6 %للسعودية و4.3 %لقطر و1.6% للبحرين و0.8 %لسلطنة عمان.
أما على صعيد التدفقات الاستثمارية الصادرة من دول الخليج إلى العالم، فقد تراجعت هذه التدفقات من الكويت في 2016 قياساً بـ2017، بحيث تخارجت الكويت من استثمارات بقيمة 6.2 مليارات دولار في العام الماضي مقابل 5.4 مليارات استثمارات صادرة في 2015.
وأصدرت شركة كامكو تقريراً أكدت فيه أنه رغم وجود تحسن طفيف بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، لكن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف: لا تزال دول منطقة مجلس التعاون الخليجي تمثل جزءاً ضئيلاً من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية. حيث ارتفعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعا هامشياً بنسبة 1.0 % في عام 2016 مرتفعة من أدنى مستوياتها منذ 13 عاماً بنسبة 0.8% في عام 2015.
وقد عكس هذا النمو ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 21 % والتي بلغت قيمتها 17.9 مليار دولار أميركي في عام 2016، وتأتي هذه الزيادة بعد سبع سنوات متتالية من التراجع الذي وصل فيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أدنى مستوياته على مدى أحد عشر عاما منذ عام 2005، إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن هذا التقدم الذي شهده عام 2016 يعد ظاهرة جيدة، حيث سجلت جميع دول المنطقة معدلات إيجابية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها خلال العام. وواصلت الإمارات صدارتها من حيث جذب الجزء الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر باستحواذها على نصف قيمة التدفقات الواردة، تبعتها السعودية بنسبة 41.6 %، أما باقي دول مجلس التعاون الخليجي فقد شكلت نسبة 8.2 % المتبقية من التدفقات الواردة إلى المنطقة.
ولا يزال انخفاض أسعار النفط أحد الدوافع الرئيسية لاستمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة. وينطبق ذلك على وجه الخصوص على وضع الدول المصدرة للنفط، ومن ضمنها السعودية، التي انخفضت التدفقات الواردة إليها من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أدنى مستوياتها منذ اثني عشر عاماً وبلغت 7.5 مليارات دولار أميركي في عام 2016. من جانب آخر، فإن جهود التنويع التي تبذلها دول مثل الإمارات قد أدت إلى ارتفاع مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط وما نتج عنه من تباطؤ اقتصادي. هذا بالإضافة إلى أن حالة عدم اليقين السياسي والجيوسياسي التي تحيط بمنطقة غرب آسيا ما زالت تؤثر في جاذبية المنطقة لرأس المال الأجنبي بصفة عامة.
أما من حيث نصيب كل دولة على حدة، فقد انفردت الإمارات، كونها الدول الخليجية الوحيدة التي تمكنت من تسجيل نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة إليها خلال عام 2016 في حدود 191 مليون دولار أميركي. كما شهدت كل من عمان والبحرين ايضاً ارتفاعاً في مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة إليهما خلال عام 2016، وبلغت قيمته 142 مليون دولار أميركي و282 مليون دولار أميركي على التوالي، وذلك بعد تخارج الشركات متعددة الجنسيات من استثماراتها في عام 2015 مما أدى إلى تراجع التدفقات الوافدة لذلك العام.
أما من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تراجعت من 2.0 في المئة في عام 2015 إلى 1.8 في المئة في عام 2016.
وبلغ اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة 26.7 مليار دولار أميركي في عام 2016، بتراجع بلغت نسبته 17 في المئة مقابل 32.3 مليار دولار أميركي في العام السابق. ويعزى التراجع على أساس سنوي في الأساس لتخارج الكويت من استثماراتها مما أدى إلى تسجيل تراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة بقيمة 6.3 مليارات دولار أميركي. في المقابل، كانت مساهمة قطر هي الأعلى خلال العام بزيادة قدرها 3.9 مليارات دولار أميركي تقريباً، ليصل بذلك إجمالي التدفقات الصادرة عن قطر إلى 7.9 مليارات دولار أميركي، تبعتها السعودية، التي ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة منها بحوالي 3 مليارات دولار أميركي ليصل إجمالي مساهمتها إلى 8.4 مليارات دولار أميركي، ويعزى هذا النمو في الأساس إلى جهود التنويع من جانب تلك الدول.
وفي ما يتعلق بمخزون تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لا زالت السعودية تحتل مركز الصدارة بإجمالي 231 مليار دولار أميركي، بنمو بلغت نسبته 3.3 في المئة مقارنة بمستويات عام 2015، تتبعها الإمارات بقيمة 117.9 مليار دولار أميركي. من جانب آخر، تعتبر الإمارات أولى الدول الخليجية من حيث مخزون تدفقات المستثمر الأجنبي الصادرة بقيمة 113 مليار دولار أميركي، بنمو بلغت نسبته 30 في المئة مقارنة في عام 2015، تأتي بعدها السعودية بقيمة 80.4 مليار دولار أميركي، ثم قطر بإجمالي 51.2 مليار دولار أميركي.
واصلت الإمارات عمليات الاندماج والاستحواذ الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعها في عام 2016، وبلغ صافي صفقات البيع 3.6 مليارات دولار أميركي، مرتفعاً بحوالي الضعف مقارنة بقيمة صفقات عام 2015، في حين ارتفع صافي عمليات الشراء الخارجية بنسبة 9 في المئة، وبلغ 18.7 مليار دولار أميركي في عام 2016 مقابل 17.1 مليار دولار أميركي في عام 2015. إلا انه على الرغم من ذلك الارتفاع فإن إجمالي حصة دول مجلس التعاون الخليجي من صفقات الاندماج والاستحواذ تظل عند أدنى المستويات التاريخية. أمّا من حيث دول مجلس التعاون الخليجي بصفتها الطرف البائع في الصفقات، فقد بلغت حصتها نسبة 0.4 في المئة فقط، في حين كان نصيبها كطرف مشتر ما نسبته 2.2 في المئة. علاوة على ذلك، فإنه على الرغم من ارتفاع صفقات الشراء لدول مجلس التعاون الخليجي، كما ذكرنا سالفاً، إلا ان حصة المنطقة ككل من الإجمالي العالمي تعد في أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.
وانتزعت الإمارات الصدارة من قطر كالطرف المشتري في الصفقات خلال عام 2016، حيث بلغ اجمالي عمليات شراء الاندماج والاستحواذ 11.6 مليار دولار أميركي، تبعتها قطر بحوالي 6.6 مليارات دولار أميركي. كما شهدت الإمارات أعلى نسبة ارتفاع على أساس سنوي في عام 2016 بما أدى الى تعويض التراجع الذي منيت به الاقتصادات الخليجية الأخرى. من جانب آخر، جاءت الكويت في الصدارة كالطرف البائع في الصفقات وبلغت قيمة صفقات البيع 2.8 مليار دولار أميركي في عام 2016 بارتفاع بلغت قيمته 2 مليار دولار خلال العام بما أدى إلى تعويض التراجع الذي سجلته باقي دول المنطقة.
وتراجعت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي التي توجهها نحو مشروعات المجالات الجديدة في الخارج بحوالي 21 % في عام 2016 وبلغت 35.7 مليار دولار أميركي، بعد ان تضاعفت قيمتها تقريبا خلال العام السابق. وجاء هذا الانخفاض على أساس سنوي نتيجة لان ارتفاع استثمارات كل من عمان والامارات وقطر (2.7 مليار دولار أميركي و1.9 مليار دولار أميركي و29 مليار دولار أميركي على التوالي) قد عادله التراجع الشديد الذي شهدته باقي الاقتصادات الخليجية. وكان أكبر تراجع من نصيب السعودية بفقدها 7.1 مليارات دولار أميركي تبعتها البحرين بقيمة 4.1 مليارات دولار أميركي، في حين سجلت عمان اعلى معدل ارتفاع بما يعادل خمسة أضعاف تقريباً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه لمشروعات المجالات الجديدة.
من جهة أخرى، ارتفعت قيمة تدفق الاستثمار الخارجي المباشر لمشروعات المجالات الجديدة خارجياً في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من نسبة 50 % في عام 2016 وبلغ 30.8 مليار دولار أميركي، ويعزى هذا الارتفاع بصفة أساسية لارتفاع الاستثمارات السعودية بما نسبته 90 %ة بقيمة اجمالية 11.8 مليار دولار أميركي، تبعتها عمان بحوالي 2.2 مليار دولار أميركي ثم الكويت بما قيمته 1.1 مليار دولار أميركي. أما قطر فكانت الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت تراجعاً على أساس سنوي خلال عام 2016.
