استمرار "التوتر" بين قطر وجيرانها يهوى بتصنيفها الائتمانى.. وخبراء: اقتصادها مُعرَّض لمزيد من التدهور والانحدار

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن جودة الائتمان القطري ستتراجع إذا استمر التوتر مع جيرانها الخليجيين لفترة طويلة، ما يزيد نسبة ديون البلاد ويؤثر سلباً على سيولة البنوك.

 

وذكرت، أنه إذا طال أمد الخلاف بين قطر وجيرانها بمجلس التعاون الخليجي أو اشتدت حدته، فمن المحتمل أن يكون لذلك أثر مالي أبرز، وأن يرفع تكاليف التمويل للحكومة والكيانات القطرية الأخرى»، موضحة أن «التصعيد قد يتضمن قيوداً على تدفقات رأس المال، ما سيؤثر سلباً على سيولة وتمويل البنوك القطرية».

 

من ناحية ثانية، سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية، من مخاطر التخلف عن السداد، ارتفاعاً حاداً صباح أمس، بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد.

 

 

وفى نفس السياق، أوضح  اقتصاديون، أن  تخفيض وكالة "إس آند بي" التصنيف الائتماني لقطر، درجة واحدة إلى «-AA» أمر طبيعي، خصوصا في الحصار المفروض عليها على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع بعض دول الخليج ودول أخرى، مؤكدين أن الآثار السلبية للحصار على الدوحة يلقي بثقله على مجمل الكتلة الاقتصادية، حيث أن العامل السياسي يمثل عنصرا أساسيا في عملية التقييم الائتماني للديون الآجلة.

 

وقال المحلل المالي عبدالعزيز شروفنا، فى تصريحات صحفية  إن تداعيات قطع العلاقات مع قطر بدأت تبرز على العديد من القطاعات، إذ إن المؤسسات الائتمانية تراقب التطورات المتلاحقة في الخليج، مؤكدا أن الاقتصاد القطري سيواجه العديد من المصاعب خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الآثار المترتبة على قرار فرض الحظر على قطر بريا وبحريا وجويا سيلقي بثقله على مجمل الكتلة الاقتصادية لقطر.

 

وأضاف أن المؤسسات الائتمانية تراقب عن كثب آخر التطورات على مجمل الاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات تعمل بصورة مستمرة ودقيقة لوضع التقييم المناسب المواكب للمرحلة الراهنة، بحيث تعمد لتقييم الديون السياسية لجميع المنتجات المالية لحكومة قطر سواء كانت صكوكا أو سندات خزانة، إضافة لوضع التقييم المناسب لكافة الشركات المالية المرتبطة بدولة قطر.

 

وأشار إلى أن إقدام موديز على تخفيض التقييم الائتماني درجة واحدة بالسالب مرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية المتلاحقة على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، متوقعا إقدام شركات تقييم عالمية أخرى باتخاذ خطوات مماثلة مثل "ستاندر آند بورا"، مضيفا أن سعر الدين العام لدولة قطر مرشح لمواجهة المزيد من المخاطر، ما يسهم في رفع تكلفة الدين، مبينا أن الأوضاع في حال استمرارها فإن الاقتصاد القطري معرض لمزيد من التدهور والانحدار.

 

وأضاف الدكتور تيسير الخنيزي، الخبير الاقتصادى،  أن عملية التخفيض الديون الائتمانية للديون القطرية مرتبطة بالعوامل السياسية بالدرجة الأولى إضافة لقرار مقاطعة الدوحة، مشيرًا إلى أن الأوضاع غير الواضحة لمستقبل الأزمة مع قطر ستنعكس بصورة مباشرة على الاستثمارات الأجنبية.

وتوقع، تراجع الكثير من الاستثمارات الراغبة للدخول في قطر جراء عدم وجود رؤية واضحة في المرحلة الراهنة، مؤكدا أن قطر تواجه عجزا في الميزانية جراء تراجع أسعار النفط، لافتًا إلى أن البنك المركزي سيعول على تهدئة الأمور من خلال الاستناد للاحتياطي الضخم وكذلك استثمارات الصندوق السيادي البالغة 300 مليار دولار وامتلاك 28% من أكبر البنوك البريطانية.

وأضاف، أن المؤسسات المالية العالمية تضع العامل الاقتصادي في الدرجة الأولى في عملية التقييم الائتماني دون إغفال العامل السياسي.