13 شركة تتحكم بسوق الدواجن فى مواجهة حكومة "مكسورة الجناح"

بين مافيا تحكم صناعة الدواجن فى مصر وأخرى تسيطر على الأعلاف وثالثة تهيمن على سوق التحصينات والأدوية، بجانب جشع التجار وانعدام ضمير مربى الدواجن يعجز المواطن أمام هذه القوى المرعبة التى رفعت الأسعار بصورة جعلت وجود «الفراخ» على مائدة الطعام، أمنية يصعب تحقيقها.

ارتفاع أسعار الدواجن أدى لظهور سوق جديد من نوعه، وهو تداول «أرجل» الحيوانات وأمعائها، التى كانت تباع منذ وقت قريب لهواة تربية الكلاب والقطط، حيث أصبحت تباع للمواطنين بـ6 إلى 8 جنيهات للكيلوجرام، أما الهياكل والعفشة فيتراوح سعر الكيلو من 12 لـ15 جنيهاً.

أما أسعار الفراخ البيضاء الحية، فالكيلو يصل لـ40 جنيهاً وكيلو الفراخ المخلية «البانيه» بـ100 جنيه، حيث تضاعف السعر فى أقل من 3 أشهر، هذه الزيادة المبالغ فيها ليست وليدة اللحظة لكنها نتيجة للعديد من الأزمات التى تعصف منذ فترة بهذه السوق الاستراتيجية، دون وجود حلول على المدى الزمنى القصير.

تبدأ أزمة الدواجن، مع الكتكوت فرغم أن سعره يخضع للعرض والطلب، ولكن بعض الشركات الكبيرة المنتجة للكتاكيت تتحكم فى السعر ولا تسمح بانخفاضه حتى وصل لـ10 إلى 12 جنيهاً، بعد أن كان يتراوح من 2 لـ3 جنيهات قبل بضعة أشهر، حيث تتحكم الشركات فى المعروض بإعدام أعداد كبيرة من الكتاكيت، لتثبيت السعر.

وتضم قائمة هذه الشركات، حسب الدكتور رزق جورج، صاحب إحدى مزارع تسمين الدواجن بالطريق الصحراوى الغربى،: الوادى، الربيع، مصر العربية، الأهرام بالإضافة إلى شركة القاهرة.

ولم ترتفع أسعار الكتاكيت فقط، حيث يعانى السوق من ارتفاع لأسعار الأعلاف، خصوصاً بعد تحرير سعر الصرف، ورغم ارتفاع قيمة الدولار بنسبة تزيد على 100% أمام الجنيه، إلا أن الأعلاف ارتفعت 3 أضعاف سعرها قبل التعويم وذلك بسبب سيطرة مستوردى الذرة الصفراء وفول الصويا على عمليات الاستيراد وأهمها شركات: «الوادى، الفجر، الأهرام، وشركة الإيمان».

وتأتى التحصينات والأدوية ضمن الأسباب التى أدت لارتفاع أسعار الدواجن، حيث لا تخضع الأدوية البيطرية للتسعير الجبرى مثل الأدوية البشرية، لذا رفعت شركات الدواء البيطرى سعره 4 مرات منذ بداية 2017، ما تسبب فى زيادة التكلفة حيث كان نصيب الفرخة الواحدة من التحصينات يتراوح بين 1 لـ1.5 جنيه، أصبحت التكلفة من 4 لـ5 جنيهات للفرخة الواحدة وتسيطر 4 شركات على سوق الدواء البيطرى وهي: الغنام، الدولية، النصر، وشركة أمون.

وتأتى الأمراض والأوبئة أو كما يطلق عليه المربون «الهالك»، كأحد الأسباب التى أدت لتضاعف أسعار الدواجن فى الفترة الأخيرة، إذ إن أغلب المزارع فى مصر لا تتبع طرق التربية الآمنة كما هو موجود فى العالم أو فى الدول العربية وهو ما يؤدى لارتفاع معدلات «الهالك»، حيث يحجم المربون عن تغيير نشارة الخشب أسفل الدواجن يومياً، ما يؤدى لانتشار الأمراض بين الدواجن وأهمها «l b» الذى يصيب الجهاز التنفسى للفراخ ولا يوجد له تحصينات أو أمصال أو أدوية ويمكن أن يدمر مزرعة كاملة فى أيام قليلة.

ويكشف المهندس الزراعى صالح سلامة البياع، أحد كبار العاملين بالثروة الداجنة فى المملكة العربية السعودية، أن سوق الدواجن فى مصر ينفرد بمصيبة أكبر وهى بيع «الفراخ الأمهات» التى تتسم بالضخامة، والمخصصة لإنتاج البيض، رغم أن جميع الدول تقوم برعايتها لفترة سنة وشهرين طبقا للأعراف الدولية ثم يتم إعدامها ودفنها بالجير الحى لخطورة لحومها على الصحة العامة، إذ إنه يتم تحصينها خلال 14 شهراً بأدوية وتحصينات تجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمى أو التحويل لعلف حيوانى، إذ إنها يمكن أن تتسبب فى إصابة من يتناولها بأنواع مختلفة من السرطان والفشل الكبدى.

وبحسب السيد جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى، فإنه يمكن السيطرة على سوق الدواجن من خلال التوسع فى زراعة الذرة الصفراء، واستغلال الكم الهائل من المخلفات الزراعية التى يمكن تحويلها لأعلاف من خلال عمليات كيميائية بسيطة وبذلك يمكن توفير قرابة مليار دولار، قيمة استيراد الذرة الصفراء، ولكن الشركات المتحكمة فى السوق تحول دون إتمام المشروع.

ورغم أن كل ما سبق كفيل بتدمير صناعة الدواجن إلا أن البعض استغل أوامر الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإزالة التعديات على أملاك الدولة فى القضاء على أكثر من 15 مزرعة دواجن بالطريق الصحراوى الغربى، مملوكة لصغار المربين وتعمل بطاقة حوالى 75 ألف فرخة وجميع هذه المزارع مشيدة على مساحة أقل من 10 فدادين وتم شراء الأرض من البدو المسيطرين على هذه المساحات الصحراوية، حيث قام هؤلاء المربون بتقديم طلبات لشراء الأرض أو تأجيرها من محافظة المنيا ولكن ودون سابق إنذار قام محافظ المنيا بإعطاء تعليماته بهدم هذه المزارع وهو ما تم بالفعل قبل أيام قليلة من مجزرة دير الأنبا صموئيل المعترف والتى وقعت على بعد أمتار قليلة من هذه المزارع وهو ما وضع المحافظ فى موقف حرج أثناء تقديمه لواجب العزاء لأسر الشهداء فى المنيا، إذ تعالت الهتافات ضده بسب هدمه لهذه المزارع، فاضطر لمغادرة المكان خاصة أنه تسبب فى هدم مزارع كانت مصدراً لدخل أكثر من 120 أسرة، فيما ترك من يسيطرون على مساحات شاعة من أراضى الظهير الصحراوى بما لا يقل عن 400 فدان لكل شخص.