دول إسلامية تجرم الإفطار في نهار رمضان.. وهذه عقوبتها في مصر

وتتفاوت مواقف الحكومات من بلد لآخر حول عقوبة المفطر جهرًا، لما يسببه من جرح مشاعر الصائمين، إلا أن هذه العقوبة تقابلها آراء مخالفة، حيث يطلبون بترك الحق في الإفطار باعتباره حقاً من حقوق الإنسان.

ففي السعودية: تلاحق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المفطرين في نهار رمضان، بل يتعرض المفطرون لأحكام متفاوتة، حسب حالة المفطر والقاضي الناظر في ملف القضية، فالسجن والجلد من الأحكام التي تطول المفطرين جهاراً في نهار رمضان، وقد يكون الإبعاد من السعودية عقوبة إذا ما كان المفطر أجنبياً.

أما القانون الكويتي: فنص على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة دينار (331 $)، وبالحبس مدة لا تتجاوز شهراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان؛ ب- كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين، وتصدر الحكومة الكويتية بياناً سنوياً يشدد على حرمة شهر رمضان، ويحذر من المجاهرة بالإفطار فيه، وتغلق المحالّ والمطاعم أبوابها، حسب القانون رقم 44 لسنة 1968.

وينص القانون القطري: على تجريم الإفطار في نهار رمضان، بل يتعرض المفطر جهرًا للعقوبة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة بنحو 824 دولاراً، أو أي من العقوبتين.

وتحت عنوان "في القباحات"، ينص القانون العُماني: على المعاقبة "بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى خمسة ريالات "13 دولارًا" أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من أقدم على نقض الصيام علناً في شهر رمضان من المسلمين بدون عذر شرعي".

أما الإمارات: فتعتبر المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان من الجرائم التي تمس العقيدة، ومن ثم يلقى المفطر جهراً عقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر، أو غرامة لا تتجاوز 544 دولارًا تقريبًا.

وفي البحرين، يتعرض المفطر جهراً في نهار رمضان لعقوبة جنحة قد تزيد على ثلاثة أشهر، كما يخول مأموري الضبط القضائي بتوقيف من يجاهر بالإفطار في نهار رمضان.

القانون العراقي: يعاقب بالسجن خمسة أيام للمفطر جهراً في نهار رمضان، مستثنياً المرضى والمسافرين، في حين يخلو القانون اليمني من عقوبات للمفطرين جهراً في نهار رمضان، غير أنه يجوز للشرطة اعتقاله بدعوى فعل فاضح في الطريق أو بتهمة ازدراء الأديان.

وفي مصر: قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله وبرسوله واليوم الآخر أن يفطر في نهار رمضان جهرًا، لغير عذر، أمام أعين الناس ومشهد منهم، مشيرةً إلى أن الذي يفعل ذلك مستهتر وعابث بشعيرة عامة من شعائر المسلمين، وأضافت الفتوى أن الوسيلة لمحاربة من يجهر بإفطاره في شهر رمضان هي توجيه النصح له بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يتخذ ولي الأمر من الضوابط ما يكفل منع المجاهرين من الإفطار في الشوارع والميادين والأماكن العامة كافة.

وفي الأردن: ينص القانون على الحبس شهراً وغرامة 35 دولاراً لمن يفطر جهراً في نهار رمضان، أما في سوريا قبل الحرب فلا يوجد قانون يجرم المفطر جهراً، غير أن المسلمين اعتادوا غلق المطاعم نهاراً، في حين يمارس المسيحيون تجارتهم وفتح مطاعمهم دون حرج.

ويُعمل بالقانون الأردني داخل فلسطين: ومن ثم يُعاقب بالحبس شهراً أو غرامة مالية لمن ينتهك حرمة الشهر الكريم بشكل علني، إلا أنه لم تسجل حالات بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني.

وفي لبنان: لا يوجد قانون يجرم الإفطار العلني، إلا أن المناطق التي يسكنها أغلبية مسلمة تقفل المطاعم، ويعتبر تناول الطعام أمام الصائمين نوعًا من التدني الأخلاقي ويحط من مكانة المفطر.

ويجرَّم المفطر نهاراً في رمضان بجزر القمر: وكذلك في الصومال، التي تتفاوت فيها العقوبة من تعزيزية وصولاً للقتل، غير أن بعض المناطق الصومالية الأخرى تخلو من قانون يجرم المفطر، إلا أن التقاليد الاجتماعية ترفض إفطاره دون عذر.