صحيفة إماراتية: قطر حافظت على ذراع إيران في اليمن

وتابعت الصحيفة أن قطر استثمرت شتات الأفكار والقوى، وعملت على إيجاد أوراق سياسية في كل زاوية من أجل إشغال الدول العربية الكبرى بمشاكل صغيرة تغيبها عن الساحة السياسية لتحقق قطر أهدافها السياسية التي لا زال عنوانها الأبرز هو تمكين جماعة الإخوان بجانب الحفاظ على أذرع إيران في المنطقة العربية والخليجية على وجه الخصوص.

وأضافت الصحيفة: ولو أخذنا اليمن نموذجاً لعرفنا كيف عملت قطر على رعاية مصالح إيران بطريقة خفية سياسياً وأخلاقياً. فكلما تأزمت مصالح (فارس) وذراعها العسكري الإرهابي في اليمن (الحوثيين) وجدنا قطر رافعة راية السلام بحثاً عن هدنة جديدة، لتأخذ هذه الحركة الإرهابية نفساً عميقاً تكون بعده قادرة على بث سمومها وآلامها وإثبات حضورها بطريقة سريعة ومخيفة. 

وهنا لا بد من العودة قليلاً إلى الوراء لمعرفة حقيقة من حافظ على بقاء الحوثيين ومن شارك في صناعتهم وما هي الأساليب التي استخدمها من أجل تحقيق هذه الأهداف. ولسنا بحاجة إلى تعريف الحوثيين، فهم على الأقل الجماعة التي قتلت عشرات الآلاف من اليمنيين، وهي من شرد أكثر من مليوني يمني، وهي أيضاً من باع اليمن.

وتابعت، منذ 2004 لم يكن تواجد الحوثيين في صعدة أمراً يستدعي الدخول في حرب عريضة، فالصورة الحقيقية للجماعة تتلخص في وجود أفراد متمردين لا يستطيعون الظهور علناً، يقومون بعمليات قتل واغتيالات مثلهم مثل أي جماعة إرهابية تحاربها الدول التي تشهد نوعاً من الاستقرار.

استمر وجود الجماعة في صعدة لثلاث سنوات ومرت هذه السنوات بين التهدئة والتقويض الأمني الذي كان بالإمكان وصفه بأنه (تحت السيطرة) خاصة أنه تم قتل زعيم المتمردين (حسين الحوثي) بكل سهولة.

وأكملت الصحيفة، كان من المستبعد والمستحيل آنذاك أن يفكر أحد بخروج هذا التمرد إلى خارج مناطقه الصغيرة داخل (مديريتين) في محافظ صعدة في شمال اليمن. إذا كيف وصل الحوثيون إلى عدن؟

في 8 مايو سنة 2007م زار أمير قطر السابق العاصمة اليمنية صنعاء وتبع هذه الزيارة زيارة وزير الخارجية القطري السابق ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم إلى صنعاء، بعد شهر تقريباً من زيارة الأمير القطري. وقد مثلت هذه الزيارة أول اعتراف إقليمي بجماعة الحوثي الإرهابية، حيث أنتجت هذه الزيارة القطرية (بالمال) وثيقة اتفاق من تسعة بنود، مثلت هذه الوثيقة نقطة انطلاقة جماعة الحوثي وكان أهم بنودها تنفيذ قرار العفو العام وإطلاق المعتقلين. كما تضمنت الاتفاقية سحب بلاغ (الإنتربول) ضد يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة. بالإضافة إلى وصول زعيم الجماعة الحالي عبدالملك الحوثي إلى العاصمة القطرية الدوحة !

ومنح الاتفاق الحوثيين متنفساً من الوقت، وأعادوا ترتيبات أوراقهم حتى أصبحوا في غضون أشهر يملكون مقومات اتفاقية قطرية جديدة تتضمن تنازلات حكومية كبيرة. ومن أجل ذلك كله، عاد أمير قطر السابق في زيارة خاطفة ومفاجئة إلى صنعاء يوم 13 يوليو 2010، واستمرت هذه الزيارة عدة ساعات فقط. وقد سبق هذه الزيارة زيارة لرئيس حكومته في أغسطس من نفس العام. وهذه الزيارة كانت علامة فارقة في تاريخ جماعة الحوثي.

وتابعت، جاءت هذه الزيارة إلى صنعاء بعد أن أخمدت القوات السعودية آنذاك محاولة الحوثيين تصدر المشهد السياسي في المنطقة. وجاءت اتفاقية الدوحة كرد اعتبار لجماعة الحوثي، بل عملت على حماية الجماعة من خلال إيجاد لجنة قطرية في صعدة مسقط رأس الجماعة.

هذا في نص الاتفاقية التي استخدمت فيها قطر (المال) ونفوذها عن طريق جماعة الإخوان (حزب الإصلاح) كونه الشريك الرئيس في السلطة بجانب المخلوع في ذلك الوقت. ووافقت الحكومة اليمنية على التوقيع واعتماد الاتفاقية كمرجعية للحلول بين الجماعة الإرهابية والحكومة اليمنية في ظل صدمة قاتلة لضباط الجيش وانتقادات واسعة في أوساط اليمنيين. وتضمنت الاتفاقية أول مساواة عملية بين الحكومة وجماعة إرهابية.

وتنص اتفاقية الدوحة على أن يلتزم الطرفان (الحكومة والجماعة) بوقف العمليات العسكرية في جميع المناطق، وأجبرت هذه الاتفاقية القطرية الحكومة اليمنية على إطلاق العناصر التخريبية الحوثية المحتجزة على ذمة أحداث الفتنة التي أشعلتها، وتأكيد التزام الحكومة فوراً إلغاء طلب تسليم المدعو يحيى الحوثي من الشرطة الدولية الذي لم يتم تفعيله في الاتفاقية السابقة. بالإضافة إلى «تشكيل لجنة من جمعيتي الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر القطري ومديري المديريات ووجهاء المناطق من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها» هذه اللجنة القطرية هي من لعب دور الحماية والدفاع عن الحوثيين لفترة طويلة.

وقالت الصحيفة، انتقلت قطر إلى المرحلة الثانية بعد أن قوي عود الجماعة. ففي 2011 عملت قطر على التوافق بين جماعة الإخوان (حزب الإصلاح) وجماعة (الحوثي) ليشارك الفريقان في ما يسمى بالربيع العربي. كانا سوياً في الميدان وطالما أكدت قناة الجزيرة القطرية على وحدة صفيهما ضد النظام اليمني.

وبعد توقيع المبادرة الخليجية، استحوذ حلفاء قطر (الإخوان المتمثلون في حزب الإصلاح اليمني) على مفاصل السلطة خاصة الجناح العسكري منها. دعمتهم قطر آنذاك إعلامياً بصورة تكاد أن تكون مخيفة ومجنونة. وبعد بدء الانقلاب في صعدة وعمران (شمال صنعاء). 

تركت الجماعات المدعومة من قطر الرئيس هادي وراءها. ففي تغير مفاجئ للمتابع اليمني البسيط، عقد لقاء موسع بين قيادة جماعة الحوثي وقيادة تنظيم الإخوان ايذاناً بتقاسم الدولة بين الإخوان والحوثيين. 

وبمجرد أن أحست قطر بتحرك خليجي عربي ضد الانقلاب رأينا فجأة انسحاباً كاملاً للإخوان من مواقعهم العسكرية والسياسية وتسليم المناطق بسرعة هائلة للحوثيين دون قتال.

وأرادت قطر أن تشكل أغلبية وحضوراً في الانقلاب بقيادة الحوثيين، وبنفس الوقت أغلبية ساحقة في الشرعية من خلال حضور الإخوان (حزب الإصلاح). وهذا ما حدث بالفعل. وكأن المتحاورين يمثلون فريقين تجمعهما أهداف سياسية واحدة وصنعهما مال واحد ونظريات متقاربة. 

بعد ذلك دعمت قطر الإخوان مالياً وإعلامياً فتبنت دولة عميقة داخل الشرعية عملت من خلالها على فشل أي تقدم لقوات التحالف والشرعية في المحافظات الشمالية. ومع ذلك واجه الإخوان والحوثيون المدعومون من قطر جهود التحالف جنوباً بدعم الجماعات الإرهابية التي صرح علانية قادة العمليات الأمنية في عدن وحضرموت أنها جماعات إرهابية تدار وتمول من قبل الإخوان والحوثي.