أبرزها "إنشاء شركة قابضة للقمامة".. تعرف على قرارات الحكومة الأخيرة اليوم

تقارير وحوارات

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل


أصدرت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل العديد من القرارات اليوم أهمها الموافقة على إنشاء شركة قابضة للقمامة استجابة لمطالب مجلس النواب وكذلك الموافقة على مشروع قانون المحال العامة بالإضافة إلى العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر.

 

إنشاء شركة قابضة للقمامة

أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، موافقة مجلس الوزراء على مطالبات واقتراحات أعضاء البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة ومنظومة النظافة تتولى إعادة هيكلة وإدارة المنظومة.

وقال وزير التنمية المحلية، خلال كلمته، بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اليوم الخميس، بشأن حلول أزمة االقمامة، أن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه اليوم، مطالبات البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة، ووافق عليها من حيث المبدأ على أن تقدم الدراسات المطلوبة بهذا الشأن.

ولفت الشريف، إلى أن الشركة سيتم إقامتها على مستوى محافظات مصر، مؤكدا أن التنفيذ يتم بعد عمل الدراسات الخاصة بها، وعمل دراسة جدوى بشأنها، قائلا: "هدفنا أن تعمل الشركة من أجل الكسب والاستمرار وألا تموت بعد إنشائها بعام".

وطالب الشريف جميع المختصين والمهتمين بملف القمامة بالتقدم بمقترحات ودراساتهم بشأن الشركة القابضة، والسلطة التنفيذية على أتم استعداد للتعاون معهم والاستفادة منهم، على أن اقدم الدراسات اللازمة لكل هذه الجهات.

من جانبه أِشاد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالرد السريع من الحكومة تجاه مقترحات الأعضاء، مشيرًا إلى أن الأعضاء على استعداد كامل للتعاون مع  الحكومة لتقديم الدراسات المطلوبةقائلا:" رد فعل سريع وأمر محمود".

 

قانون المحال العامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون المحال العامة، والذى يضع عدداً من الأحكام أمام ملاك أو مستغلى المحال العامة من أجل توفيق أوضاعهم طبقاً لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون.

وينظم مشروع القانون منح تراخيص فتح المحال العامة، وقواعد تشغيلها، وكذا الاشتراطات الواجب مراعاتها من جانب المحال، فضلاً عن قواعد إلغاء التراخيص وغلق المحال.

 

العفو عن بعض المحكوم عليهم

وافق مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الاول من شوال 1438 هــ، وكذا العيد الخامس والستين لثورة 23 يوليو 1952.

 

لصالح محافظة سوهاج

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها فى بعض المشروعات التنموية تشمل إقامة كلاً من (وحدة مطافئ ونادى رياضى ومركز شباب ومدرسة تعليم أساسي) فى نطاق المحافظة.

 

التنمية العمرانية الشاملة

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 65,1  فدان من الأراضى السابق تخصيصها لوزارة الإسكان (المساحة المجنبة للاستثمار بأرض مطار امبابة) للتصرف فيها لأغراض التنمية العمرانية الشاملة وتوجيه العائد الاستثمارى منها لتمويل استكمال تطوير منطقة شمال الجيزة وتوفير التمويل اللازم لنهو بعض المشروعات الحيوية والقومية.

 

الشركة القابضة لكهرباء مصر

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة المنيا تخصيص قطعة ارض من أملاك الدولة بمساحة 400 م2 بناحية شلبى، مدينة المنيا بإيجار اسمى، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، لإقامة موزع كهرباء لتغذية تقسيم شلبى صاروفيم.

 

قانون حماية الآثار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بحيث تتولى إدارة المتاحف العسكرية كافة مسئوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية.

وشملت موافقات مجلس الوزراء التصديق على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية. وتتضمن التعديلات، أن يكون تعيين رئيس البورصة لمدة 4 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، بما يتسق مع سياسة الدولة فى عدم تولى المناصب العامة لمدة طويلة بما يسمح بالتطوير المستمر وبخاصة فى مجال سوق المال.

كما تضمنت التعديلات كذلك إجراء تعديل لتشكيل مجلس الإدارة يضمن تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط أيسر من شروط القيد لباقى الشركات الأخرى، بما يدفع نحو تشجيع ونمو هذه الشركات، إلى جانب قصر مدة مجلس الإدارة على 4 سنوات فقط.

 

اتفاقيتى تعاون مع قبرص والإمارات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص فى مجال حماية الممتلكات الثقافية، وتجريم الإتجار غير المشروع فيها واستردادها، والموقعة فى نيقوسيا بتاريخ 3/3/2017.

وتأتى الاتفاقية للتأكيد على الوعى بخطورة الجرائم المتعلقة بسرقة أو استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وأهمية حمايتها من جرائم السلب والنهب للمواقع الأثرية والآثار والمتاحف والقطع الأثرية المدفونة، والمساعدة فى إعادة تلك الممتلكات لحيازة مالكها الأصلى.

وأعلن المجلس أنه فى إطار الحرص على تعزيز وزيادة التعاون الدولى فى مجال السياسة المالية وتبادل الخبرات فى مجال تقييم الاصلاحات المتعلقة بالميزانية، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية حول التعاون المالى والفنى، والموقعة فى أبوظبى بتاريخ 23/1/2017.

وتؤكد مذكرة التفاهم على أهمية الاتفاقية فى تجنب الازدواج الضريبى، وتشجيع وحماية الاستثمارات الموقعتين بين الدولتين، فى التشجيع على المزيد من التعاون المالى والفنى بينهما، وكذا التأكيد على تبادل الخبرات والتدريب وتحسين الشفافية، والتبادل الفعال للمعلومات المتعلقة بالضرائب، وتبادل الخبرات حول نظام المعلومات المالى الحكومى.