"الغزل والنسيج": بدء صرف علاوة الـ10 للموظفين.. والأحد شهر ونصف بمناسبة رمضان
أعلن عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عن نجاح النقابة في الحصول على موافقة الشركة القابضة للنسيج في صرف علاوة الـ10% للعمال والموظفين في الشركات التابعة بحد أدنى 65 جنيهًا و120 جنيهًا كحد أقصى، وفقًا للضواب والقواعد التى أقرها مجلس النواب.
أضاف "إبراهيم" أن الشركة القابضة أرسلت فاكسا لكافة رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للبدء فى صرف العلاوة للعمال والموظفين، مضيفا أنه بالفعل بدأت هذه الشركات اليوم فى صرف قيمة العلاوة بأثر رجعى من شهر يوليو الماضي.
كشف "إبراهيم" عن الحصول على موافقة وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، على صرف الدفعة الأولى من المكافأة السنوية المقررة للعمال بقيمة شهر ونصف والتى يتم صرفها سنويا بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، مضيفا أنه سيتم صرف هذه الدفعة، يوم الأحد المقبل.
أوضح أن قانون العلاوة ينص على "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30/ 6/ 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".
تابع "إبراهيم" أن القانون أكد على "أحقية شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 62016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة".
أوضح أن قانون العلاوة ينص على "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30/ 6/ 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".
تابع "إبراهيم" أن القانون أكد على "أحقية شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 62016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة".
