ارتفاع الإيرادات الضريبية في الكويت بمعدل 56% خلال العام المالي الجاري

قفزت الإيرادات الضريبية في الكويت بمعدل 56% في السنة المالية 2016/2017، المنتهية أواخر مارس الماضي، لتسجل نحو 225.8  مليون دينار كويتي مقابل 144.5 مليون دينار  في العام المالي 2015-2016.( الدولار يعادل 0.3028 دينار).

وقال المتحدث الرسمي لوزارة المالية الكويتية عبد المحسن الطيار، إن هذا الارتفاع يأتي في إطار سعي المالية لتطوير القطاع الضريبي وتحسين إجراءات العمل به لإحكام تطبيق القوانين الضريبية.

وإعتبر الطيار في بيان صحافي اليوم الاثنين، تحصيل ضرائب بمبلغ 255.8 مليون دينار إنجازا تاريخيا للقطاع الضريبي”، حيث لم يسبق تحقيق مثل هذه الحصيلة منذ إنشاء إدارة الضريبة في عام 1986 ،حيث كانت الإيرادات الضريبية دون 100 مليون دينار ، خلال السنوات من 2009 إلى 2014.

وأوضح ان الإيرادات الضريبية المحصلة من مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 خلال السنة المالية (2016-2017) بلغت 149.8 مليون دينار  لتشكل نحو 66.4% من إجمالي الضرائب المحصلة.

أما الإيرادات الضريبية المحصلة من قانون دعم العمالة الوطنية رقم (19) لسنة 2000 فقد سجلت 48.5 مليون دينار ، لتمثل نحو 21.5% من إجمالي الضرائب المحصلة.

وبلغت ايرادات قانون الزكاة والمساهمة رقم (46) لسنة 2006 حوالي 27.4 مليون دينار، وشكلت نحو 12.2 % من اجمالي الضرائب المحصلة.

وأفاد ان تحقيق هذه الطفرة في الحصيلة الضريبية كان لها الأثر الكبير في تخفيض رصيد المستحقات الضريبية المتراكمة من سنوات سابقة، بنسبة 52%، من358.3 مليون دينار العام المالي 2015-2016 الى 171.4 مليون دينار في العام المالي الماضي.

وارجع الطيار تحقيق القطاع الضريبي لهذه الحصيلة الضريبية إلى جهود الوزارة لتحصيل المستحقات الضريبية وسرعة تحصيل الديون المستحقة للحكومة أولا بأول.

وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة المالية الكويتية، نفذت الوزارة حزمة من الإجراءات الإصلاحية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل إدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة لسرعة تحصيل المستحقات الضريبية على الشركات وتنفيذ الأحكام القضائية وحل العديد من النزاعات القضائية.

وشدد على عزم الوزارة على تحصيل المزيد من هذه المستحقات الضريبية المتراكمة خلال السنة المالية الحالية، ومعالجة مشكلة تراكم رصيد الديون المستحقة جذريا.