بدء محاكمة 221 شخصًا بتهمة التورط بمحاولة الانقلاب في تركيا

بدأت الإثنين محاكمة أكثر من 220 مشتبهاً به بينهم أكثر من 20 جنرالاً تركياً، متهمين بأنهم بين قادة المجموعة التي قامت بمحاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي.

 

وتتهم تركيا الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبير محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو، وهو اتهام ينفيه بشدة.

 

وغولن بين 221 مشتبهاً به وردت أسماءهم في لوائح الاتهام، وهو كذلك بين 9 من المشتبه بهم الفارين.

 

وتم إحضار جميع المشتبه بهم البقية إلى قاعة المحكمة الواقعة ضمن مجمع سجون في منطقة سنجان خارج أنقرة أمام عدسات الكاميرات، وهتف عشرات المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام التركية "نطالب بعقوبة الإعدام" بحقهم، ورفعوا لافتات كتب عليها "من أجل شهداء وجنود 15 يوليو، نريد عقوبة الإعدام".

 

وبين المشتبه بهم الذي وجهت إليهم الاتهامات، هناك 26 جنرالاً من ضمنهم قائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك ومحمد دسلي، وهو شقيق النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم سابان دسلي، وتشمل المحاكمة كذلك مساعد أردوغان العسكري السابق الكولونيل علي يازجي.

 

وتعقد جلسات الاستماع في القضية في أكبر قاعة محكمة في تركيا بنيت في الأساس من أجل المحاكمات المتعلقة بالانقلابات، وتتسع لـ1558 شخصاً.

 

وشددت الإجراءات الأمنية بشكل كبير في المكان الذي شاهد فيه صحافيون طائرات دون طيار تحلق فوق موقع القاعة، وسط انتشار عربات الأمن المدرعة.

 

ويتهم العديد من المشتبه بهم بقيادة "مجلس السلام"، وهو الاسم الذي يقال أن مدبري الانقلاب أطلقوه على أنفسهم ليلة المحاولة الفاشلة.

 

وذكرت صحيفة "حرييت" أن الاتهامات الموجهة إليهم تتضمن "استخدام الإكراه والعنف في محاولة للإطاحة" بالبرلمان والحكومة التركية ما أدى إلى "استشهاد 250 مواطناً" و"محاولة قتل 2735" آخرين.

 

وأسفرت محاولة الانقلاب عن 248 قتيلا بحسب الرئاسة التركية، إضافة إلى 24 من منفذي المحاولة الذين قتلوا في الليلة ذاتها.

 

وهذه واحدة من محاكمات عديدة تجري في أنحاء البلاد للحكم على المشتبه بهم بالتورط في محاولة الانقلاب، فيما ينظر إليه على أنه أكبر إجراء قانوني في تاريخ تركيا الحديث.

 

وكانت قاعة محكمة سنجان شهدت في فبراير، افتتاح محاكمة 330 مشتبهاً به متهمين بالقتل أو محاولة القتل في ليلة 15 يوليو.

 

وتم اعتقال أكثر من 47 ألف شخص للاشتباه بصلاتهم لحركة غولن، في حملة أمنية غير مسبوقة بناء على حالة الطوارئ المفروضة منذ تاريخ محاولة الانقلاب.