"ايكومنست": "المركزي المصري" لن يرفع أسعار الفائدة

الاقتصاد

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري


قالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس في تقرير حديث، إن معدلات التضخم بمصر اقتربت من ذروتها، وهو ما سيقود المركزي على الأرجح لتثبيت أسعار الفائدة على الجنيه خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، المقرر انعقاده يوم 21 مايو الجاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي تزيد فيه التكهنات بشأن رفع الفائدة، عقب صدور تصريحات من مسؤولي صندوق النقد الدولي -التي تزور بعثته مصر حالياً- تلوح لإمكانية استخدام مصر لسلاح الفائدة مجدداً لمجابهة التضخم.

ورفع البنك المركزي معدلات الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف بنوفمبر الماضي، وذلك لاحتواء الموجة التضخمية، وتقليل الدولرة.

وأوضحت المؤسسة أن ارتفاع معدلات التضخم بمدن مصر خلال أبريل إلى نحو 31.5% على أساس سنوي، جاء مدفوعاً بالزيادة القوية في أسعار الغذاء.

وتابعت أن التضخم العام بالمدن نما من 30.9% في فبراير إلى 31.5% بشهر مارس الماضي، في أعلى قمة يسجلها منذ 30 عاماً.

وأشارت كابيتال ايكونوميكس إلى أن الزيادة العنيفة بمعدلات التضخم خلال الستة أشهر الماضية، جاءت بسبب تأثير ضعف قيمة الجنيه أمام الدولار.

وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يوم 3 نوفمبر الماضي، ليفقد أكثر من نصف قيمته، ويتداول الدولار حالياً عند 18 جنيهاً مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.

ورجح التقرير أن تكون الخطوة المقبلة باتجاه خفض معدلات الفائدة، وإن كان ذلك الأمر لن يتم قبل نهاية العام الجاري.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم، إن معدل التضخم السنوي العام ارتفع في أبريل ليسجل 32.9% على أساس سنوي.

وكان التضخم العام السنوي وصل خلال مارس الماضي، لنحو 32.5% مقابل 31.7% في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع كبير في معدل زيادة أسعار الطعام والشراب، وهي أعلى مستويات تضخم منذ الأربعينيات.