المقابر الجماعية والاختفاء القسري.. انتهاكات إيرانية على مائدة مجلس الأمن

في ظل حكم نظام الملالي في إيران، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان تتواصل يوميًا وبشكل ممنهج، مما أدى إلى لجوء  المنظمات الحقوقية بالاتفاق مع المعارضة إلى مجلس الأمن الدولي للكف عن هذه الانتهاكات، وبالرغم من ذلك لم تكل الدولة الإيرانية كونه لا يعترف بالأساس بحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

 

ودعت المقاومة الإيرانيه مجلس حقوق الإنسان الدولي، إحالة ملف جرائم نظام الملالي إلى مجلس الأمن وتقديم آمري ومنفذي جرائمه غير الإنسانية أمام العدالة.

 

حالات إعدامات إيران

تتصدر حالات الإعدامات في إيران إعدامات إيران  مقصلة مجلس الأمن الدولي، لاسيما عقب اعدام الإيرانية ريحانة جباري (26 عاما) شنقا، بسبب قتلها رجلا قالت إنه كان يحاول اغتصابها، وأدان مجلس الأمن الدولي الواقعة، في بيان "نشعر بالصدمة والحزن جراء الإعدام".

 

وأضاف "أثيرت مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة فيما يتعلق بقضية الآنسة (ريحانة) جباري - وخاصة الادعاء بأن إدانتها استندت إلى اعترافات انتزعت بالإكراه".

 

التعذيب والاختفاء القسري

طالبت منظمات حقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي، بمحاكمة إيران بسبب انتهاكها لحقوق الانسان بالتعذيب، واختراقها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، إلى جانب عدم تنفيذها الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

الاعتقالات الممنهجة

قلصت السلطات الإيرانية بشدة من حقوق حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع، فاعتقلت وحبست الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين وغيرهم ممن جاهروا بالمعارضة، بتهم فضفاضة وغامضة، وظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المعتقلين أمراً معتاداً مع إفلات مرتكبيه من العقاب، وكانت أحوال السجون قاسية.

 

واستمرت المحاكمات غير العادلة في بعض القضايا، ما أدى إلى صدور أحكام بالإعدام، وواجه النساء وأفراد الأقليات العرقية والدينية تفشي التمييز في القانون وفي الممارسة العملية.

 

ونفذت السلطات عقوبات قاسية، بما في ذلك سمل العيون وبتر الأطراف والجلد. وفرضت المحاكم أحكام الإعدام على مجموعة من الجرائم، وأعدم العديد من السجناء، لذا هاجمتها منظمات الإنسان في مجلس الأمن القومي.

 

من جانبها صدر قرار عن الجمعية العامة الدولية، في شهر ديسمبر من العام الماضي، لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، في أحدث الإدانات الدولية، ومن المعروف أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكن يمكن أن يكون لها ثقل سياسي.

 

المقابر الجماعية

أدانت منظمات حقوقية دولية، المقابر الجماعية، التي وقعت في الأحواز, حيث قامت السلطة الإيرانية بمجزرة على اكثر من 5000 سجين سياسي إيراني، وقدمت ملف لمجلس الأمن الدولي يتتضمن هذه الانتهاكات.

 

اضطهاد أهل السنة

كانت محكمة الثورة في مدينة الأحواز العاصمة في سابقة هي الأولى من نوعها أصدرت حكما جديدا على اثنين من دعاة أهل السنة والجماعة الذين قضوا عاما واحدا في السجن، بالإضافة لاعدامهم كما حدث مع "ريحانة" السنية.