تقرير يطالب الحكومة بتقديم التماس لـ"النقد الدولي" حول "دعم الطاقة"

سبق وأن أبدى صندوق النقد الدولي تخوفاته من عدم إتمام مصر السير في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بسبب احتمالات حدوث اضطرابات سياسية من قسوة الإجراءات، لكنه أكد على ثقة النظام السياسي في  تجاوز هذا الأمر.

وأشارت "مباشر" في تقريرها إلى أنه على الحكومة المصرية الكثير من العمل للنجاح فيما يتعلق بإعادة جدولة الدعم والسيطرة على معدلات التضخم حتي لو أنها قدمت "التماسات" لبعثة صندوق النقد الدولي التي تجري زيارته حاليًا لمصر.

وتزور بعثة صندوق النقد الدولي مصر في الوقت الحالي برئاسة كرستين جارفيس لمراجعه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه الصندوق لمصر والموافقة على توقيع الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض 12 مليار دولار.

ولفت تقرير"مباشر" إلى أن دعم الطاقة في موازنة العام المالي القادم ارتفع إلى 110 مليار دولار؛ ليتناسب مع التغيرات المتوقعة في أسعار النفط والتي ارتفعت بعد توقيع أوبك اتفاقًا لخفض الأنتاج، مما يحتمل أن يكون هناك جدلًا مع صندوق النقد الدولي لخفض مزيد من دعم الطاقة، مطالبًا السلطات المصرية التفاوض على تأجيل جولات إضافية من خفض دعم المنتجات البترولية.

ويتوقع بعض المحللين الاقتصادين أن تقوم الحكومة المصرية بداية من شهر 7 القادم برفع الدعم عن الطاقة والكهرباء، مواكبة للأصلاحات الأقتصادية التي تتطبقها بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

وتوقع  تقرير"مباشر" أن تقوم مصر علي تحريك أسعار الفائدة رغم تلميحات بعض المسؤالين من صندوق النقد الدولي، مؤكدًا علي ان السلطات المصرية ستجمد تطبيق هذة الأداة في الوقت الحالي.

وألمح بحوث "مباشر" إلى أن مصر تحتاج إلى مزيد من الأنفاق علي برامج الحماية الأجتماعية، في الوقت الذ حققت فيه أداًء جيدًا في جانبي ضريبة القيمة المضافه  والتمويل الخارجي، حيث أن بند الأنفاق الحكومي علي المزايا الأجتماعيه في موازنة العام المالي القادم بلغ 15 مليار جنيه فقط، وهو لايكفي لحماية المواطنين في ظل الأجرئات التقشفية.

ووصف تقرير "مباشر" أن تعامل الحكومة مع التصخم ضعيف، حيث صعد إلى أعلي مستوياته منذ اعوم مسجلًا في مارس الماضي 32%.