"لجنة الإسكان": نبحث عن تعريف جامع ومانع للمطور العقارى

أكدت لجنة الإسكان فى اجتماعها اليوم ، برئاسة علاء والى خلال مناقشتها مشروع قانون التطوير العقارى، ضرورة الوصول إلى تعريف واضح ومحدد وجامع ومانع للمطور العقارى، حتى يتضح بجلاء المخاطبين بموجب هذا القانون، وأن يتحقق الهدف من المشروع والذى يتمثل فى نقطتين أو هدفين رئيسيين، الأول: هو تنظيم عمل التطوير العقارى أو المطورين العقاريين، والثانى أن تكون هناك حماية ورعاية قانونية للمواطنين المتعاملين مع أى من المطورين العقاريين أو العاملين فى نشاط التطوير العقارى.

كما بدأت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون، حيث انتهت من مناقشة 6 مواد من المشروع، بعد أن أدخلت بعض التعديلات عليها، وذلك لإحكام الصياغة وانضباط النص وتحقيق الهدف من كل مادة.

فيما قال هشام شكري، رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار العقاري، إن الهدف من مشروع قانون التطوير العقاري الذى يناقش حالياً في لجنة الإسكان بالبرلمان تنظيم المهنة وحماية المشتري، خاصة في حالات البيع على الرسومات.