"الحج" تحدد حالات إلغاء تراخيص خدمات المعتمرين

حذرت وزارة الحج والعمرة من إلغاء تراخيص خدمات المعتمرين في حالة التنازل عن الترخيص للغير؛ لأن التنازل يُعد إحدى حالات إلغاء الترخيص بقوة النظام. وحددت الوزارة 4 شروط للحصول على تراخيص خدمات المعتمرين أو تجديدها.

 

وتعتزم الوزارة إجراء مفاضلة بين المتقدمين بعد استيفائهم الشروط، وموافقتهم على التعليمات والإقرارات، وتقديم ما يثبت من مستندات مطلوبة في مرحلة التقديم، مع تقديم ضمان بنكي معتمد من أحد البنوك المحلية المعتمدة من مؤسسة النقد بمبلغ مليون ريال، بحسب ما نشرته صحيفة "مكة"، الاثنين (1 مايو 2017).

 

وشددت الوزارة في ضوابطها العامة على التفاني في خدمة ضيوف بيت الله وزوار المسجد النبوي، وتقديم الخدمات المميزة، والتقيد بأحكام الشريعة والأنظمة المرعية بالمملكة، مع التنسيق مع كل الجهات المعنية بما يخدم مصلحة الوطن، مع عدم تنازله عن الترخيص للغير، لأن التنازل يعد إحدى حالات إلغاء الترخيص بقوة النظام.

 

ولن تسمح الوزارة باستخدام أية خدمة من حزم الخدمات لطلب إصدار التأشيرات للمعتمرين إلا من خلال منصات التسويق لعناصر برامج العمرة المرخصة من الوزارة، وتقديم ما يلزم من عقود ومستندات رسمية إلكترونية تُفيد بتعاقد المرخص له مع الجهات المقدمة لعناصر الخدمة التي تشتمل عليها حزمة الخدمات، والتي في مقدمتها خدمات السكن والنقل والإعاشة وغيرها من الخدمات.

 

وطالبت بالتنسيق مع الوكلاء الخارجيين لمعرفة مواعيد وصول المعتمرين وتوفير وسائل النقل في الوقت المحدد في منافذ الوصول، وإشعار الوزارة آليًّا بالبيانات الفعلية لدخول المعتمرين للفنادق والوحدات السكنية مع تزويدهم بأسورة المعصم والبطاقات التعريفية.

 

ونبهت إلى أن يكون لدى المرخص مقر رئيسي وفرعان في مكة والمدينة، وتوفير كوادر إدارية مؤهلة حسب التخصصات المختلفة لإدارة النشاط، مع توفير كل التجهيزات التقنية لربط شبكة المرخص له بمركز معلومات الحج والعمرة، مع تصميم برامج عمرة حسب المواسم والحرص على التنافسية في الأسعار.

 

واشترطت ضرورة إتاحة برامج سياحية وزيارات للمواقع التاريخية المعتمدة، مع العمل على توازن تدفق المعتمرين خلال كامل فترة موسم العمرة، وتصميم برامج تسويقية للمواسم التي يقل إقبال المعتمرين عليها والعمل على تنشيطها.

 

ولفتت إلى أن إصدار التأشيرات خلال فترة العمرة سيتم إيقافه على المرخص في حال بلوغ نسبة تخلف المعتمرين عن العودة إلى بلادهم 5% من عدد القادمين فعليًّا من إحدى الدول، وسيكون الإيقاف مؤقتًا إلى أن تتم مغادرتهم على ألا يقل الحد الأدنى لإجمالي عدد المعتمرين القادمين عن 100 معتمر.

 

ويتم إيقاف التأشيرات في حال تبين أن عدد القادمين بها أقل من 50% من عدد ما صدر من تأشيرات والتي مر على صدورها 30 يومًا لكل وكيل خارجي إلى أن يتم قدومهم فعليا، مع عدم إصدار تأشيرات جديدة للمتخلفين عن العودة إلى بلدانهم في مواعيدهم المحددة من معتمري العامين الماضيين نقلًا عن صحيفة عاجل.