انقلاب نواب الوفد على "أبو شقة"

موجة غضب تجتاح الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بسبب أداء بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى مجلس النواب، حيث طالب بعض أعضاء الهيئة بتنحية أبوشقة، عن المنصب، وفتح باب الانتخاب لاختيار قيادة جديدة تقود الهيئة تحت قبة البرلمان، خاصة أن أبو شقة لم يقدم أى شىء لنواب الحزب حسب وصفهم.

ويقود النائب محمود عطية، عن دائرة شبرا الخيمة حملة الهجوم على أبوشقة بدعوى انشغال الأخير عن هموم الهيئة لكثرة مسئولياته فى المجلس حيث يتولى رئاسة اللجنة التشريعية، ولجنة القيم واللجنة العامة، إضافة إلى أنه سكرتير عام حزب الوفد.

الاتجاه الذى يقوده عطية لاقى استجابة من عدد كبير من نواب الوفد الذين اتفقوا على أن دورى الانعقاد الأول والثانى من عُمر البرلمان، أثبت بما لا يدع مجالاً من الشك ضرورة تفرع أحد نواب الحزب لقيادة هيئته البرلمانية، وبالتالى يستفيد الحزب من مقعد آخر داخل اللجنة العامة والتى يمثل فيها رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بجانب بعض المستقلين، وتقدم النواب بطلب إلى الحزب لإجراء الانتخابات على رئاسة الهيئة ولو لمدة عام بحيث يمارس الشباب حقهم فى القيادة والحصول على المنصب.

خمسة أسباب رئيسية أدت إلى تصاعد موجة الهجوم الوفدى على أبوشقة، جاء على رأسها مسئولياته الكثيرة ومناصبه المتداخلة المتمثلة فى رئاسته للهيئة البرلمانية واللجنة العامة والتشريعية إضافة إلى أنه سكرتير عام حزب الوفد، وهو السبب الظاهر الذى أعلن عنه النواب فى طلبهم.

الأمر الآخر الذى انعكس على أداء الهيئة البرلمانية داخل المجلس، أنه رغم اقتراب دور الانعقاد الثانى على الانتهاء، إلا أن أبو شقة لم يجتمع بها سوى مرة واحدة على خلفية قانون الخدمة المدنية، حيث استمر الاجتماع الوحيد لمدة ساعة وانتهى إلى رفض الهيئة لمشروع القانون.

أما السبب الثاني فيتمثل فى تهميش دور الحزب تحت القبة، وهو ما انعكس فى عدة أمور على رأسها، تقدم أبوشقة بمشروعات قوانين تحمل اسمه وليس اسم الحزب، وكان آخرها تعديلات قانون الإسكان بفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغال، إضافة إلى تهميش دور الهيئة وعدم إعطائها هيكلا حقيقيا، لأن هناك نحو 10 من نواب الوفد محسوبين على ائتلاف "دعم مصر"، ما يضعف من قدرة الحزب داخل البرلمان. أما السبب الثالث فتمثل فى إعلان أبوشقة، 79 سنة، ترشحه فى انتخابات رئاسة الحزب والمقررة العام المقبل، أى مع بلوغه الـ80 سنة، ما سيصعب من مهمة الأجيال الأصغر سنا والراغبون فى الترشح.

ويتنافس على رئاسة الحزب حتى الآن، المهندس حسام الخولى نائب رئيس الحزب، وحسين منصور نائب رئيس الحزب.

ويرى نواب الوفد أن أبو شقة قامة قانونية كبيرة وموسوعة تشريعية لا يستهان بها، ومن الأجدر له التفرغ لإدارة اللجنة التشريعية التى تحتاج إلى خبراته، وترك رئاسة الحزب إلى وجوه أخرى جديدة، خاصة أن إدارة اللجنة التشريعية مهمة ثقيلة، يعاني منها أبو شقة فى الوقت الراهن، خاصة أثناء مناقشة القوانين الخلافية مثل قانون السلطة القضائية، والتي يترك فيها أبو شقة أحد الوكيلين أو أمين السر لإدارة الجلسة فى وجوده.

أما السبب الرابع فيتمثل فيما اسماه النواب بمواقف أبوشقة المتخاذلة، ومن بينها التنحى عن إعداد تقرير حول أزمة حكم محكمة النقض بأحقية الدكتور عمرو الشوبكى، بمقعد دائرة الدقى، فرغم رفض اللجنة لهذا القرار أصر أو شقة على حسم القرار بالتصويت، ليوضح بعدها أبوشقة أن هذا قراره الشخصى، وهو ما تسبب فى غضب نواب الوفد، إضافة إلى موقف الأخير من معاهدة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتى بموجبها تؤول ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة حيث لم يتبنَ أبو شقة، وجهة نظر الحزب بمصرية الجزيرتين، ووقف على الحياد رغم أن السيد البدوى رئيس الحزب والنواب أعلنوا موقفهم صراحة بالتأكيد أن المواطن يتحمل الجوع والصعاب، ولكن لا يقبل أن يفرط فى أى جزء من أرض الوطن، كما بارك أبو شقة تعديلات قانون السلطة القضائية الذى تقدم بها وكيل اللجنة التشريعية أحمد حلمى الشريف، رغم اعتراضات القضاة، وشبهة عدم الدستورية التى تشوب القانون.

وتمثل السبب الخامس فى تلويح أبو شقة المتكرر بالاستقالة من أى منصب يتولاه بمجرد الدخول فى صدام، وكان أبرزها تهديده بالاستقالة من اللجنة التشريعية إثر مشادة نشبت بينه ومحمد عطا سليم النائب عن حزب مستقبل وطن، على خلفية اتهام الأخير لرئيس اللجنة بعدم احترام مشروعات القوانين التى يتقدم بها النواب، وانتظار مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة لكى يتم تمريرها، وذلك بعد أن طلب أبو شقة تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذى دعا أبو شقة إلى التلويح بالاستقالة من رئاسة اللجنة.