7 بـ"المركزي" يحددون سعر الفائدة ويديرون "الاحتياطى"
لا يعرف كثير من المواطنين، أن السيطرة على الأسعار، إحدى المهام الأساسية للبنك المركزى، الذى يملك عدداً من غرف التحكم الصغيرة، التى تدير حركة الأموال فى البلاد، منها السحب والإيداع فى البنوك، وتداول العملات فى شركات الصرافة والاحتياطى من النقد الأجنبى والأموال المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية وغرفة خاصة تدير المحافظ التى يتم استثمار أموال الاحتياطى.
وحسب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003، فإن من المهام الاساسية للبنك المركزى وضع وتنفيذ السياسة النقدية والتى يعتبر استقرار الأسعار هدفها الرئيسى من خلال تحقيق معدلات منخفضة للتضخم. وتوجد 4 لجان، مكونة من مجلس إدارة البنك المركزى وأهمها لجنة السياسة النقدية، والتى تتكون من 7 أعضاء ويتم تشكيلها بقرار من مجلس الإدارة وتضم المحافظ ونائبيه و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ووتتخذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية وعلى رأسها تحديد سعر الفائدة. وتجتمع اللجنة يوم الخميس، كل 6 أسابيع، ويتم الإعلان عن الجدول الزمنى لاجتماعاتها على موقع البنك، ونشر بيانًا وملخصًا لأسباب القرارات التى تتخذها بعد كل اجتماع وأهمها سعر الفائدة.
أما وزارة المالية فتضم أجهزة مثل، مصلحة سك العملة ويرأسها محمد السبكى، ومهمتها سد احتياجات التداول المحلى من النقود وتمتد إلى سك وتسويق وبيع العملات التذكارية التى يتم إصدارها فى المناسبات القومية المختلفة، وتستخدم أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية.
مثل مصلحة الخزانة العامة، ويترأسها اللواء حسام خضر، فتضع برنامجاً سنوياً للعملات المساعدة المعدنية، بالاتفاق مع مصلحة سك العملة وذلك لتوفير الفكة للجمهور فى المعاملات اليومية وحتى لا تحدث أزمة بنقص الفكة والتى تعيق عمليات التداول والبيع والشراء أو تعطى إحساس زائف فى حال نقصها بوجود تضخم، وذلك بتوفير العملات على مستوى البلاد وتوزيعها على خزائن المحافظات والبنوك والشركات والمؤسسات.
كما تقوم المصلحة باستلام الوارد من الخزائن واستلام الأحراز الواردة من الأجهزة الحكومية وبحث طلبات شراء العملات المعدنية المطلوب تصديرها للخارج لهواة جمع العملة الأجانب والتفتيش ومصادرة العملات الزائفة التى ترد للخزانة العامة وسحب العملات غير الصالحة وإعدامها.
