"والى": صناع مصر يتهربون من التأمين على الأجور الحقيقية للعمال

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن عددا ليس بالقليل من صناع مصر يتهربون من التأمين على الأجور الحقيقية للعمال، وأن هناك تدنياً فى المعاشات الموجهة للعمال بسبب انخفاض قيمة الاشتراكات، وأنه لا مفر من رفع الحد الأدنى للأجور.

كما أكدت الوزارة على لسان المستشار أحمد شحات إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة خلال الاجتماع العاصف الذى عقده اتحاد المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس والمسئولين بالوزارة مساء الاثنين الماضى أن الوزارة هى المسئول الأول عن شبكة الأمان الاجتماعى للمواطن، وحقوق العمال فيما يخص التأمينات والمعاشات، كما أكد المستشار أحمد شحات أن الوزارة قامت بحلم مشاكل العديد من المؤسسات وعلى رأسها المؤسسات الصحفية.

كما أكد أن الوزارة انتهت من إعداد قانون التأمينات الاجتماعية، وسيتم عرضه على الحكومة تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، مشيراً الى أن التأخير فى تقديم القانون لمجلس الوزراء كان بسبب الرغبة فى إخراج القانون بالشكل المرغوب فيه وبما يحقق مزايا متعددة لأصحاب المعاشات، وأوضح المستشار أحمد شحات نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانونى للوزارة أنه كان لابد من إعداد التقرير الإكتوارى والحسابى للقانون بشكل دقيق للغاية ولهذا السبب اهتمت الوزارة بعرضه على مجموعة من خبراء التأمين ونخبة من رجال القانون حتى تم الانتهاء من مرحلة تقدير التكلفة المالية للمشروع الجديد بمعرفة خبراء محليين مع مجموعة من خبراء منظمة العمل الدولية ممن لهم خبرة فى المجالات الإكتوارية والتأمينية. وكشف المستشار أحمد شحات عن وصول القانون لمحطته الأخيرة ولم يتبق منه إلا باب المزايا وتتم صياغته حالياً، مشيراً الى وجود "10" مزايا فى القانون وهى:

1ـ يعمل القانون على إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات وإلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير.

2ـ توحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد بالإضافة الى إلزامه للقطاع الخاص بكل ما يُلزم به القطاع العام.

3ـ استحداث بند يهدف الى تصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات.

4ـ فرض عقوبات رادعة على القائمين على القطاع الخاص اذا لم يقوموا بالتأمين على العاملين لدى مؤسساتهم وفقاً للقانون.

5ـ إقرار نسبة محددة لزيادة المعاشات سنوياً، مراعاة لزيادة معدلات التضخم.

6ـ إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات.

7ـ احتساب المعاش على متوسط الاشتراك خلال المدة التأمينية وليس آخر مدة فقط وهو ما يصب فى صالح من كانوا يدفعون اشتراكات كبيرة فى فترة تأمينية ليست هى الأخيرة فلا يحسبها على آخر مدة والتى تكون أحياناً أقل اشتراكاً من مدد سابقة فتضيع عليه اشتراكات كبيرة.

8ـ رفع مشروع قانون التأمينات الجديد سقف الأجر التأمينى لـ6 آلاف جنيه بدلاً من 3120 فى القانون الحالى مع زيادة سنوية بنسبة «15%».

9ـ احتفظ مشروع القانون بالمزايا الخاصة ببنات صاحب المعاش ولم يتم وقف المعاش لهن بالتخرج مثل الابن.

10ـ يضمن القانون علاوة سنوية دورية ثابتة يتم تحديد قيمتها حسب نسبة التضخم التى يعلنها البنك المركزى ولا تشترط العلاوة قراراً من رئيس الجمهورية.

وقال المستشار القانوني للوزارة، نحن رابع أسوأ نظام اشتراكي في العالم، وحقوق العامل بعد المعاش تفوق حقوقه قبل المعاش، مشيراً إلي انه لا يوجد في الحكومة أجر تأميني أقل من 400 جنيه، وشدد علي أن الخزانة العامة هي الضامن لأموال التأمينات والتي تبلغ نحو 682.5 مليار جنيه، مشيراً إلي أن بنك الاستثمار لديه 56 ملياراً بفائدة 10%، وهناك استثمارات مباشرة في حدود 110 مليارات، و39 ملياراً مديونية غير مدققة مع وزارة المالية، كما شدد المستشار القانوني للوزارة علي ضرورة إعادة النظر في حدود الاشتراك بالنسبة للتأمين علي العمال.

ومن جانبه، أكد سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص، انه لا يوجد تقدير جزافي للتأمينات، وأن الوزارة تراعي حقوق العمال الاجتماعية في المصانع، وكل شيء محدد بالقانون وليس بالتقدير الجزافي، وصوب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بالوزارة بعض المعلومات المغلوطة لدي أصحاب الأعمال ممن يعتقدون أن الوزارة تقوم بتحصيل تأمينات بأثر رجعي يمتد لنحو الـ«6» سنوات، مشيراً إلي أن ما يتم تحصيله في هذا الشأن هو فروق معاشات، وأن هناك ربطاً بين الوزارة ومصلحة الضرائب مع الاحتفاظ بسرية المعلومات الخاصة بالمنشآت الصناعية.

ومن جانبه، أكد اتحاد المستثمرين للمسئولين بالوزارة أن الصُناع في مصر يعملون في ظل ظروف قاسية للغاية يعلمها الجميع، وأن الصُناع ملتزمون التزاماً كاملاً بتسديد حقوق الدولة من تأمينات وضرائب وغيرها، بالإضافة إلي مسئولياتهم الاجتماعية.

وأكد محمد فريد خميس ان كفاءة القطاع الخاص لم تعد مرهونة بحجم استثماراته ومعدلات نموه وعائدات أرباحه فقط، بل أصبح مطالباً بالمشاركة والمساهمة في التنمية المجتمعية والبيئية، وأضاف فريد خميس ان دور القطاع الخاص كان يقتصر في السنوات الماضية في المجال الاجتماعي علي جهود فردية اتخذت في الأغلب صورة التبرعات والمساهمات الاجتماعية وفي بعض الأحيان كان هذا الدور بطلب أو تشجيع من الدولة والحكومات للقطاع الخاص للقيام بهذا الدور، ولكن منذ ثلاثة عقود بدأ بعض رموز القطاع الخاص في إنشاء مؤسساتهم الاجتماعية والخيرية وواكب ذلك تطوير مساهماتهم الاجتماعية والتنموية من النمط الفردي إلي الشكل المؤسسي المنظم، بالإضافة إلي تنوع أنشطتهم الاجتماعية من مجرد أنشطة «رعاية» لتتضمن أنشطة تنموية أكثر فاعلية وتأثيراً، وأكد محمد فريد ان نجاح الانتاج في مصر مرهون بنجاح وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد، انه لا يصح أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بربط السيارات بتحصيل القيمة التأمينية أو إيقاف النشاط، مشيراً إلي 90% من مصانع مدينة العاشر من رمضان لا تعمل بسبب التأمينات، وانتقد صبحي نصر، رئيس لجنة التأمينات بالاتحاد، قيام الوزارة بتحصيل التأمينات بأثر رجعي يعود إلي عام 2011 مع التقدير الجزافي وهو ما نفته الوزارة شكلاً وتفصيلاً!