سحر نصر تلتقى عددًا من ممثلي البنوك الإستثمارية الأمريكية بنيويورك
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من ممثلين البنوك الاستثمارية الأمريكية، في جلسة نقاشية نظمتها المجموعة المالية هيرميس ومنظمة أبانا في ولاية نيويورك الأمريكية.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدا فى خلق بيئة جاذبة للاستثمار لضمان استعادة مصر لموقعها فى خريطة الاستثمار العالمية مرة أخرى، مشيرة إلى أن مصر اتخذت العديد من الاجراءات المهمة من اجل جذب الاستثمار، الأمر الذي انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار بشكل خاص وعلى المؤشرات الاقتصادية بشكل عام مما نتج عنه تحسنا كبيرا.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجا إصلاحا شامل، يهدف إلى تعزيز نقاط القوة ومواجهة التحديات والتركيز على النمو وتوفير فرص العمل.
وعرضت الوزيرة، القطاعات الحيوية التي تحظى فيها مصر بمميزات تنافسية على الساحة العالمية، مع عرض أخر مستجدات وآليات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والتطورات المستهدفة على المدى المتوسط، مؤكدة الأهمية الاستراتيجية لإسهامات مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية ودورها المحوري في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حوافز الاستثمار ومناطق التنمية الاقتصادية التى يتضمنهاقانون الاستثمار الجديد.
وأوضحت الوزيرة، أنه بعد الاندماج الذى حدث بين الاستثمار والتعاون الدولي، فإن الوزارة الجديدة مكلفة بالجمع بين التنمية والاستثمارمن أجل تمهيد الطريق لزيادة الاستثمارات فى مصر، كما تعمل الوزارة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الوزيرة، أن مصر اتخذت عدد من اجراءات الاصلاح الاقتصادى حيث يتبنى برنامج الحكومة أربعة محاور؛ المحور الأول محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة؛ والمحور الثاني محور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، فضلاً عن خفض معدلات التضخم؛ والمحور الثالث محور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى توسيع شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة؛ والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الأعمال حتى يسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تقوم حاليا بإعادة الهيكلة اللازمة على الوحدات المختلفة لتعزيز كفاءتها حيث أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مسؤولة عن تلبية احتياجات المستثمرين في مراحل مختلفة وتذليل العقبات التى يواجهونها.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تقوم حاليا بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار تشمل قانون الإستثمار الجديد المعروض حاليا امام مجلس النواب، وتقوم الهيئة العامة للاستثثمار بالانتهاء من لائحته التنفيذية، اضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس الوزراء، كما تضمن التشريعات قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بألية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد ألية الشباك الواحد من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن دعما للاستثمار فقد تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس من أجل تسهيل الخطوات على المستثمرين وخدمتهم من خلال هيئة حكومية واحدة وتحديث البيانات والمعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على الأراضي والتراخيص والنظر في حوافز إضافية للقطاعات والمناطق الجغرافية التي تندرج ضمن سياسة التنمية الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة المصرية
وأشارت الوزيرة، إلى أن وزارة الاستثمار بالتنسيق مع باقى الوزارات يعملون على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فهى ستعد خريطة حقيقية للاستثمار، وليس خريطة مكانية فقط ولكنها ستعرض فرص حقيقية على أساس تحليل سلسلة القيمة والموارد المحلية في جميع القطاعات والمحافظات وسوف تشمل أيضا فرص اقامة المشاريع الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة، أن هناك دعم حقيقي للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، مؤكدة على أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة تولى اهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبراً بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعياً لزيادة المساحة العمرانية بنحو 5% بحلول عام 2030.
وأعربت منى أبو النجا كنعان، رئيس مجلس إدارة منظمة أبانا الأمريكية، عن سعادتها بتنظيم هذا اللقاء بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس وتقديم الوزيرة لابرز شخصيات مجتمع الاستثمار وممثلي المؤسسات المالية الرائدة بالولايات المتحدة الأمريكية فى اطار الحرص على تنمية التدفقات الاستثمارية بين أمريكا ومصر وأسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مشيدة بالاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال
وأكد كريم بغدادي، الرئيس التنفيذي لشركة "المجموعة المالية هيرميس فى الولايات المتحدة، عن أن الشركة عازمة على مواصلة جهودها لترويج فرص الاستثمار الواعدة في مصر بين دوائر مجتمع الاستثمار الدولي.
وذكر أن هذا اللقاء الاستراتيجي يأتي على خلفية النجاح الملحوظ لمؤتمر Egypt Day الذي استضافته القاهرة على مدار ثلاثة أيام خلال يناير 2017 بمشاركة وفد رفيع من ممثلي المؤسسات المالية الرائدة إقليميًا ودوليا.
