عضو بالبرلمان العربي: هناك محفزات كثيرة لقيام تجربة ناجحة للتكامل الاقتصادي

رفعت النائبة منال الضمور، عضوة البرلمان العربي، ورقة عمل للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، والتي قررت بدورها رفعها لندوة التكامل الاقتصادي العربي "الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ"، التي ستعقد غدًا الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بحضور كوكبة من رجال الأعمال، ولفيف من الخبراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية في الوطن العربي.

أكدت "الضمور" - خلال ورقة العمل - أن الوطن العربي، يمتلك موارد اقتصادية كبيرة ومتنوعة، سواء كان ذلك على صعيد الموارد البشرية أو على الصعيد الزراعي والصناعي والسياحي، فالوطن العربي يمتد على مساحة تبلغ تقريبا 14 مليون كيلومترمربع، ما حبى الله به الوطن العربي أن مساحته الكبيرة تؤدي إلى تنوع المناخ والتضاريس ونوعية التربة وتتعدد مصادر المياه التي تبلغ نحو 370 مليارمترمكعب، وللأسف يستغل منها أقل من النصف، بما يقارب 170 مليار متر مكعب فقط.

أشارت "الضمور" إلى أنه لا بد لأي عملية تكامل أو اندماج اقتصادي إقليمي في العالم، أن تمر ببعض المحن والمعوقات التي قد تتسبب في إخفاقها ويرجح  الكثير من المحللين والمفكرين أن أبرز هذه المعوقات يتمثل في ضعف الإرادة السياسية، وأن غياب الإرادة السياسية للحكومات والأنظمة، يعد واحدًا من أهم العوامل التي أدت إلى فشل هذه التجربة طيلة العقود التي تلت تأسيس جامعة الدول العربية.

كما أوضحت أن تجربة الاتحاد الأوروبي، ومنطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية ما كان لها أن ترى النور لولا الإرادة السياسية، وإذا ما نظرنا للاقتصاد العربي من زاوية المقومات التاريخية والبشرية والجغرافية القائمة، نجد أن هناك الكثير من المحفزات التي تكفل قيام تجربة ناجحة للتكامل الاقتصادي العربي في ضوء الغطاء المؤسسي، ممثلًا في جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي وكثير من الإنجازات المتحققة في هذا المجال.

تابعت "الضمور" أنه مما لا شك فيه أن التكامل الاقتصادي العربي، لا بد أن يبدأ بالإرادة السياسية المؤمنة بالوحدة الاقتصادية العربية التي تتضمن بداية حرية التجارة وحرية انتقال عناصر الإنتاج (العمل ورأس المال) وتنسيق السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الدول العربية كي يتحقق التنسيق والانسجام فيما بينها.

على ذلك اقترحت التنسيب لرئاسة الجامعة العربية الموقرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتنسيق مع جميع الحكومات العربية؛ لاستصدار القرارات التي تفضي للخطوات الأساسية ألا وهي أولا: إلغاء كافة القيود أمام انتقال السلع والخدمات بين الدول العربية، ثانيا: توحيد التعرفة الجمركية أمام الواردات من العالم الخارجي لجميع الدول العربية، ثالثا: إلغاء كافة القيود لانتقال عنصري العمل ورأس المال بين الدول العربية، رابعا: تحقيق التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والمالية للدول العربية.

أكدت "الضمور" أنه إذا ما تم تنفيذ هذه النقاط، يصبح من السهل بمكان الحديث عن الوحدة الاقتصادية أو التكامل الاقتصادي وتعزيزه لينهض باقتصاد جميع الدول العربية بالتساوي ولفائدة جميع الشعوب العربية التي نتشرف بتمثيلها.