دفاع "التلاعب بالبورصة" يستند لأقوال وزير الاستثمار الأسبق

 

وأوضح الدفاع مقصده، بأن القانون رقم 17 لسنة 2015، بشأن "ضمانات و حوافز الإستثمار" ، والذي أشار للمحكمة بأن من الممكن ان يكون تطبيقه للمرة الأولى عبرها ، أعفى في الجرائم التي تٌرتكب بإسم و لحساب الشخص الإعتباري ، المسئول عن الإدارة الفعلية من العقاب ، إلا إذا ثبت علمه بالجريمة ، وإتجهت إرادته لإرتكابها تحقيقًا لمصلحة لنفسه و غيره ، مشددً بأن القانون أورد عبارة "لنفسه و غيره " وليس "أو غيره" .

 

وتابع الدفاع حديثه ، مُشيرًا الى أن أمر الإحالة أورد إسم موكله ، بصفته ليس بشخصه ، لكونه مسئولاً بشركة هيرميس ، وإستند الدفاع الى عدد من المذكرات و تقارير الخبراء ما يؤكد بأن المتهم الثالث لم يتعامل بشخصه على الأسهم محل الفحص ، موضوع القضية ، ولم يثبت حصوله على مميزات ، مما ينفي عنه تربيح نفسه

 

ودفع "أبو شقة" بإننتفاء ركن الإختصاص ، وأوضح  بأن القوانين المنظمة لم تشر لدور لمجلس الإدارة من إختصاص لدفع المساهمين على بيع الأسهم ، وإستند الدفاع على أقوال وزير الإستثمار الأسبق بالقضية ، والذي نفى أي دور لمجلس الإدارة في بيع الأسهم ، وأن المٌساهمين هم من لهم الكلمة وليس مجلس الإدارة 

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

 

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.