بعد تفجيرات الكنائس.. نكشف خطة "الإرهابية" الجديدة لإثارة الفوضى بالبلاد

اهتمت الجماعات الإرهابية المنبثقة من جماعة الإخوان، التي تتبنى العمليات الإجرامية بمصر في الشهور الماضية بتحقيق استراتيجية مُحددة في مُخططاتهم، ألا وهي تفجير الكنائس بمختلف محافظات الجمهورية، وتحديدًا في أعياد أشقائنا الأقباط، الأمر الذي أكده الخبراء الأمنيين مُشيرين إلى أنها سياسية مُتبعة لتضليل الأجهزة الأمنية لإحداث عملياتهم التفجيرية المُستقبلية في أماكن مُختلفة غير الكنائس في نفس توقيت الأعياد ليكون الأمن مُنشغل بتأمين دار العبادة للأقباط فقط. 

 

* ليست للكنائس فقط

من جانبه، قال الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإجرامية من تفجيرات بالكنائس ليست مُحصورة على تلك الإستراتيجية فقط.

 

* تضليل الأجهزة الأمنية

وأضاف المقترحي، أنه تلك الجماعات تقوم بتوجيه الأجهزة الأمنية لمُخطط مُحدد في الفترة الأخيرة ألا وهو تفجير الكنائس في أعياد أشقائنا الأقباط كي يتم تضليل الأمن عن حماية المنشآت الحيوية بمصر لإحداث تفجيراتهم الإرهابية، مؤكدًا أن القيادات الأمنية في مصر تعي لهذا المُخطط ولن ينجحوا في ما يريده الإرهابيين.

 

* مجلس الوزراء والبرلمان

كما أكد الخبير الأمني، أن مقر مجلس النواب مُهدد بالتفجير بالإضافة إلى تهديد إحداث عمليات إرهابية بمقر مجلس الوزراء، مُنوهًا أن الأجهزة الأمنية في مصر أمنت تلك المناطق لإحباط أي مُخططات لتفجيرهم.

 

* ظروف استثنائية

وفي نفس السياق، قال اللواء جمال أبو ذكرى، الخبير الأمني بجهاز الأمن القومي، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن مصر في تلك الآونة تشهد ظروف استثنائية وذلك بعد انتشار الحوادث الإرهابية والذي أدي إلى تطبيق قانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

 

* شخصيات عامة ورئيس مجلس النواب

وأضاف أبو ذكري، أن هناك العديد من الشخصيات العامة في مصر مُستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية لما يشنوه من هجوم على تلك الجماعات التكفيرية وعلى رأسهم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن التكثيف الأمني في هذا التوقيت هام للغاية لفشل أي مُخططات تستهدف ذعر المصريين.

 

* مقرات المحافظات والنائب العام

كما أكد الخبير الأمني بجهاز الأمن القومي، أن مقرات المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية مُستهدفة من قبل الإرهابيين بالإضافة إلى مقر مكتب النائب العام وكمائن الشرطة وقوات الجيش المسئولة عن تأمين المنشات الحيوية في مصر.