"البنك الدولى": 4% نمو فى الاقتصاد الفلسطينى
قال البنك الدولى فى تقرير له اليوم إن الاقتصاد الفلسطينى، نما بعد الركود الذى مرَّ به عام 2014، بنحو 4% فى عام 2016 بسبب عوامل مؤقتة أهمها انتعاش عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، ويستمر معدل البطالة على ارتفاعه عند نسبة 27%، وفى ظل استمرار المعوقات أمام تعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة، يُتوقع أن يبلغ معدل النمو على المدى المتوسط 3.5%، ويشكل انخفاض المعونات عما هو متوقع وإمكانية تصاعد الصراع مخاطر سلبية على النمو وخلق فرص العمل.
وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو فى قطاع غزة وصل إلى 7.4% فى 2016 مدفوعاً بطفرة فى نشاط قطاع البناء، فيما نما الاقتصاد فى الضفة الغربية بنسبة 3.4% وهو ما يُعزى بالأساس إلى زيادة فى استهلاك الأسر بتمويل من قروض مصرفية.
ومع افتراض استمرار فرض القيود الحالية وبقاء الوضع الأمنى هادئاً نسبياً، فإن معدل النمو المتوقع لإجمالى الناتج المحلى الحقيقى للاقتصاد الفلسطينى فى عام 2017 هو 3.5% إلى 2.7% فى الضفة الغربية و5.5% فى قطاع غزة.
وفى المدى المتوسط، يمكن أن يبقى معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى قريباً من نسبة 3.5%. ويشير هذا البطء فى معدل النمو إلى حالة قريبة من الركود فى نصيب الفرد من الدخل الحقيقى وزيادة فى معدل البطالة.
وأضاف أن الانتعاش الذى حدث مؤخرا فى النمو كان مدفوعا بعمليات إعادة إعمار قطاع غزة ولا يمكن استمراره بدون تخفيف القيود الخارجية وبذل جهود لتحسين بيئة الأعمال المحلية. وبالتالى، لا تزال الآفاق الاقتصادية للأراضى الفلسطينية غير مواتية مع توقع عدم تحقيق مستويات نمو كافية لتحسين الأوضاع المعيشية.
ومن المتوقع زيادة عجز الموازنة العامة (قبل المنح) إلى 10% من إجمالى الناتج المحلى (1.35 مليار دولار) فى عام 2017. وفى الوقت ذاته، يمكن انخفاض المعونات الأجنبية فى عام 2017 إلى نحو 640 مليون دولار، مما يخلِّف فجوة تمويلية تتجاوز 0.7 مليار دولار (5% من إجمالى الناتج المحلى). ولن تكفى إجراءات السلطة الفلسطينية وحدها لسد هذه الفجوة بالكامل. وإذا لم يتم التعجيل بزيادة المعونات التى يقدمها المانحون بدرجة كبيرة، فإن هذه الفجوة ستُموَّل فى الغالب من خلال متأخرات للقطاع الخاص والاقتراض من البنوك المحلية.
