"المصارف العربية" تصدر كتاباً حول منهجية الإصلاح الاقتصادى المصرفى

الاقتصاد

بوابة الفجر


أصدر اتحاد المصارف العربية كتابا جديدا تحت عنوان "منهجية الإصلاح الاقتصادى المصرفى فى العراق" للخبير الاقتصادى والمصرفى سمير النصيرى.


يقدم سمير النصيرى فى كتابه أربعة محاور رئيسية هيكلية وخصخصة الاقتصاد من ريعى إلى إنتاج، وإشراك القطاع فى إدارة الاقتصاد لتعزيز الموارد، ودور البنك المركزى فى تحقيق الأهداف التنموية ودعم الاقتصاد. والمرتكزات الأساسية لتنفيذ استراتيجية البنك المركزى 2016 - 2020.


أكد سمير النصيرى أن الاقتصاد العراقى يعانى من مشاكل وارتباك فى الرؤية الاقتصادية بين المنهج الاقتصادى المركزى وبين محاولات الانتقال إلى آليات اقتصاد السوق، موضحاً أنه خلال الفترة من 2003 إلى الوقت الحاضر اتسم المشهد الاقتصادى بعدم وضوح الرؤية والمنهج وضعف التخطيط وسوء استخدام المال العام وقصور البيئة التشريعية التى تنظم العملية الاقتصادية مما انعكس ذلك على التشتت والاجتهادات والتجريبية فى صناعة القرارات الاقتصادية وعدم إشراك القطاع الخاص فى إدارة الاقتصاد وابتعاد رؤوس أمواله وهروبها إلى خارج العراق وتوظيفها فى مشاريع استثمارية فى الدول المجاورة فى وقت أن البلاد بأمس الحاجة إلى استثمار هذه الأموال فى التنمية الاقتصادية فى الداخل.


وأضاف أن الاقتصاد العراقى تأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية بسبب الانخفاض بأسعار النفط فى عام 2008، وبعد منتصف عام 2014 وصل الانخفاض إلى 65%، يأتى ذلك فى الوقت الذى يعتمد الاقتصاد العراقى على النفط بنسبة 95% وسوء التخطيط الاقتصادى جعله لا يمتلك صندوقا سياديا أسوة بالدول الأخرى المنتجة والمصدرة للنفط، بالإضافة إلى الحرب والإرهاب والركود الاقتصادى مما أدى إلى معاناته من أزمة اقتصادية ومالية خانقة فى الأعوام 2014 و2015 و2016، مما اضطره إلى محاولات عديدة للاقتراض الداخلى والخارجى لسد العجز فى الموازنات.


وأوضح أن هناك برامج إصلاح وضعها العراق خلال عامى 2015 و2016، موضحاً أن الكتاب يناقش منهجية واقعية للإصلاح الاقتصادى والمصرفى فى العراق بهدف مساعدة الحكومة وأجهزتها الاقتصادية فى تجاوز أزمة البلاد الاقتصادية والمالية، ويتضمن ثلاثة أقسام واثني عشر فصلاً وملحقاً بأبرز الاستراتيجيات والوثائق الإصلاحية الصادرة عن الحكومة والجهات المختصة وملحقا بالجداول الإحصائية. ويشتمل على منهجية للإصلاح الاقتصادى وبما يحقق الاستقرار فى النظام المالى والتطوير المصرفى.


ويطالب النصيرى بتأسيس مصرف لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن الإصلاح المصرفى يعيد الثقة فى المصرفى.