"عامر": يجب التعاون بين الجهات الحكومية لتلافى كارثة نهيار العقارات

اكد عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات القانونية والاقتصادية، أن ملف انهيار العقارات في مصر هو أحد الملفات الشائكة التي يجب حلها في أسرع وقت و يحتم على الجهات المختصة التعاون السريع لمواجهة تلك الكارثة، خصوصا بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية لحصر المباني المخالفة في المحافظات لاتخاذ الإجراءات المناسبة، أن استمرار كوارث الانهيارات بشكل يومي سببه غياب الصيانة والرقابة الدورية والإهمال في البناء، وعدم إتباع الأساليب الهندسية السليمة مع غياب الضمير الشخصي، وبحث التجار عن الربح السريع، لذلك لابد من تكثيف الدور الرقابي لمنع ارتكاب المخالفات من خلال وضع ضوابط للتعديلات التي تجرى في العقارات من خلال التفتيش الدوري عليها لتقليل التداعيات التي تؤدى للانهيار، ويتأتى هذا بالتنكيسات والترميم المستمر للعقار كما يجب وجود تشريع لإجبار المالك والسكان على الترميم فور اكتشاف ما يستلزم ذلك.

مع  ضرورة قطع جميع المرافق عن المباني المخالفة ومتابعة المباني تحت الإنشاء، بحيث يتم قطع إمدادها بالمرافق مباشرة حال شروعها في المخالفة، وحظر جميع التعاملات القانونية على العقارات المخالفة وعدم النظر في الدعاوى القانونية المقامة بشأنها والإعلان عن ذلك في جميع وسائل الإعلام، لحين استصدار تشريع بمصادرة هذه الوحدات أو فرض غرامة عليها تساوى قيمتها السوقية الفعلية. أن ظاهرة انهيار العقارات يرجع نتيجة لأن أغلب المباني معرضة لخطر الانهيار الداهم، لأن العقارات القديمة تحتاج للترميم أو الهدم ونسبة كبيرة من هذه العقارات معرضة للهدم، كما أن العقارات الجديدة التي تنهار ترجع لوجود أخطاء فنية أو عمليات جشع شديدة من التجار .