انفراد.. اندماج بين "دعم مصر" و"المصريين الأحرار" فى النواب يسمح لهما بتعديل الدستور منفردين

تعكف الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على دراسة أمر انضمامهم إلى ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، حيث شهدت الفترة الماضية - بحسب مصادر برلمانية - مناقشات بين الطرفين على تلك الخطوة، ويضم الائتلاف بالفعل 4 أعضاء من المحسوبين على «المصريين الأحرار» بالائتلاف عن طريق قائمة «فى حب مصر».

وفى حالة انضمام «المصريين الأحرار» رسميا لدعم مصر، سيزيد عدد أعضاء ائتلاف الأغلبية على 425 عضواً، حيث تضم الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار 63 نائباً، بعد فصل الحزب كل من عماد جاد، ونادية هنرى، فيما يبلغ عدد أعضاء «دعم مصر» نحو 365 نائبا، بعد أن بدأ بـ 317 نائبا فقط، أى ما يزيد على ثلثى عدد المجلس، وهى النسبة المطلوبة لتمرير تعديل أى مادة من مواد الدستور، بحسب ما نصت عليه مادته رقم 226، التى تنظم إجراءات تعديل الدستور.

تنص المادة 226 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية، أو لخمسة أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد نفسها، قبل حلول دور الانعقاد التالى، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».

وسبق أن أعلن نائب «دعم مصر» إسماعيل نصر الدين، عن رغبته فى تعديل الدستور، من خلال تقديم طلب لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بتعديل المادة المتعلقة بمدة الرئاسة، واقترح العضو أن تكون 6 سنوات، بدلاً من 4.

ورغم أن الدستور حسب نص المادة 226 يقيد مثل هذا التعديل، إلا أن النائب عاد وأكد أنه أرجأ عرض مذكرته، انتظارا للوقت المناسب.  

وكان إسماعيل نصر الدين، قد أعلن منذ أيام، تقديم مذكرة بتعديل عدد من مواد الدستور، من بينها المادة 140، الخاصة بمدة الرئاسة.

رحلة «المصريين الأحرار» من المعارضة للموالاة

قصة انضمام «المصريين الأحرار» لدعم مصر، جاءت بعد أيام قليلة من الإطاحة بنجيب ساويرس مؤسس الحزب، الذى كان يسعى إلى تشكيل تحالف تحت اسم «المصريين الأحرار» ينافس من خلاله دعم مصر، لكن خطوة إسقاط مجلس أمناء الحزب، والإطاحة بساويرس، أكدت أن «المصريين الأحرار» اقترب من مرحلة تحول جديدة، بعد فشل سعى «مؤسسة ساويرس» إلى جعله حزبا معارضا تحت قبة البرلمان، مستغلا بذلك كتلته العددية «65» نائباً، وسعيه لتشكيل ائتلاف جديد يضم مستقلين وحزبيين.

وسواء أعلن «المصريين الأحرار» انضمامه رسميا لدعم مصر، خلال الأيام المقبلة أم لا، فكل الشواهد والمواقف تؤكد أن الطرفين أصبحا نسيجا واحدا، فيما يتعلق بالموافقة على جميع القوانين التى تقدمها الحكومة.

تحرك آخر شهدته أروقة مجلس النواب الفترة الماضية، فى نفس الاتجاه، حيث سعى النائب محمد البدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الشهير بحزب «شفيق» إلى تأسيس ائتلاف جديد، وبالفعل تواصل مع عدد من النواب المستقلين والحزبيين، من بينهم نواب من الوفد، والمصريين الأحرار، ولكن حسب المؤشرات لن يكتب النجاح لتشكيل هذا الائتلاف أيضاً، فى ظل رفض النواب الانضمام له، رغم أن البدراوى أحد النواب النشطين، والمحسوبين على تيار المعارضة المعتدلة تحت القبة، وصاحب أول استجواب لرئيس الوزراء.

السبب الأبرز لرفض الأعضاء دعوة بدراوى، تمثل فى ارتباط الحزب الذى يمثله بالفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والمقيم حاليا فى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكد النواب عدم رغبتهم فى ارتباط اسمهم به، نظرا لحالة اللغط التى تحيطه بين الحين والآخر، إضافة إلى ما تردد حول نيته الترشح للرئاسة مجدداً، وهو ما يعنى أنهم سيكونون من المحسوبين على تياره، يأتى هذا رغم التأكيدات المتكررة بأن الحزب يعمل مستقلا عن الفريق أحمد شفيق.

لم تكن دعوة بدراوى الأولى داخل البرلمان التى لم تلق قبولاً، بل سبقها العديد من الدعوات، حيث شهد البرلمان منذ تشكيل لائحته الداخلية محاولات حثيثة لتشكيل أكثر من ائتلاف، وكان أبرزها، سعى النائب مصطفى بكرى عقب استقالته من «دعم مصر» إلى تشكيل ائتلاف جديد تحت اسم «ائتلاف الوطن»، وقام وقتها بتوزيع وثيقة تحمل عددا من ضوابط الائتلاف الجديد، على عدد من النواب.

وكان للنائب محمد أنور السادات، الذى أسقطت عضويته مؤخرا، محاولة لتأسيس تحالف «حق الشعب»، الذى ضم عددا من النواب بينهم النائب أسامة شرشر، وسمير غطاس.

أما تكتل 25/30، الذى يضم نحو 20 نائبا، فيمثل اليسار داخل مجلس النواب، بسبب مواقفة المعارضة للحكومة دائماً، وكان آخرها موقفه الرافض لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وانتقاده لقرار الدكتور على عبد العال، بإحالتها للمناقشة داخل اللجنة التشريعية، إضافة إلى وقوفه ضد قانون السلطة القضائية.

لكن مواقف هذا التكتل دائما ما كانت تسبب صداعا لائتلاف دعم مصر، وهو رأى الدكتور على عبد العال نفسه، الذى دائما ما يتشاجر مع أعضاء التكتل، ودعا بعض أعضاء ائتلاف دعم مصر، إلى مطالبة «عبد العال» بإلغاء تكتل 25/30، بدعوى أن اللائحة لا تنص على ما يسمى بالتكتل، مؤكدين أن البرلمان به ائتلاف واحد فقط، هو دعم مصر، الذى يحقق الشروط التى نصت عليها اللائحة من حيث العدد، حيث اشترطت اللائحة الداخلية على ألا يقل الحد الأدنى لتكوين أى ائتلاف عن 150 عضوًا.