بعد موافقة "النواب".. خبراء يكشفون عائدات مصر من إنشاء منطقة تجارية حرة بأفريقيا

تقارير وحوارات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة الماضية لم تقوم الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بتقديم خطط إستراتيجية تستهدف حل تلك العقبات في أسرع وقت بل تلتزم بالروتين كما كان الحال في الظروف الاعتيادية، فقامت مُؤخرًا بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، ومجموعة شرق أفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ووافق على القرار مجلس النواب.

 

من جانبها، طرحت "الفجر" تساؤلاً للخبراء حول عائدات مصر من في السطور التالية.

 

* هام للغاية

من جانبه، علق الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ"الفجر"، على موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 102 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي قائلا:"هام للغاية".

 

* حل أزمة الموازنة

وقال النحاس، إن تدشين أسواق مصرية تجارية حرة في الدول الأفريقية سيساهم في توطيد العلاقات الإستراتيجية بين تلك البلاد بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من العائدات الاقتصادية التي تساهم في حل أزمة عجز الموازنة.

 

* تعزيز قيمة الجنية

كما أكد الخبير الاقتصادي، أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تستغل المشروعات الاستثمارية في تعزيز قيمة العملة الرسمية المصرية خاصة بعد القرار الخاطئ الذي صدر بتحرير سعر الصرف.

 

* تأمين عسكري للمنطقة

وأشار النحاس، إلى أنه لابد من أن تكون هناك قوى عسكرية من البلاد بالأسواق الأفريقية لتحمي المنطقة التجارية الحرة من أي تعديات عليها وكي لا نخسر الاستثمارات هناك.

 

* لخلق فرص عمالة مصرية

وفي نفس السياق، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا سيساهم في حل أزمة البطالة في مصر بإرسال أكبر قدر من العمالة في مختلف تخصصاتهم للعمال هناك.

 

* تحويل العملات الأجنبية

وأضاف رشاد، أن السوق التجاري المصري الأفريقي سيساهم في توفير العملات الأجنبية وتحويلها للبنك المركزي بالإضافة إلى تعزيز التعاون السياسي بين دول السوق التجاري الحر.