"المالية": نستهدف تحقيق فائض أولي 0.3% من الناتج المحلى الإجمالي
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، حرص الوزارة على تطوير أداء العاملين في كل القطاعات بما يؤثر إيجابا علي حسن سير العمل، والأخذ بآليات التطوير الشامل مؤكدا علي أن وزارة المالية تدرك تماما المسؤولية التي تحملها علي عاتقها بكل قطاعاتها وكوادرها في مساهمتها وتعاونها مع باقي الوزارات الأخرى لدعم مسيرة التنمية.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الرابعة لملتقى التخطيط الاستراتيجي التي عقدتها وزارة المالية و نظمتها وحدة ادارة المشروعات برئاسة نرمان الحيني بحضور احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وبمشاركة كوادر قطاعي مكتب وزير المالية والأمانة العامة للوزارة .
وقال كجوك إن هدف الملتقى الاستراتيجي هو وضع خطط تفصيلية لقطاعات الوزارة والإدارات المختلفة تعكس أولويات وأهداف السياسة المالية والاقتصادية للدولة مشيرا إلى أن الملتقى يتيح للقيادات عرض تصوراتها لخطط الإصلاح والمساهمة في وضع خطط للعمل لتحقيق المستهدفات المطلوبة .
وقال كجوك: "نستهدف رفع معدلات النمو للعام المالي المقبل الي 4.8% ثم إلى 5.5% عام 2018/2019 وأيضا خفض معدلات البطالة إلى 11.9% العام المالي المقبل ثم الي 11% في العام التالي مع تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة يقدر بنحو 0.3 % من الناتج المحلى الإجمالى العام المالي المقبل ثم فائض بنسبة 1.5% في عام 2018/2019 وتخفيض نسبة الدين العام تدريجيا من 98% متوقعة للعام المالي الحالي الي 89.5% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول منتصف 2019".
واكد نائب وزير المالية ان ورشة العمل الأخيرة سوف تكون فرصة للاستفادة من مخرجات الورش السابقة للوصول الي وثيقة نهائية لاستراتيجية الوزارة وخطتها للاعوام الثلاثة المقبلة.
