مختصون عن مطالب منع النقاب داخل مؤسسات الدولة: تحارب الدين ومخالفة للدستور

 

ويرجع تاريخ منع ارتداء النقاب، داخل الحرم الجامعي لعام 2001، حينما قررت الجامعة الأمريكية في مصر منع دخول المنتقبات معامل ومكتبات الجامعة.

 

واعتراضًا على ذلك القرار، حررت الباحثة إيمان طه الزيني، والتي كانت تعد رسالة دكتوراه ومنعت من دخول مكتبة الجامعة، دعوى قضائية ضد الجامعة، وأصدر القضاء الإداري قرارًا في العام ذاته بإلغاء قرار الجامعة، إلا أنها لم تنفذ القرار في ذلك الوقت.

 

وفي 9 يونيو عام 2007، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية في القاهرة، ونفذته الجامعة اعتبارا من شهر يوليو من ذات العام.

 

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن ارتداء النقاب يدخل في دائرة المباح شرعًا ولا يجوز الحظر المطلق لارتداء النقاب، مع الإشارة إلى جواز إلزام المرأة المنتقبة بالكشف عن وجهها متى اقتضت الضرورة ذلك.

 

وفي مطلع العام الدراسي 2009، تجدد حظر منع ارتداء النقاب، بعد إصدار وزارة التعليم العالي قرارًا بمنع المنتقبات من دخول الحرم والسكن الجامعي.

 

 وفي يناير عام 2010، ارتدت الطالبات المنتقبات كمامات طبية لتتمكن من حضور الامتحانات الجامعية، بعد قرار الوزارة.

 

وبررت "التعليم العالي" قرارها بحالات الغش التي تحدث عن طريق الهواتف المحمولة التي لا تظهر من خلف النقاب.

 

كما أصدرت جامعة القاهرة، في نوفمبر عام 2010، قرارًا بمنع دخول المنتقبات وأعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية، وفي ذلك الوقت شهد القرار عددًا من الانتقادات والدعاوى القضائية الرافضة له.

 

وفي ذات العام، أصدرت جامعة الأزهر، لمنع ارتداء النقاب داخل الحرم الجامعي، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا، بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر الذي يمنع ارتداء النقاب، بعد أن رفعت إحدى الطالبات دعوى قضائية تندد بذلك.

 

وقضت محكمة القضاء الإداري في 19 يناير 2016، بتأييد قرار منع عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة القاهرة من ارتداء النقاب داخل الجامعة.

 

 

واستمرارًا لقضية حظر ارتداء النقاب، أصدر رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، قرارًا بحظر ارتداء النقاب أثناء العمل داخل مستشفيات الجامعة والوحدات العلاجية التابعة له في فبراير 2016.

 

فيما قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بمنع عضوات هيئة التدريس من ارتداء النقاب داخل الجامعة، يجب أن يطبق على جميع الجامعات والمدارس المصرية، فلا ينبغي لمُدرسة ما أن تبقى في السرك التعليمي، وهي ترى وجهها وسيلة لإثارة غرائز طلابها".

 

كما طالب الإعلامي يوسف الحسيني بتعميم قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار والخاص بمنع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ارتداء النقاب في كل الجامعات والمدارس المصرية، قائلًا: "أنا أطالب بتفعيل قرار الدكتور جابر نصار في جميع الجامعات والمدارس".

 

وتجددت قضية حظر ارتداء النقاب، حينما أعلنت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أنها تعمل حاليًا مع عدد من زملائها النواب على صياغة مقترح تشريعي بحظر ارتداء النقاب في الجهات والمصالح الحكومية والأماكن العامة، تمهيدًا للتقدم به إلى أمانة البرلمان خلال أبريل الجاري، بهدف مناقشته في الجلسات العامة وإقراره، قبل فض دور الانعقاد الجاري في نهاية يونيو المقبل.

 

وكانت نصير، أعلنت سابقًا، أن بعض أعضاء ائتلاف "دعم مصر" طلبوا مساعدتها فى تجهيز مقترح يحظر ارتداء النقاب في مصر، حيث طلبوا أن يستشهدوا برأيها ويأخذوا بمشورتها.

 

وأكدت "نصير"، مرارًا وتكرارًا، على أن النقاب ليس من الدين الإسلامي، بل أصوله تعود إلى الديانة اليهودية، إذ ورد ذكره في نصوص العهد القديم، وتحديدًا في الإصحاح (38) من سفر التكوين، والذي جاء فيه: "إذا تجاوزت المرأة اليهودية ردهة بيتها، بدون غطاء للرأس، تخرج من الشريعة اليهودية"، بحد قولها، معتبرة أن "الإسلام جاء فوجد هذه العادة، من دون أن يسنها".

 

فيما انتقد عبد الرحمن البكري أبو الحمايل، عضو مجلس النواب عن حزب النور، مقترحات منع ارتداء النقاب داخل الجهات الحكومية، قائلًا؛ "تلك المقترحات تحارب الدين الإسلامي، وتخالف الدستور وخاصة في ما يخص باب الحريات، الذي كفل حرية الاعتقاد، والحريات الشخصية.

 

وأكد البكري، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه يرفض المقترحات التي تطالب بمنع ارتداء النقاب، في المؤسسات الحكومية والجامعات، مشيرًا إلى أنه أمر مرفوض وحزبه يرفض ذلك ولا ينساق إليه.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك قضايا هامة تشغل الرأي العام تستدعي النقاش حولها كالأزمات الاقتصادية، أهم من قضية النقاب.

 

وقال الدكتور أحمد محمود كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن ارتداء النقاب عادة وليس عبادة، فالشرع أوجب تغطية شعر رأس المرأة، وستر كل بدنها ماعدا الوجه والكفين، كما أنه ليس مفروضًا ولا مرفوضًا وهذا من الثوابت في مجمع البحوث، ودار الإفتاء، مؤكدًا أن الواجب شرعًا هو الحجاب.

 

وأضاف "كريمة"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه لا يوجد دليل قاطع على فرضية أو سنية ارتداء النقاب، مشيرًا إلى أن الإسلام شرع كشف الوجه والكفين بالحج والعمرة، فلماذا نجادل نحن؟.