"دراسة": الواردات تلتهم الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر

ونوهت الدراسة أن ودائع العملاء بالعملات الأجنبية حققت نمواً بلغ 134% وهو معدل نمو غير مسبوق، مقارنة بنمو 12% خلال عام 2015، وأرجعت الدراسة ذلك إلى الارتفاع الكبير فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ولم تكن نتيجة لزيادة فى إيداعات العملاء بالعملات الأجنبية ولكنها نتيجة لزيادة أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه وعند استبعاد أثر الارتفاع فى أسعار الصرف، سيصبح النمو 1.3% فقط، حيث زادت الودائع بالعملة الأجنبية من 47 مليار دولار نهاية 2015 إلى 47.6 مليار دولار نهاية عام 2016.

وأرجع «آدم» أسباب انخفاض معدلات نمو الودائع عام 2016 إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 140% خلال العام، مما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاستثمار بالذهب، وارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء ليحقق ارتفاعاً بنسبة 130.6% خلال العام، حيث ارتفع من 8.5 جنيه بداية العام إلى 19.60 فى نهاية ديسمبر 2016. مما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاتجاه بفوائضهم المالية إما للاستثمار بالدولار بيعاً وشراءً بالسوق السوداء، وإما باكتناز الدولار خارج نطاق الإيداع بالبنوك لاستخدامه كمخزن للقيمة إلى جانب تخلى بعض من المستثمرين عن فكرة التوسع باستثماراتهم فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وانكمش البعض الآخر بحجم الأعمال القائمة وزاد الانكماش أكثر بقرار البنك المركزى المواكب لتحرير سعر الصرف بارتفاع أسعار الفوائد، وهو ما أدى لزيادة كساد السوق.

وأوضحت الدراسة أن كافة مؤشرات البورصة المصرية زادت منذ تحرير سعر الصرف نتيجة لاتجاه الأموال الساخنة لها، فالقائمون على إدارة هذه الأموال على علم تام بأنها بورصة مضاربة ويمكن من خلال تحرير سعر الصرف والانخفاض الحاد الذى تم على سعر صرف الجنيه تحقيق أرباح كبيرة على حساب صغار المضاربين المصريين، إلا أن احتمالات اتجاه مدخرات من البنوك للاستثمار بالبورصة ضعيفة جداً.

وأشارت الدراسة إلى أن أصول البنوك ارتفعت بنسبة 59.4% لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه مقابل 2.5 تريليون جنيه، وقامت البنوك خلال عام 2016 بافتتاح 207 فروع، بما يؤكد اتجاه البنوك لخططها التوسعية بعد توقع خلال عامى 2012 و2013 وذلك مدعومة بقرارات البنك المركزى الجديدة المنظمة لفتح الفروع الصغيرة والوحدات المصرفية والتى أصدرها فى 11 ديسمبر 2014.

وكشفت الدراسة عن زيادة المصدر من أذون الخزانة ليرتفع الرصيد القائم من 574.5 إلى 684.7 مليار جنيه، بمقدار 110.2 مليار جنيه زيادة، ودفع ذلك البنك المركزى لطباعة نقد خلال عام 2016 بواقع 82 مليار جنيه، حيث ارتفع النقد المصدر من 324.6 مليار جنيه إلى 406.6 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن البنك المركزى قام بطباعة نقد خلال عام 2016 ما يفوق كل النقد المصدر حتى عام 2006 والذى كان يقدر بنحو 79 مليار جنيه.

وأضافت الدراسة أن البنك المركزى رفع أسعار العائد بنسبة 4.5% خلال عام 2016 بهدف الحد من التضخم وزيادة العائد على أذون الخزانة لجذب الصناديق الأجنبية، وهو ما أدى إلى زيادة استثمارات الأجانب بعد تحرير سعر الصرف وبشكل كبير فقد بلغت فى نهاية 2015 ما قدره 0.2 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه نهاية 2016 وارتفعت فى يناير 2017 لتصل إلى 21.7 مليار جنيه.

وحذرت الدراسة من استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، وخطورتها على القرار السيادى المصرى خاصة أن زيادة الاستثمار فى الدين المحلى يحوله لدين خارجى، وقد يكون وسيلة للتآمر على الاقتصاد المصرى، إلى جانب أنه شديد الحساسية لأى متغيرات خارجية أو داخلية قد تطرأ على الساحتين العالمية والمحلية وسريعة رد الفعل بالانسحاب من داخل البلاد لخارجها، وهو ما يؤدى لضغط كبير على سعر صرف الجنيه وعلى الاحتياطيات الدولية للبلاد وعلى ميزان المدفوعات وهو ما حدث بالفعل بعد ثورة 25 يناير.

وطالبت الدراسة بزيادة رؤوس أموال البنوك لتفادى انخفاض معدل كفاءة رأس المال، وقد بلغت 114 مليار جنيه مقابل 96.5 مليار جنيه بمعدل نمو 18%.

ونوهت الدراسة بأنه رغم كل القيود على الواردات، وارتفاع أسعار الدولار، إلى أنها ما زالت تأكل كل موارد مصر الدولارية وزادت بنحو 1.5 مليار دولار، حيث بلغت فى النصف الثانى من عام 2016 نحو 28.3 مليار دولار فى حين كل الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة والقناة السويس وصافى الاستثمارات الأجنبية بلغت 26.8 مليار دولار.