أمنيون: هذه أسباب تفجيرات الكنائس.. ويؤكدون: تغيير وزير الداخلية ليس الحل

وشهد محيط كنيسة "مارجرجس" بمنطقة على مبارك بمدينة طنطا صباح اليوم الأحد انفجارًا مدويًا أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 59 آخرين، بالتزامن مع احتفال الأقباط بأحد الشعانين وتوجههم إلى الكنائس بهذه المناسبة، كما شهدت كنيسة المرقسية بالاسكندرية انفجار بعد مغادرة البابا تواضروس، عقب أداء الصلوات بداخلها.

أكد اللواء محمود قطري، الخبير الأمني، أن حادث التفجير الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة مار جرجس بطنطا، يعد تقصيرًا أمنيًا شديدًا، موضحًا أن هذا التقصير يأتي من خلال عدم قيام جهاز الشرطة بالواجبات الأساسية التي تعتبر من أول بديهيات العلوم الأمنية، وما يثبت ذلك هو ارتكاب نفس الواقعة في الكنيسة البطرسية الفترة الماضية، وهو ما يشير أن التخطيط الأمني عشوائي.

وأضاف" قطري"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هذه الانفجارات ترجع لعدم وجود منظومة أمن وقائي يمنع الجريمة قبل وقعها، بالإضافة إلى أنه لا يوجد محاسبة حقيقة للجناة، وبذلك يتمدى فيها القائمون على هذه الأفعال الإرهابية.

وبسؤاله هل سيستمر وزير الداخلية في منصبه بهدف تهدئة غضب الأقباط المتصاعد، أشار الخبير الأمني، إلى أن تغير وزير الداخلية لم يغير من الأمر شىء فهذه منظومة كاملة، بحاجة للإصلاح على المستوى الفكري والآمني، متابعًا: " للأسف ما زال التعامل مع قضايا الإرهاب والإرهابيين يتم بنفس الإجراءات التقليدية، لذلك ينمو الأرهاب بشكل دائم".

بينما قال جمال أبو ذكري، الخبير العسكري بجهاز الامن القومي، إن من الصعب الجهاز الأمني بمفرده يتصدى للأعمال الإرهابية، وإنما لابد من تكاتف الشعب مع الأجهزة الأمنية والابلاغ عن أي شخص ارهابي، يحمل أفكار تنتمي للجماعات المتطرفة للحد من انتشار الإرهاب في الوطن.

وأضاف "أبو ذكري"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الجهاز الأمني دائما في حالة تطوير ويعي جيدًا ماذا سيفعل لمواجهة الإرهاب، ولكن هذا غير كافي فالأمر بحاجة لإدراك أن المواجهة الأمنية منظومة علمية لها عدة محاور"سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وإعلامية، ودينية"، إلى جانب المحور الأمني لكي يتصدى للإرهاب.

وأشار الخبير العسكري بجهاز الأمن القومي، بأصابع الاتهام إلى أعضاء جماعة الإخوان هم من وراء حادث كنيسة مارجرس بطنطا وانفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية.

عقب وقوع الانفجارين بساعات قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن البرلمان سيبدأ مناقشة مشروعات القوانين المقدمة لتعديلات الإجراءات الجنائية، خلال أيام.

وأضاف "وهدان" في بيان له،  أن تلك الأعمال تحتاج قوانين استثنائية، مشيراً إلى أنه قد قدم مشروع قانون لتعديل الإجراءات الجنائية، فضلاً عن تقديم الأغلبية لمشروع قانون، إبان حادث الكنيسة البطرسية.

وشدد وكيل مجلس النواب، على أن البرلمان لن ينتظر الحكومة لتقديم مشروعات قوانين، وأنه سيمارس حقه في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من أعضائه، متابعاً: "مش هنستنى الحكومة، هنشتغل على طول".