مكائد "تحت القبة".. التفاصيل الكاملة لحرب النواب على سحر نصر

وجه النائب علاء والى- رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان- سؤالا لنصر خلال الأيام القليلة الماضية قال فيه: «هل معنى دفع عجلة الاستثمار فى مصر هو مساندة الشركات الاجنبية على حساب المصرية، متهما الوزيرة بأنها تمارس ضغوطا على شركات مصرية لتسوية نزاع قائم بينها وبين شركة أجنبية.

مؤكدا أن الشركة المصرية التى يتم الضغط عليها هى واحدة من شركات الاستثمار المصرية الجارى التحقيق معها أمام لجنة الإسكان وتبحث وضعها الحالى.

بعدها، وجه النائب سؤالا آخر للوزيرة بشأن عدم لجوء وزارة التعاون الدولى لإبرام اتفاقيات مبادلة الديون بدلا من اللجوء إلى ابرام قروض جديدة تشكل عبئا ثقيلا على الأجيال القادمة.

ولم يتوقف هجوم لجنة الإسكان عند هذا الحد، فخلال مناقشة اللجنة لـ15 طلب احاطة مقدمة من 20 نائباً عن مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات، قدم النائب أمين مسعود عضو اللجنة طلب إحاطة آخر بشأن عدم الاستفادة من اتفاقيات القروض والمنح التى أبرمتها الدولة لإقامة مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظات.

واتهم نصر بعدم تحقيق الجدوى المرجوة من ابرام تلك الاتفاقيات وضعف الاستفادة منها، فى حين قدم النائب علاء والى سؤالا آخر حول هوية أعضاء مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وميزانيته وأعماله وما هى خطته فى رفع مؤشرات التنمية الاقتصادية وقطاع المشروعات الصغيرة فى مصر.

ووصف النائب علاء عابد- رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب- الوزيرة التى تعيد الدولة الى عصر ما قبل ثورة يناير وممارسات الحزب الوطنى المنحل، متسائلا: ما هى امكانيات نصر حتى يتم اسناد 3 وزارات لها بالرغم من فشلها فى وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى؟.

وأكد أنه سيتقدم باستجواب يتضمن مستندات تثبت ان سحر نصر منحت اموالا بقيمة 100 مليون جنيه لـ23 نائبا فى دوائرهم لتنفيذ بعض الخدمات.

وأشار عابد، إلى أن هذه الأموال مخصصة فى الموازنة العامة للدولة ضمن الاموال التى اقترضتها مصر من البنك الدولى، مؤكدا أنه إهدار للمال العام ومخالفة دستورية، قائلا ان الوزيرة فقدت صلاحيتها مطالبا بإقالتها ومحاكمتها.

لكن بعد يومين تراجع النائب علاء عابد عن هجومه على نصر قائلا انه حصل على معلومات متضاربة ومغلوطة تخص نشاط وزيرة الاستثمار بخصوص قيامها بمحاباة بعض النواب، مضيفا فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: بعد أن استمعت إلى وجهة النظر الأخرى والحقائق الكاملة والتواصل مع الوزيرة حول نشاطها لا يسعنى إلا أن أثنى على أدائها.

وحسب معلومات «الفجر» فإن الهجوم الذى نال الوزيرة سحر نصر من النائب علاء والى- رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان- واتهمها فيه بمحاباة شركات أجنبية على حساب شركة مملوكة للدولة لا يعود لمنصبها كوزيرة للاستثمار بل لدورها كقائم بأعمال وزير قطاع الاعمال خلال فترة علاج الوزير أشرف الشرقاوى بالخارج.

وفيما يخص السؤال الذى تقدم به والى عن واقعة «شركة النصر للإسكان والتعمير»، وهى إحدى شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة حيث تدخلت الوزيرة مع إدارة الشركة لتسوية نزاع بينها وبين أحد المستثمرين حول بيع قطعة أرض ملك للشركة بمنطقة المقطم.

ومن ناحية أخرى فإن الهجوم الذى نال نصر من النائب أمين مسعود- عضو لجنة الإسكان- ويخص اتفاقيات منح وقروض مشروعات المياه والصرف الصحى ليس فى محله حيث يتوقف دورها كوزيرة للتعاون الدولى على توقيع الاتفاقيات فقط ولكن المسئول عن التنفيذ هى وزارة الإسكان والمرافق والتى كانت أولى بالأستجواب حيث إنها الوزارة المعنية بكل ملفات الإسكان.