أول طعن قضائي لعدم الاعتداد بأحكام "الأمور المستعجلة" بشأن "تيران وصنافير"

ذكرت الدعوى، أن الأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة، تستدعي الحكم بعدم الاعتداد بها، وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن، وطالب بالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضائية، والصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى 21/6/2016، وحكم الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون رقم 74236 لسنة 62 ق ع الصادر في 16 يناير 2017، التي قضت ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرة بين مصر والسعودية وباستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية وتحت السيادة المصرية.

تابعت، أن قضاء الأمور المستعجلة، غير مختص بنظر أي منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا، الأمر الذي يستدعى إنعدام كافة الأحكام التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة وتتضمن توقف تنفيد أو عدم اعتداد بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا لأن أحكام الأمور المستعجلة في هذه الحالة تكون هي والعدم سواء؛ وذلك وفقاً للمادة 190 من الدستور، فلا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادي أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة، إذ في ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون، وافتئات على الاختصاص الموسَد لمجلس الدولة بحسبانه قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وما فتئ قائماً عليها باسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها.

أشارت الدعوى إلى أن الدولة القانونية لا تقوم لها قائمة ولا يعلو لها شأن بين الأمم، إن هي دأبت على إهدار أحكام القضاء، وضربت بها عرض الحائط علوا واستكباراً، وأن الإمتناع عن تنفيذ الأحكام هو مظهر ضعف للدولة لا مصدر قوة، لأنه يفرغ الحقوق الدستورية من مضمونها، والدولة في الحق تعلو شأنا وتزداد رفعة في نظر مواطنيها وباقي الأمم إن رفعت من شأن القضاء ووسدت لأحكامه الطريق المستقيم لوضعها موضع التنفيذ، صونًا للعدالة، وهي السند العتيد لكل حاكم عادل لا متعد أثيم، إعمالاً للإلتزام الدستوري بإخضاع الدولة بجميع سلطاتها للقانون.