بعد واقعة التحرش الجماعي بـ"فتاة الشرقية".. مختصون يكشفون: هذه أسلحة مواجهة الظاهرة

تقارير وحوارات

تحرش بفتاة - أرشيفية
تحرش بفتاة - أرشيفية



في حادث مؤسف، شهدت منطقة فيلل الجامعة بمدينة الزقازيق بالشرقية، قيام العشرات من الشباب، بالتحرش بفتاة، ترتدي فستانًا قصيرًا، وبرغم استغاثتها بالأهالي، إلا أنهم لم يستطيعوا إنقاذها من يد هؤلاء، وتم حجزها بأحد الكافيهات لحين وصول الشرطة لتحريرها منهم، حيث أطلقت 12 طلقة في الهواء لتفريق الشباب وتم ضبط 6 منهم، وهو ما وصفه متخصصون بالمشهد الهمجي والمؤسف، نظرًا لبعد الشباب عن الدين، في حين أكد أعضاء مجلس النواب، على ضرورة إصدار تشريعات صارمة لمجابهة ظاهرة التحرش.
 
تفاصيل الواقعة
ترجع بداية الواقعة، حينما مرت فتاة ترتدي فستان قصير، حيث كانت تحضر حفل زفاف شقيق صديق لها بنادي الشرقية، وبعد انتهاء الفرح، خرجت مع صديقها لدخول أحد الكافيهات بمنطقة القومية، وقبل وصولها الكافيه، قام أحد الشباب بالتحرش بها لفظيًا، وشدها من يدها، وأثار بعض الشباب نحوها، فاستغاثت بالأهالي المتواجدين، الذين أدخلوها الكافيه، لحين وصول الشرطة.

وبوصول قوات الشرطة، وجدت تجمعات عديدة من الشباب، فأطلق الضباط 12 طلقة تحذيرية في الهواء، لتفريق الشباب، وأخرجوا الفتاة، وقبضوا على 6 شباب تعرفت الفتاة على أحدهم، ويدعي" أحمد أ أ" مقيم الحناوي قسم أول الزقازيق، وتم حجزهم للعرض على النيابة العامة، وصرف الفتاة من ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2252 إداري قسم ثاني الزقازيق لسنة 2017.
 
التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق وصمة عار
وبدوره، طالب النائب علاء عبد النبي عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بالعمل على سن تشريعات جادة وحاسمة تجاه ظاهرة التحرش الجنسي من جانب الشباب في العديد من أماكن الزحام ووسائل المواصلات.
 
وأشار عبد النبي، إلى أنها ظاهرة وحشية لا تمت لأخلاقيات المجتمع المصري بصلة وتعبر عن خسة ودناءة غير مسبوقة وهو ما يقتضى وقفة حاسمة من جانب مجلس النواب للتصدى بتشريعات رادعة لمن تسول له نفسه الاعتداء على أنثى أو فتاة بالشارع.
 
وأكد عضو مجلس النواب، أنه يرفض تمامًا حادثة التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق ويعتبرها جريمة مكتملة الأركان تقتضى تقديم كل من انتهك عرض هذه الفتاة لفظيًا وجسديًا إلى محاكمة عاجلة ليكون عبرة لغيره، منوهًا بأن ظاهرة التحرش الجنسي استفحلت خلال السنوات الأخيرة، ولا بد من التصدى الحاسم لها للقضاء عليها بعدما أصبحت وصمة عار على جبين القائمين بها.
 
غياب الدين وراء انتشار ظاهرة التحرش
كما أعرب النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن غضبه من مشهد التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق، مشيرًا إلى أن الظاهرة انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
 
وأضاف حمروش، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن ظاهرة التحرش الجنسي انتشرت في المجتمع المصري، لابتعاد الشباب عن دينهم، مقترحًا توعية الشباب بإقامة الندوات التثقيفية الدينية، لتعليمهم أمور الدين، ونهيهم عن الأمور المعارضة للدين، والفواحش.
 
ولفت أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى دور مجلس النواب، في إصدار تشريعات رادعة لمجابهة ظاهرة التحرش في الشارع المصري.
 
تشريعات عاجلة من البرلمان ضد التحرش
واستنكرت النائبة سعاد المصري، حادث التحرش الجماعي لفتاة الزقازيق، واصفة إياه بـ"الهمجي" وأنه بعيد تمامًا عن أخلاقيات المجتمع المصري، ويدل على خسة وندالة غير مسبوقة.
 
وأكدت المصرى، أن حادث التحرش الجماعي بالزقازيق والمتورط فيها أكثر من 12 شابًا وتدخلت الشرطة لإنهائه؛ يستدعى تشريعات عاجلة من مجلس النواب، للتصدى لجريمة التحرش الجنسي التي أصبحت وباءً في المجتمع.
 
وقالت عضو مجلس النواب: "للأسف الشديد التحرش الجنسي أصبح ظاهرة مصرية بامتياز خلال السنوات الماضية، وخصوصًا في المواسم والأعياد، وهو ما يحتاج إلى تدخلات عاجلة من جانب جميع وسائل الإعلام للتنبيه بخطورة الظاهرة".
 
وأشارت المصري، إلى أن الظاهرة تستدعى أهمية توجيه وزارة الأوقاف أئمة المساجد لنقد هذه الظاهرة، وتوضيح أنها بعيدة تمامًا عن الدين والأخلاق، ولا تعبر أبدًا عن أخلاقايات المجتمع المصري على الإطلاق.
 
 
مشروع قانون لتغليظ عقوبة المتحرشين
فيما استنكرت نجوى خليل، عضو المجلس القومي للمرأة، ووزير الشئون الاجتماعية الأسبق، واقعة التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق، واصفةً المشهد بالمؤسف.
 
وأكدت خليل، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن المرأة المصرية تعرضت لأعمال عنف عديدة لم تشهدها من قبل خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً الأجهزة الأمنية بتوقيع أشد الجزاء على المتهمين في واقعة التحرش الجماعي.
 
وعن دور المجلس القومي للمرأة، لمناهضة وقائع العنف ضد المرأة، أشارت خليل، إلى أن المجلس يقوم بالعديد من الندوات التثقيفية في المدارس والجامعات لمجابهة ظاهرة العنف ضد المرأة؛ كالتحرش والاغتصاب.
 
وكشفت عضو المجلس القومي للمرأة، انتهاء المجلس القومي للمرأة من إعداد قانون لحماية المرأة من العنف من خلال تغليظ العقوبة، ليعرض على مجلس النواب وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي.