"الأعلى للقضاء" يعلن الحرب على تعديلات قانون السلطة القضائية

انفردت جريدة «الفجر» فى أعداد سابقة بمحاولة البرلمان تمرير قانون السلطة القضائية ورفض القضاة لتلك المحاولات والتهديد بالتصعيد، حيث جاءت موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الاثنين الماضى، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، بمثابة إعلان حرب من البرلمان على القضاء، وخلال ساعات من إعلان الموافقة عقدت أندية القضاة، ومجلس القضاء الأعلى، عدة اجتماعات طارئة، أعقبها إعلان الأخير عن الانعقاد بشكل دائم، وهو ما وصفته مصادر قضائية بـ "مجلس حرب" لمواجهة التعدى السافر على استقلال السلطة القضائية.

وتقضى التعديلات بتعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات والجهات القضائية – بخلاف المحكمة الدستورية - بدلاً من تطبيق مبدأ الأقدمية، المعمول به حالياً.

يكون التعيين حسب التعديلات بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة نواب من نواب رئيس الهيئة، أو الجهة القضائية، من بين أقدم سبعة من نواب رئيسها، ولمدة 4 سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وفى حالة عدم تسمية الهيئة أو الجهة القضائية المرشحين خلال 60 يوماً، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط، يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة أو الجهة القضائية من بين أقدم سبعة من نواب رئيسها.

وكان رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المستشار بهاء أبو شقة، قد قال إن الموافقة جاءت بعد رفض مجلس القضاء الأعلى الإدلاء برأيه حول مشروع القانون، وهو ما رفضه المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، وقال فى تصريحات لـ "الفجر" إن ذلك "ادعاء كاذب".

وأضاف إن مجلس القضاء الأعلى رفض بالإجماع مشروع قانون السلطة القضائية المقترح من البرلمان، وأرسل رفضه للبرلمان عن طريق أمين عام مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عيد محجوب، وذلك فى نفس اليوم -الأحد 12 مارس الجاري- الذى تلقينا فيه مشروع التعديلات من مجلس النواب، وفى اليوم التالى تم الإعلان عن الموافقة على التعديلات!

من جانبه أكد المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، وعضو المجلس الاستشارى لنادى قضاة مصر، أن مشروع القانون ينتهك استقلال السلطة القضائية، فضلاً عن التدخل فى شئونها، وذلك مخالفة واضحة للثوابت الدستورية المنصوص عليها فى الدستور.

وأضاف: إن المجالس الخاصة رفضت مشروع القانون، ورأيها يجب أن يكون محل احترام وتقدير، وليس مجرد إجراء شكلى، كما حدث.

وأوضح رئيس نادى قضاة المنوفية، أنه لا يجوز أن يكون رئيس السلطة التنفيذية - رئيس الجمهورية - هو من يختار من بين السبعة الأقدم، بل يجب أن يعود الاختيار بشكل مطلق إلى الهيئة القضائية، لأن تدخل رئيس السلطة التنفيذية يفتح الباب أما الاستقطابات والانقسامات.

وأشار إلى أنه يمكن حسب التعديلات أن يكون الأحدث رئيساً للأقدم، وهذا ضد العقل والمنطق، وطالب "إمام" رئيس الجمهورية، بصفته الحَكم بين السلطات، بالتدخل ورفض مشروع القانون، وعدم تمريره حتى لا يتم الطعن عليه دستوريا، لأنه مشروع "معيب"، وبه عوار دستورى.

وقال: نأمل ألا تصل الأمور إلى هذه المرحلة، حتى لا يكون هناك إحراج لزملاء أو صدامات معهم، وأكد أن التصعيد مستمر فى حالة الإصرار على تمرير القانون، و"لكل حدث حديث"، حسب تعبيره.

المستشار سمير البهى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، وصف مشروع القانون بـ "المشبوه" وغير الدستورى، وشدد على أن جميع قضاة مصر يرفضون المشروع رفضاً قاطعاً، بما فى ذلك قطاع التشريع بمجلس الدولة، وتمت مخاطبة البرلمان رسمياً بذلك لكنه ضرب بها عرض الحائط، وموقف القضاة، وقسم التشريع، لن يتغير فى كل الأحوال.

وشدد على أن  القضاة سيسلكون كل الطرق الممكنة لمواجهة هذا القانون.

وأوضح أن مبدأ استقلال القضاء، يعنى احترام مبدأ الأقدمية، ولا يجوز العدول عنه، وقال إن تمرير البرلمان لهذا المشروع "جريمة" سيقف المواطنون أنفسهم ضدها، لحماية استقلال العدالة. وأعرب عن ثقته فى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيرفض التصديق على القانون.

ولم يعلن قضاة هيئة قضايا الدولة موقفهم حتى تاريخه، أكد مصدر بالهيئة أن الأمر قيد الدراسة.