«الإسكان»: تحريك أسعار مياه الشرب لن يشمل 60% من المستهلكين

جددت وزارة الإسكان تأكيدها على عدم التخلى عن محدودى الدخل، حتى مع رفعها لسعر متر المياه ضمن خطة لرفع دعم المياه خلال خمس سنوات، مؤكدة أنه لن يتم رفع سعر المياه للشريحة التى يقل استخدامها عن 30 متراً مكعباً للمياه شهرياً، أى ما يمثل 60% من المواطنين.

 

وقال العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه التابعة لوزارة الإسكان، إن بداية تحريك الأسعار المقبل سيستهدف الفئة التى تستهلك 40 متراً مكعباً يومياً، مع استمرار دعم الشريحتين الأولى والثانية، وأضاف أن الشريحة الأولى تستهلك 10 أمتار مكعبة يومياً بتكلفة 30 قرشاً، والثانية من 10 أمتار حتى 20 متراً مكعباً بسعر 70 قرشاً، والثالثة تستهلك 40 متراً مكعباً تتم محاسبتها بسعر 105 قروش للمتر، أما بالنسبة للشريحة الرابعة 155 قرشاً، فهى التى تتخطى 40 متراً مكعباً يومياً، وتوقع عدم اتجاه الحكومة لتحريك أسعار مياه الشرب بالنسبة للشريحتين الأولى والثانية خلال الفترة الحالية، التى تمثل أكثر من 60% من المشتركين بإجمالي 10 ملايين فرد.وأكد «الصيرفى» أن الجهاز التنظيمى للمياه هو المسئول عن تحديد نسبة الزيادة، وموعد تحريك الأسعار، وتتولى الشركة القابضة أعمال صيانة وتشغيل المحطات، وتحصيل فواتير الاستهلاك عبر 25 شركة تابعة.

 

وأضاف، أن الدولة قامت بدعم فروق أسعار مياه الشرب فى ميزانية الشركة القابضة للعام المالى الحالى بأكثر من 2.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أن مصاريف الشركة القابضة للمياه زادت خلال الفترة الماضية لارتفاع أسعار منتجات الشبة والكلور المستخدمة فى تعقيم مياه الشرب، وأن الشريحتين الثالثة والرابعة هما الأعلى استهلاكاً للمياه، وتقعان ضمن شرائح الصناعى والتجارى والسياحى، ويتم حساب الفواتير الشهرية على حسب الاستهلاك، وتتم محاسبة سعر المتر المكعب للنشاط التجارى 2 جنيه للمتر المكعب، والصناعى 285 قرشاً للمتر المكعب، و290 قرشاً للمتر السياحى.

وتابع"الصيرفى"، أن زيادة أسعار المياه ستساهم فى تطوير وتشغيل محطات المياه بصفة دورية، التى يتم تسلمها من الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وذكرت مصادر أن الزيادات المستهدفة فى أسعار المياه ستساهم فى سد عجز موازنة مياه الشرب، الذى يبلغ 3 مليارات جنيه سنوياً.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن قيمة إنتاج متر المياه على الدولة 160 قرشاً، فيما ظلت الشريحة الأولى الخاصة بمحدودى الدخل لمدة 12 سنة تدفع 23 قرشاً فقط، وزادت فى يناير العام الماضى وأصبحت بـ30 قرشاً بدلاً من 23 قرشاً لأول 10 أمتار مكعبة استهلاكاً، الشريحة التى تليها أصبحت اليوم 70 قرشاً، و1000 متر مكعب يعنى 700 زجاجة مياه معدنية كبيرة.وتستهدف الحكومة خلال 5 سنوات أن تكون لشركات المياه والصرف الصحى القدرة على تغطية نفقاتها بعيداً عن ميزانية الدولة، بهدف تقليل العجز بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، ليصبح المستهلكون فى نهايتها متحملين للتكلفة الفعلية للخدمة.