صحفيو أسيوط يمتنعون عن دخول الديوان العام
أعلن صحفيو أسيوط رفضهم التام للبيان الإعلامي الذي أصدره المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط منذ قليل والذي حاول من خلاله إيهام الجميع بإعلان تأييد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين للإجراءات التي أاخذها بمنع دخول الصحفيين للديوان العام للمحافظة بهواتفهم المحمولة والأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم التي تمكنهم من ممارسه عملهم الصحفي وذلك تنفيذا لتعليمات الأجهزة الأمنية والجهات السيادية ومجلس الوزراء، حسب قوله.
وكذلك إعلانه عن تجهيز مركز إعلامي جديد علي مستوي عالي من التجهيزات يضم أجهزة كمبيوتر وشبكة الإنترنت تقديرا لدور الصحفيين والإعلاميين وحريتهم في ممارسة عملهم وحرية تداول المعلومات وردا على تلك التصريحات التي لا تمت للواقع بصلة وتستهدف التعتيم علي المخالفات التي تجري داخل الديوان العام من حيث الزج بالجهات والمؤسسات السيادية بالمخالفة للواقع خاصة وأن القرار لم يطبق في منشآت الجهات السيادية من ناحية ولم يطبق داخل المحافظات الأخري مما يوضح أن محافظ أسيوط يعمل خارج نطاق الدولة ومؤسساتها.
ولذا فإن جموع الصحفيين والمراسلين بأسيوط يؤكدون عدم حاجتهم لأنشاء أي مراكز إعلامية جديدة داخل الديوان العام وعدم حاجتهم أيضا للديوان العام ذاته ولا للبيانات الأعلامية التي تستهدف تحسين وتجميل صورة المحافظ في الشارع الأسيوطي الذي لا يراه ولا يعلم عنه شيئا مكتفيا بالجلوس في المكاتب المكيفة بعيدا عن آنين المواطنين مؤكدين أن مكاننا هو الشارع بجوار المواطن الأسيوطي لنقل هموم وأوجاع البسطاء من أهالي أسيوط معلنين أمتناعهم عن دخول الديوان العام رفضا لهذه السياسات الخاطئة والتي تبرأ منها وزير التنمية المحلية خلال تصريحاته بتأكيده علي أن هذا القرار فردي ولا يمت للوزارة بأي صلة ونحن كصحفيين ندعو محافظ أسيوط لوقف أهدار المال العام في الشو الإعلامي وأنشاء مراكز أعلامية عديمة الفائدة مشيرين إلى أن القرار لم يخص الصحفيين فقط بل شمل نواب الشعب الذين تعرض بعضهم لمواقف محرجة بعد أستيقافهم علي بوابات الديوان العام وتجريدهم من هواتفهم المحموله في وضع مهين لا يليق بممثلي الشعب الأسيوطي.
من جانبه نفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ما ذكره محافظ أسيوط في بيانه من دعم حريه الصحافة مشيرا إلى أنه تحدث معه في آليه القرار الصادر بمنع أصطحاب الصحفيين لهواتفهم المحمولة وأجهزة اللاب توب وأن القرار خاطئ وأن الصحفيين خط أحمر فيما يخص العمل المهني والصحفي وتداول المعلومات ونقل كل ما يخص الشارع الأسيوطي وأنه سيتواصل اليوم مع وزير التنمية المحلية وتصعيد الأمر إلى مجلس الوزراء.
