الصراع يشتعل من جديد.. "البرلمان" يتحدى "القضاء" بتعديلات هذا القانون..و"برلماني": الموافقة غير دستورية

في الفترة الأخيرة شهدت العديد من الصراعات بين المؤسسات القضائية والبرلمان نتيجة لسعي نواب المجلس على تعديل سبل اختيار تعين رئيس محكمة النقض، وذلك بعد أن تقدم النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باقتراح بأن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، الأمر الذي استقبله نادي القضاة بالرفض.

من جانبها، رصدت "الفجر" تداعيات الأزمة في السطور التالية.

تقدم النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، باقتراح بأن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء".

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، وجاءت الموافقة بأغلبية 24 نائبا ورفض 14 نائب وامتناع نائبان عن التصويت.

كما أكد  المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، أن القضاة سلطة من سلطات الدولة وليست مرفق من مرافقها، مؤكدًا على أن مجلس الدولة وهيئة قضايا  الدولة أرسلوا رأيهم بشأن القانون بالرفض أما المجلس الأعلى للقضاة فلم يرسل.

المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، أن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

من جانبه، أعلن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رفضه تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية الخاصة بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض.

وقالت اللجنة الإعلامية للنادي عقب انتهاء الاجتماع الطارئ للنادي: "تعقيبًا على موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض فإن التعديل مرفوض من قِبل نادي القضاة".

كما أكد مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه دعا المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة للاجتماع بعد غدٍ الأربعاء المقبل لدراسة الأمر.

وفي نفس السياق، قال النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه في الآونة القادمة ستشهد حالة صدام بين السلطة القضائية والتشريعية بعد الموافقة على تعديلات المادة 44 بقانون السلطة القضائية.

وأضاف حنفي، أن تلك التعديلات غير دستورية، مؤكدًا أن مشروع القانون ميز ما بين طريقة اختيار رئيس محكمة النقض وطريقة اختيار باقي رؤساء الهيئات والجهات القضائية الأخرى، مشيرًا إلى أن المُقترح المُقدم جعل اختيار رئيس محكمة النقض بيد المجلس الأعلى للقضاة من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة في حين باقي الجهات بمجلس الدولة جعل اختيار رئيس الهيئات بناءًا على الجمعية العامة للجهة ذاتها بترشح أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة ويختار من بينهم رئيس الجمهورية.

كما أكد أن الجلسة العامة لمناقشة هذا القانون ستشهد جدلاً واسعًا حول تطبيقه.

من جانبه، قال المحامي طارق العوضي في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الموافقة على تعديلات المادة 44 بقانون السلطة القضائية والخاصة بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية تستهدف نيل البرلمان من استقلالية القضاء. 

 

وأضاف العوضي، أنه لا يمكن أن يتم اقتناص حقوق القضاة في أدواتهم الدستورية والقانونية، مؤكدًا أن سيادة الدولة تفقد بالاعتداء على القضاء.