وزير التعليم العالي والبحث العلمي يجتمع بمجلس جامعة الإسكندرية

جاء ذلك في مستهل اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية صباح اليوم (الأحد) بمقر الجامعة بالشاطبي، برئاسة وزير التعليم العالى وحضور رئيس الجامعة د.عصام الكردي، و د.محمد سلطان محافظ الإسكندرية ود.عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود.خالد قاسم مساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعمداء كليات الجامعة.

وفي محور حديثه حول استراتيجية التعليم العالي والتحديات والمعوقات التي تواجه عملية التطوير، أكد الوزير أنه اطلع على الخطط الاستراتيجية السابقة لتطوير منظومة التعليم العالي واصفا اياها بالجيدة وتشخص تماما كافة المشاكل والمعوقات للتعليم العالي في مصر، مشيرا ان اكبر مشكلة هي العمل بشكل فردي وليس مؤسسي، وأوضح انه منذ اليوم الأول له في مهام منصبه تبنى نهج العمل الجماعي لتطبيق تلك الخطط ومتابعة التقدم فيها. 

وفيما يخص البحث العلمي أكد الوزير أن الجامعات تنتج كما هائلا من الأبحاث العلمية بما فيها أبحاث الترقية والنشر الدولي وغير ذلك، مشيرا إلى أن الأهداف  الأساسية هي تحويل هذه الأبحاث إلى منتجات و تساهم في تحقيق طفرة تنموية وتكنولوجية.

وأكد الوزير أنه في سبيل حل تلك المشكلة عقد الوزير سلسلة اجتماعات مع المحافظين والوزراء لبحث خطة عملية لاستغلال تلك الأبحاث ووضع مخطط واضح المعالم للتنسيق مع كافة الجهات لتحويل الأبحاث لمنتجات وربطها

بالصناعة.

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة للبعثات هي التركيز على مجالات علمية محددة تساهم في تنمية المجتمع وتخدم المشروعات القومية كمشروع الضبعة ومشروع المليون ونصف المليون فدان ، وان تكون مرتبطة بأهداف محددة وربطها بخطط التنمية للدولة.

وأكد الوزير أن الوزارة تفكر في حلول لمشكلة عدم عودة بعض المبتعثين من الخارج للوطن وضعف الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها في الخارج، حيث إنه يتشاور مع مستشاري مجلس الدولة لبحث وضع مشروع قانون لنظام البعثات تكفل عودة المبعوث واستفادة مصر منه، مشيرا ان الوزارة تعمل في الوقت ذاته على توفير بيئة مواتية وحاضنة لتلك الكفاءات العلمية. وفيما يخص صندوق العلوم والتكنولوجيا، اكد الوزير انه يجرى العمل على حل المشكلات البيروقراطية، التي تعرقل تمويل الابحاث التي تنتظر التمويل اللازم لتطبيقها، مؤكدا أنه يجرى العمل مع الجهات ذات الصلة لتقديم العائد المادي المناسب لمحكمي الأبحاث علاوة على تحويل الصندوق لهيئة ذات لوائح. 

وأكد الوزير أن تم الاتفاق مع المكاتب الثقافية في الخارج لتسويق البرامج الدراسية للجامعات المصرية في الخارج سعيا لجذب أكبر عدد ممكن من الطلاب الوافدين، كما طلب الوزير من كل جامعة مصرية تخصيص مكتب لتيسير شئون الطلبة الوافدين وعرض كافة البرامج الدراسية لديها على موقعها على الانترنت والتنسيق بين الجامعات والمكاتب الثقافية في الخارج لجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر.

وأكد الوزير أن الوزارة في طور إعداد نموذج شامل للقبول بالجامعات المصرية حيث يجرى الآن بالتنسيق مع الوزارات المعنية دراسة النظم الأجنبية للقبول بالجامعات من اجل تدشين نظام للقبول بالجامعات المصرية مناسب ويواكب العصر. 

وأكد الوزير انه يتم التنسيق مع المحافظين من اجل جعل الجامعات المصرية بيوت خبرة لتقديم الاستشارات الفنية وحلول للمشاكل في المحافظات المصرية وهو ما يعزز من الموارد المالية للجامعات، مشيرا إلى أنه سيجرى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير حرية التحرك للجامعات المصرية في هذا المسار.