بعد الحكم على "قلاش" بـ"عام مع إيقاف التنفيذ".. أبناء صاحبة الجلالة: قرار سياسي

وقضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، في وقت سابق اليوم، بحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق وخالد البلشي وعبد الرحيم سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية إيواء مطلوبين أمنيا بمقر النقابة، في إشارة لعمرو بدر ومحمود السقا اللذين اعتصما بمقر النقابة إبان المظاهرات التي خرجت رافضة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا باسم "اتفاقية تيران وصنافير".

 نشر عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أول تعليق له على الحكم الصادر اليوم من  بحبس نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضو مجلس النقابة السابق خالد البلشي، وعضو المجلس الحالي جمال عبد الرحيم، سنة مع إيقاف التنفيذ.

وكتب بدر على صفحته: "حكم سياسي ورسالة ترهيب مرفوضة.. عاشت حرية الصحافة".

 

وأشار محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أن الحكم باطل، لاعتماده على شهادات زور، فعلق قائلاً: "سيظل العار يلاحق شهود الزور، وسيظل العار يلاحق كل من فرط في سبيل مصالح شخصية، التاريخ يكتب ولن يرحم ،صحيح ان القانون غائب، لكن جملة النقيب يحيى قلاش  ستظل باقية "قوة القانون ستنتصر على قانون القوة".

واستنكرت هند خليفة، صحفية، من الحكم ضد نقيب الصحفيين السابق ورجاله، في قضية حصل المتهمين فيها على إخلاء السبيل، قائلة: "هي مش التهمة اللي صدر على أساسها حكم بحبس قلاش والبلشي وعبدالرحيم وهي إيواء مطلوبين ..المطلوبين دول خدوا إخلاء سبيل..مش فاهمة حكم على تهمة مش موجودة إزاي ولا هو قانون مخصوص بيحاكمهم بأثر راجعي".

وفي ذات السياق، قال خالد القشيري: "هذا الحكم سىء  جدا  لأن  من الأصل  مفيش  قضيه  ولا نيله  ده اسمه التهريج بعينه".

وطالب وجدي رزق، برد من نقابة الصحفيين على الحكم، فقال: "لازم يكون هناك رد وموقف من النقابه فور صدور الحكم خاصة أن الكل يعلم معاده مسبقًا".

علق خالد داوود، رئيس حزب الدستور، على الأحكام، وقال عبر تدوينه على حسابه الخاص على "فيسبوك": "فقط في مصر يتم حبس نقيب الصحفيين سنة مع وقف التنفيذ، لأنه شريف ويقوم بمهمته في الدفاع عن زملاء المهنة عندما يتعرضون للظلم.. البراءة والتكريم هما ما يستحقهم النقيب السابق يحيى قلاش والزملاء خالد البلشي وجمال عبد الرحيم".