عقوبات أمريكية على شركات وأفراد لتعاونهم مع طهران
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات على 30 شركة وفردا من 10 دول أجنبية في مقدمها الصين، بتهمة التعاون مع برامج الأسلحة في إيران وكوريا الشمالية.
هذه التدابير العقابية التي تطال أيضا كيانات اشترت أو باعت سلعا أو خدمات لسوريا، اتخذت الثلاثاء في إطار قانون حول العقوبات للحد من انتشار الاسلحة يستهدف إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية إن عقوبات فرضت على 11 شخصا معنويا أو ماديا "لنقل عناصر حساسة لبرنامج إيران للصواريخ البالستية".
وبين الأفراد والكيانات تسع مؤسسات ومنظمة وشركة وفرد من الصين وآخر من كوريا الشمالية.
والولايات المتحدة التي رفعت القسم الأكبر من عقوباتها على إيران في إطار الاتفاق الدولي المبرم في يوليو 2015 حول برنامجها النووي أبقت تدابير للرد على برنامج إيران للصواريخ البالستية.
وقالت الوزارة إن "انتشار تكنولوجيا الصواريخ الإيرانية يؤجج إلى حد كبير التوتر الإقليمي"، متهمة مثلا إيران بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن عسكريا.
وحذرت الخارجية من أن "هذه الأنشطة التي تزعزع الاستقرار تساهم في تأجيج النزاعات الإقليمية وتطرح تهديدا كبيرا على أمن المنطقة".
كما أن عقوبات فرضت على 19 شركة أو فردا لم تعط الوزارة تفاصيل عنهم، لبيع أو شراء سلع وخدمات أو تكنولوجيات تحظرها واشنطن، مع إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وإيران وسوريا من الدول الثلاث مع السودان المدرجة على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الأمريكية "الداعمة للارهاب".
