النيابة الإدارية تجري تحقيقاتها بشأن "قرية الأشباح" (صور)
انتقل فريق من أعضاء النيابة الإدارية برئاسة المستشار إسلام مقلد مدير النيابة وعضوية كل من الأستاذ عمرو خلف رئيس النيابة والأستاذ مؤنس الزهري رئيس النيابة لمعاينه مرافق القرية سواء الوحدة المحلية والوحدة الصحية والمدرسة ومساكن البدو المقامة والتأكد من صحة ما نشر بشأن إقامة المرحلة الاولى لإسكان الشباب في مجرى للسيول مما عرضها للخطر والتلفيات لعدد ٤٥٠ وحدة وانحدار المستوى التعليمي والخدمي وعدم وصول الكهرباء للقرية وعدم وجود الأطباء بالوحدة الصحية.
كشفت معاينة النيابة عدم تواجد أغلب العاملين بالمدرسة وتواجد ٧ تلاميذ فقط بها وفى ذات الوقت اكتشفت النيابة عدم تجهيز استراحة المدرسين المخصصة لهم بأي تجهيزات تسمح بإقامه لائقة لهؤلاء العاملين، ثم انتقلت النيابة للوحدة المحلية واكتشفت إغلاقها بالكامل وعدم تواجد أي مسئول بها حيث حضر البعض منهم بعد تواجد فريق النيابة ثم توجه فريق أعضاء النيابة لتفقد غرفة توليد الطاقة الكهربائية، وتبين أن التيار الكهربي يتم توصيله للمنطقة بالكامل لمدة ١٢ ساعه فقط ويقطع باقي الوقت لأنه يتم عن طريق مولدات تعمل بالوقود الذى يكفى لهذه المدة فقط، مما أثار تضرر واستياء كل أهالي القرية فضلاً عن اكتشاف عطل مولدين من المولدات الأربعة الموجودة.
كما انتقل فريق النيابة إلى الوحدة الصحية وحصر تغيب بعض العاملين من بينهم طبيب الاسنان رغم تجهيز الوحدة بأحدث التجهيزات ،كما انتقل فريق النيابة لمعاينه مساكن الأهالي حسبا نشر في الصحف وتبين ان عدد تلك المساكن ٥٤ فقط ووجدت قديمة ومتهالكة واغلبها دون سقف وإنها انشأت عام ١٩٨٤ وتعرضت بالفعل للسيول وإنها خاويه على عروشها حيث قامت الدولة بإقامة ٤٠ وحدة للأهالي بعيدة من مجرى السيول فضلاً عن الالتقاء ببعض الأهالي والذين طالبوا بتخصيص أراضي لهم لإقامة مشروعات على الطريق المؤدي بين قنا وسفاجا والواقع أمام القرية.
