النائبة بسنت فهمي في حوار لـ"الفجر": طريقان أمام مصر لإنقاذها من شبح الإفلاس.. والشعب لن يثور من أجل طعام

تقارير وحوارات

النائبة بسنت فهمي
النائبة بسنت فهمي مع محررة "الفجر"


 

اقتصاد مصر ضمن أقوى 10 دول في العالم خلال 20 عاما.. ويجب إعادة كتابة قانون الاستثمار


 كل المنتجات المستوردة سترتفع أسعارها الفترة المقبلة.. ولا بد من ضعف الاقتصاد المصري لمدة 4 سنوات


 على المصريين مواجهة ارتفاع الأسعار في رمضان بترشيد الاستهلاك.. و"اقتصادية البرلمان" تناقش 3 قوانين لحل أزمة مصر


نتائج المؤتمر الاقتصادي مؤجلة لحين تأهيل مناخ الاستثمار الجيد.. وأسعار السلع الأساسية ستنخفض بعد 3 أشهر


أكدت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن وعود الرئيس بانخفاض الأسعار ستتحقق خلال 3 أشهر من الآن، طبقًا لمهلة الـ6 أشهر التي طلبها من الشعب في ديسمبر الماضي.


وكشفت فهمي، في حوار أجرته معها "الفجر"، عن انخفاض آخر سيلحق بباقي الأسعار بعد عام، وأن ا"لاقتصاد المصري سيتعافى بعد 20 عامًا، وسيصبح ضمن أقوى عشر اقتصاديات في العالم، وذلك إذا اعتمدت الدولة على الخطة التي يسير عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال الاعتماد على توفير مناخ جيد لاستثمارات الدول الخارجية، وتأهيل مواطنين الشعب بالاعتماد على المنتجات المحلية"، وفقًا لقولها.


وتطرقت "فهمي" في حديثها عن أزمة الدولار والأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري، وكيفية حلها، وإليكم نص الحوار..

 

* منذ قرار تعويم الجنيه لم يستقر سعر الدولار.. ما سبب تأرجحه؟


- ضعف الاقتصاد المصري وراء تأرجح سعر الدولار، وكذلك زيادة الطلب عليه من خلال زيادة الاستيراد، بسبب قرب رمضان والعيد، إلى جانب عدم وجود إنتاج، وكل المنتجات المستوردة سترتفع أسعارها الفترة المقبلة، ولتشجيع الاستثمار يجب أن يكون اقتصاد مصر ضعيفًا، وأن تستمر تلك الحالة من 3 لـ4 سنوات لكي يكون الاستثمار والتصدير والسياحة أكثر جاذبية حتى يتحقق الاستقرار.


* متى سيستقر سعر الدولار.. ومن في تقييمك السبب في الأزمة؟

 

- سيستقر السعر عندما تنجح الدولة في توفير السلع الأساسية من خلال الإنتاج المحلي وليس بالاستيراد، والسبب في الأزمة في ثقافة المجتمع المصري من أكبر مسؤول لأصغر مواطن، فالشعب يحتاج لتغيير في ثقافته حتى يعبر من تلك الأزمة الاقتصادية التي ستقوي الاقتصاد، وبذلك سيستقر سعر الدولار.

 

* في ظل ارتفاع الأسعار.. هل ستتحقق وعود الرئيس وتنخفض الأسعار؟


- الأسعار ستنخفض كما أكد الرئيس بعد انتهاء المهلة خلال ثلاثة أشهر من الآن، حيث ستنخفض الأسعار الأساسية كـ"الفول، والعدس، والأرز، والخبز، والزيت، والطماطم، والبصل، والثوم، والسكر".


كما ستستقر الأسعار بعد عام، وهو طول الدورة الزراعية، فالدولة تستصلح مليون ونصف فدان، ومزارع أسماك، لذلك ستوفر كثيرًا من السلع التي ستحتاجها من خلال الاعتماد على الدولة الزراعية والصناعات التي ستقوم عليها، كما ستقوم بالتصدير، وسيتم عرض الدولار، وبذلك ستستقر الأسعار.


* دوركم كبرلمان بشأن القضاء على الفساد.. ما أبرز التشريعات في المرحلة الحالية التي تعملون عليها حول هذه القضية؟

 

- القضاء على الفساد سيحتاج لإصدار قانون للتجريس، ذلك القانون سيحد من تفاقم وتعدد رجال الفساد، ويعتمد ذلك القانون على "فضح الفاسدين حتى لا يعودون للظهور مرة أخرى فيقلدهم غيرهم ويستمروا في فسادهم"، كما سيتم إصدار قانون "حماية المبلغين" حتى يتم تسهيل القضاء على الفاسدين.


* ما رؤيتكٍ للمستقبل الاقتصادي في مصر؟


- المستقبل الاقتصادي لمصر سينهض إذا تغيّرت ثقافة الشعب المصري وتناسبت مع متطلبات الرئيس وهي تشجيع المنتج المحلي، وقتها سيكون اقتصاد مصر خلال 20 عامًا من أقوى 10 اقتصاديات بالعالم.


والأزمة الاقتصادية ستحل بشقين، أحدهما داخلي من خلال تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، وتفعيل مشروع مصنعك في بيتك، و"هو عبارة عن خطة تدريبة على مستوى المحافظات لتفعيل مشروع "مصنع في بيتك" نضرب سيدات وبنات لتقوم كل واحدة بتوفير احتياجاتها بنفسها"، وتنفيذ مشروع "بيع زبالتك" في كافة محافظات مصر.


والشق الثاني الخارجي، وذلك من خلال السرعة في تأهيل المناخ الاستثماري لتشجيع استثمارات الخارج، خصوصًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكما حققت زيارة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية نجاحات اقتصادية من خلال الاستثمارات بين البلدين، ستحقق الزيارة المرتقبة لرئيسة وزراء انجلترا لمصر، وزيارة الرئيس لأمريكا.

 

* تناقش اللجنة الاقتصادية حاليًا قانون الاستثمار.. ما تقييمك له؟

 

- قانون يجب أن يعاد كتابته، وتوجد عليه ملاحظات كثيرة، فهو "طويل، وبداخله تفاصيل وموضوعات إجرائية لا حاجة لها، به كثير من الاستثناءات، وبه الكثير من الجمل المفتوحة مثل جملة (تخصيص الأراضي)، وشعرت أن بداخله العديد من الجهات المتداخلة فيه، فيجب أن يكون أبسط وأسهل من ذلك.


وبالنسبة لقانون الاستثمار سيساعد على النهوض بالاقتصاد، ولكن الدولة بحاجة لعدة قوانين تسانده كـ"قانون الإفلاس، والعمل، وقانون الاندماج والاستحواذ".


* لمحت بعض الدول بترحيل المصريين.. هل سيتأثر الاقتصاد المصري برجوع العمالة الخارجية؟


- لا.. رجوع العمالة الخارجية سيساعد على النهوض بالاقتصاد المصري، حيث إن العاملين بالخارج سيتبعون سياسة الغرب في العمل، وهي السياسة التي ستؤثر إيجابيًا على الاقتصاد، فما تعلموه في الخارج سيطبقوه في الداخل.


* هل ستعمل الحكومة لصالح المستثمرين في سياستها النقدية؟


- الدولة قائمة على سياسة مالية ونقدية مستقلة، ولكن تلك السياسات متخبطة، والتضحية بالاحتياطي النقدي على مدار خمس سنوات للحفاظ على سعر الصرف هو ما أدى إلى كارثة ارتفاع الدين الخارجي والداخلي، والحل في اتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار وشبح الإفلاس على طريقة ما حدث في اليونان، وذلك عن طريق وقف استيراد السلع الاستفزازية ورفع الضرائب أضعاف مضاعفة على السلع والأشياء التي يستخدمها الأثرياء.


* هل ستشهد مصر انتفاضة شعبية بسبب ارتفاع الأسعار كـ"انتفاضة الخبز"؟

 

- لا يمكن.. الشعب المصري لن يثور من أجل طعام، لأنه شعب محترم وصبور ويعلم أن الدولة في حالة حرب، وسينتظر حتى تتحسن الأوضاع، وأي حديث أو نداءات لانتفاضة شعبية وثورة هي مفتعلة لإفشال الدولة، ويجب ألا نهتم بتلك الأحاديث ونعطيها أكبر من حجمها.


* وزارة المالية رفعت سعر الدولار الجمركي لمدة أسبوعين.. هل سيؤثر ذلك على الأسعار في شهر رمضان؟


- وارد أن يشهد شهر رمضان ارتفاعات في الأسعار، ولكن الحل في ترشيد الاستهلاك وحملات توعية من الجميع لتنفيذ ذلك الترشيد، وقيام الأغنياء باحتواء الفقراء خلال الشهر الكريم ليمر بدون أزمات.

 

* ما تعليقك على حديث وزير المالية بشأن الموازنة العامة والتي من المتوقع أن تتخطى الـ"تريليون" جنيه مصري؟

 

- لا بد أن تتناسب الموازنة الجديدة مع مطالب صندوق النقد الدولي، كي لا نقع في أخطاء وقعت فيها دول مجاورة، ستؤثر على اقتصادنا.

 

* ما هي القوانين التي تناقشها اللجنة خلال الفترة الحالية؟


- اللجنة شغلها الشاغل هو حل الأزمة الاقتصادية الحالية، ونناقش قوانين "حماية المبلغين، والتجريس، والإفلاس".

 

* مع اقتراب ذكرى المؤتمر الاقتصادي الثانية.. كيف رأيتي نتائجه بعد عامين؟

 

- المؤتمر الاقتصادي كان إشارة وإعلان لجميع دول العالم الغربي والعربي، أنهم على استعداد للاستثمار في مصر، ولكن بعد تأمين تلك الاستثمارات من خلال تعديل القوانين والبنية التحتية، الأمر الذي تقوم به مصر خلال الفترة الحالية، لذلك لن تظهر أي نتائج من المؤتمر الاقتصادي إلا بعد تأهيل المناخ المصري لبدء تنفيذ تلك الاستثمارات على أرض الواقع.