في الذكرى الـ 28.. طابا من الاحتلال حتى التحرير

لأهمية منطقة طابا، فقد مرت على مر التاريخ، بأزمات عدة وشكلت محطة نزاع، ففي‏ 13‏ فبراير ‏1841‏ تولي محمد علي وأبناؤه حكم مر والسودان وفقًا لفرمان عثماني،‏ وأرفقت خريطة به لتوضيح ماهية حدود مصر‏، حيث وضعت الغالبية العظمى لسيناء داخل مصر‏.

 واستمر الوضع على الاعتراف بالغالبية العظمى لسيناء داخل مصر‏ حتى عام‏ 1892، حين أرسل السلطان العثماني فرمان لمصر يحرمها من نصف سيناء‏، على إثر تلك الأزمة تدخلت بريطانيا وحدثت أزمة مشهورة سميت أزمة الفرمان‏ والتي انتهت بموافقة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني على خط الحدود المصرية الذي يبدأ من رفح شمالاً على البحر المتوسط إلى رأس خليج العقبة جنوباً على نقطة تقع على بعد ثلاثة أميال غرب خليج العقبة‏.

 ‏وفي عام 1906 حدثت أزمة أخرى على طابا، حينما تقدمت قوات تركية إلى بقعة طابا وضعت عدد من الجنود ومدفعين على رأسها، مدعية أن طابا ملكًا لها، فتدخلت على إثرها بريطانيا للمرة الثانية وأجبرت العثمانيين على الانسحاب.

وبناء على تدخل بريطانيا لحل أزمة طابا، ورغبة الأتراك في الاستيلاء عليها، أجبرت العثمانيين على الانسحاب، وبعدها تقرر بناء خط الحدود المصري بعلامات مرقمة، والاعتراف دوليًا لمصر، ومنذ ذلك الحين استقرت طابا كجزء من التراب الوطني المصري‏.

ولم يستمر الوضع كثيرًا حتى عام 1956 أي عقب العدوان الثلاثي، تم توقيع الهدنة بين مصر وإسرائيل، والتي من خلالها حدد خط الهدنة خارج أراضي طابا والجزء المطل عليها، إلا أنه بحلول يوم 5 يونيو 1967 احتلت إسرائيل كل سيناء بما فيها طابا.

وبعد انتصار حرب 6 أكتوبر وعقد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل والتي نصت على خروج إسرائيل من كل سيناء، حتى 25 أبريل لعام 1982 وفقًا للمادة الأولى من معاهدة كامب ديفيد التي وقعها الرئيس أنور السادات.

حاولت إسرائيل في عام 1981 ضم طابا إلى أراضيها في محاولة لمغالطة النقطة 91 المتفق عليها في المعاهدة بادعاء أن هذه المساحة ليست سوى 1020 مترا فقط خارج الحدود المصرية.

في المقابل، أجبرت القيادة المصرية إسرائيل على اللجوء للتحكيم الدولي، بعد إنشاء الأخيرة في 15 نوفمبر 1982 فندق سونستا طابا وقرى سياحية كنوع من فرض السيادة، إلا أنه في 11 سبتمبر 1986 بقرار من التحكيم الدولي، انتقلت ملكية جميع المنشآت السياحية في طابا إلى مصر، وتغير اسم الفندق فيما بعد إلى هيلتون طابا.

وعقب مباحثات عديدة، وجمع أدلة وبراهين، وتبريرات القيادة الإسرائيلية أن علامات الحدود قد أزيلت بفعل عوامل التعرية، ففي 30 سبتمبر 1988 أعلنت هيئة التحكيم الدولية في الجلسة التي عقدت في برلمان جنيف حكمها في قضية طابا، والتي حكمت بالإجماع أن طابا أرض مصرية، وفي 19 مارس 1989 رفع الرئيس المخلوع  حسني مبارك العلم المصري بطابا، وأعلن هذا اليوم عيدًا قوميًا لمحافظة جنوب سيناء، وجرت العادة احتفالا بذكرى هذا اليوم أن يرفع المحافظ العلم على أرضها للتأكيد على تبعيتها لمصر وأنها جزء لا يتجزأ من أرض سيناء.