ليس وزير الصحة فقط.. هؤلاء هاجموا المجانية (تعرف على الأسباب)

 

وبالمتابعة، قبل ثورة يوليو، ورفع شعار مجانية التعليم، تجد أن التعليم كان مقتصرًا على الأغنياء؛ لأن مصروفاته كانت مرتفعة، باستثناء بعض المؤسسات كالأزهر الشريف وكتاتيب التحفيظ، وكان تعليم الأبناء في ذلك الوقت مخاطرة من الآباء، حيث كان يضطر من يريد أن يعلم أبناءه إلى بيع أرضه الزراعية، أو الاستدانة، وكان أغلب المصريين يكتفون بأن ينال أبناؤهم شهادة متوسطة تجعلهم يحصلون على وظيفة تساعد في نفقات الأسرة، وتساهم فى تكوين الابن لأسرة جديدة، إلى أن تغير الوضع بعد قيام ثورة يوليو.

 

 كانت البداية لوضع أسس التعليم المجاني في مصر على يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث أيقن "عبد الناصر" أن بناء دولة قوية حديثة تعتمد على أبنائها في ملاحقة التقدم والتطور لا بد أن يرتكز على تعليم قوي متطور يواكب التغيرات العلمية والبحثية التي حدثت في العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتفجير القنبلة الذرية، لذا بدأ جمال عبد الناصر حكمه بوضع سياسة تعليمية أوكل تنفيذها إلى واحد من رجال الثورة هو كمال الدين حسين الضابط الشاب ذي الرؤية المتبصرة لواقع التعليم المتدني والذي عبر عن رؤيته بقوله "إن مصر دولة تعاني الجهل والتخلف، وهما معولا الاستعمار الذي يقوض به كل مظاهر التقدم".

 

وبالرغم من سريان قرار عبد الناصر، بمجانية التعليم، إلا أنه ظهرت في الآونة الأخيرة، آراء مخالفة لبعض الوزراء والمسؤولين، تتنافى مع الدستور من أحكام، حيث قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إن منظومة الصحة متهاوية بسبب قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بأن التعليم كالماء والهواء والصحه مجانية لكل فرد، فراح التعليم وراحت الصحة.

وتابع عماد الدين، قائلًا؛ "توجد دولة في العالم قادرة على تحمل أعباء الصحة كما تحملتها مصر، وإذا اعتبرنا أن الأطباء مجاهدين في سبيل الله، فلا يمكن اعتبار الأعباء الصحية مجانية، لأن الأشعة مكلفة للغاية وتذكرة المريض التي تبلغ جنيه واحد غير كافية بالمرة لسد احتياجات المنظومة الصحية"، لافتًا إلى أن ضعف الموازنة المخصصة للصحة والأعباء المالية الضخمة سبب تدهور المنظومة الصحية في مصر.

وأضاف الوزير "العلاج المجاني أدى إلى تدهور الخدمة بسبب ضعف الموازنة المخصصة لوزارة الصحة، فهي لا تفي بالأعباء الصحية الكبيرة".

 

ولم يكن عماد الدين وحده من شغلته مجانية التعليم والصحة، بينما صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قبل ذلك وقال "علينا مراجعة مجانية التعليم بما يتفق مع موارد الدولة".

وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها شوقي عن مجانية التعليم ويرفضها بشكل كامل ويطالب بتقنينها، وهو ما لا يتفق معه فيه أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان الذين رفضوا الفكرة وطالبوا الوزير بالتركيز في تطوير التعليم والمناهج وغير ذلك من القضايا المهمة.

 

وعلى غرار آراء الوزراء، قال سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد الأسبق، إنه يؤيد قصر التعليم المجاني على مرحلة التعليم الأساسي فقط، مع وضع منح للطلاب المتفوقين الغير قادرين على دفع الأموال من أجل التعلم بالجامعة.

 

 كما دعا الدكتور فارق الباز العالم المصري بوكالة "ناسا"، لإلغاء مجانية التعليم واقتصارها على المرحلة الابتدائية، قائلًا؛ "من يريد أن يكمل تعليمه عليه أن يدفع المقابل".

وأكد الباز، أن اهتمام الدولة بالعلماء حاليًا لم تشهده مصر منذ 40 عامًا، وأنه يجب إلغاء التعليم المجاني، وأن يكون في المرحلة الابتدائية فقط لإصلاح منظومة التعليم.

 

كما رفض الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، فكرة مجانية التعليم الحالية للتعليم الجامعي، قائلا:”قضية مجانية التعليم الجامعي لابد أن يتم إعادة النظر بها، حيث إنها تعد منحة من الدولة يتم إساءة استخدامها، مشيرا إلى أن هناك طلاب بكليات الحقوق وغيرها يظلون داخل تلك الكليات لـ8 سنوات؛ بهدف التهرب من موقف التجنيد، مما يعد إساءة لاستخدام مال الدولة.

 

كما طالب الإعلامي عمرو أديب، بإلغاء مجانية التعليم الجامعي والاكتفاء بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي المجاني، مؤكدًا أن التعليم الجامعي بكافة دول العالم يكون مقابل مصروفات، وأنه يجب أن نهتم بشكل أكبر بالتعليم الابتدائي والإعدادي ونضع فيه أفضل معلمي مصر ونوفر له المدارس والتكنولوجيا الحديثة في التعلم.

 

وأوضح أديب، أنه يجب على الشاب أن يعمل في أي مهنة عقب الحصول على الشهادة الثانوية من أجل توفير مصروفات التعليم الجامعي، مضيفًا: "إحنا مش أغنى من أمريكا علشان نعمل تعليم جامعي مجاني، الطلاب هناك كلهم بيشتغلوا عشان يتعلموا"، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية غير مهتمة بملف التعليم على الإطلاق، ولا تفكر سوى في توفير الطعام وعمل المشروعات الضخمة، على الرغم من أن كافة الدول التي وضعت التعليم على رأس أولوياتها تقدمت ونهضت وأبرزها الهند واليابان.

 

ولعل من يعارضون مجانية التعليم والصحة، نسوا ما تنص عليه المادة 18 من الدستور المصري لسنة 2014؛ "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتابع؛ وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي".