15 أبريل.. النطق بالحكم على العادلي و 12 آخرين في "فساد الداخلية"
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وآخرين في القضية المعروفة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"، وذلك لجلسة 15 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
كان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".
