أزمة ديارا تعيد قواعد الانتقالات لدائرة الاهتمام

الفجر الرياضي

لاسانا ديارا
لاسانا ديارا


عاد نظام انتقال اللاعبين إلى دائرة الاهتمام بسبب بند في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والذي قال عنه اتحاد اللاعبين إنه لن يكون مقبولا في أي مهنة أخرى وترى محكمة بلجيكية أنه يتعارض مع قانون العمل الأوروبي.

 

وبدأ العمل بنظام الانتقالات الحالي - والذي يضخ مئات الملايين من الدولارات سنويا في صفقات بيع اللاعبين - منذ 2001 بإشراف الفيفا.

 

وأثيرت أحدث موجات الجدل بشأن بند في لوائح الفيفا والذي ينص على أنه في حالة انتهاك اللاعب بنود عقده - ما يتسبب في فسخ التعاقد - فإنه يكون ملزما مع ناديه الجديد بدفع تعويض لفريقه السابق.

 

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أيدت محكمة بلجيكية ادعاء الفرنسي - ذو الأصول المالية - لاسانا ديارا بأن قواعد الفيفا حالت دون انتقاله إلى ناد جديد لأن ناديه السابق فسخ عقده.

 

وقال اتحاد اللاعبين المحترفين - الذي أقام دعوى قضائية ضد نظام الانتقالات أمام المفوضية الأوروبية - إن الحكم الصادر في واقعة ديارا من محكمة في شارلوروا دعمت مطالبه حول ضرورة إصلاح القواعد.

 

وذكرت المحكمة أن لوكوموتيف موسكو فسخ عقد ديارا - اللاعب السابق في تشيلسي وأرسنال وريال مدريد - في أغسطس 2014 لأسباب تأديبية بعد عام من توقيع عقد لمدة أربع سنوات وذلك دون الكشف عن السبب.

 

وفي أبريل نيسان 2015 أمرت لجنة فض المنازعات بالفيفا ديارا بدفع عشرة ملايين يورو (10.79 مليون دولار) للنادي الروسي.

 

وبالنظر لأن اللاعب الفرنسي كان غير مرتبط بفريق فقد ألزمت المحكمة أي ناد مستقبلي يضم ديارا بالمساهمة في دفع قيمة التعويض.

 

وفي تلك الأثناء قال ديارا إنه تلقى عروضا من إنترناسيونالي وسيلتيك ووست هام يوناتد وشارلوروا ولكن هذه الأندية سحبت عروضها بسبب مخاطر دفع التعويض لناديه السابق.

 

وفي نهاية المطاف انضم إلى أولمبيك مارسيليا في يونيو 2015 بعدما ضاع عليه الموسم بأكمله.

 

وبعدما رفضت محكمة التحكيم الرياضية استئنافا من ديارا على قرار لجنة فض المنازعات قدم قضيته أمام محكمة مدنية قضت بتعويضه بمبلغ 60 ألف يورو وهو راتب ثلاثة أشهر لو كان شارلوروا ضمه في مارس 2015.

 

وذكرت المحكمة البلجيكية "لا شك في أن المفوضية الأوروبية لم تكن لتجيز هذا النظام.. الذي يحرم عاملا أقاله رب عمله من إيجاد وظيفة أخرى."

 

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين إن "مثل هذه القضايا توضح مدى الحاجة لإصلاح قواعد الانتقالات حتى لا يتم معاملة اللاعبين المحترفين من جديد كأصول تتحكم أندية كرة القدم في مصيرها."

 

أما الفيفا فقال إنه اطّلع على قرار المحكمة وسوف يفكر "في الخطوات القانونية المناسبة" لكنه رفض الكشف عن أي تفاصيل.