اقتصاديون: 5 قرارات متوقعة بعد إقرار "السيسي" اتفاقية قرض بـ"مليار دولار" من البنك الدولي

ونشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الأول للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي؛ لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ مليار دولار أمريكي، ووقع الاتفاق بالقاهرة في ديسمبر الماضي.

من جانبه توقع إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، استمرار القرارات الاقتصادية الطاحنة للمواطن خلال الفترة القادمة، موضحًا أن ذلك لضمان سداد القروض التي تحصل عليها مصر، بدايةً من قرض صندوق النقد الدولي، مروراً لقرض البنك الدولي.

وأشار الدسوقي، في تصريح لـ"الفجر"، إلى أن الفترة المواطن سيواجه أيضًا قراراً بارتفاع أسعار الكهرباء، وسيكون هناك استمرار لرفع الدعم عن الطاقة.

ورأى رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن سياسة الاقتراض ستزيد إنحدار الوضع الاقتصادي في الدولة، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد استمرارًا في القرارات الاقتصادية الظالمة للمواطنين البسطاء لضمان سداد تلك القروض.

وأوضح عبده، في تصريح لـ"الفجر" أنه من ضمن القرارات الاقتصادية التي ستطبق خلال الفترة القادمة، أولا استمرار ارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات، ثانياً ارتفاع أسعار الكهرباء.

وأدان الخبير الاقتصادي، قرار الرئيس والحكومة بالموافقة على القروض، قائلاً إنها باطلة: "لم يتم إرسال أي إتفاقيات للقروض حتى الآن للبرلمان، وذلك يؤكد أن البرلمان صوري ليس له سلطات حقيقية على أرض الواقع".

ومن ناحية أخرى أكدت بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، أن قرض البنك الدولي سيقوم بتفعيل الاقتصاد الجزئي، مشيرة إلى أن أموال القرض ستوجه للمشروعات التجارية والاجتماعية والزراعية والصناعية.

وأضافت فهمي، في تصريح لـ"الفجر" أن القرض الذي وافق الرئيس عليه اليوم، سيقوم بخلق فرص عمل، وسيقلل من البطالة، وسيقوم تدريجياً بحل الأزمات الاقتصادية التي تسبب فيها عجز الموازنة.