"الشورى" السعودي يناقش ٢٧٥ موضوعاً ويستطلع آراء ٣٩٤ مسؤولاً خلال عام

السعودية

بوابة الفجر


حققت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى الأربع عشرة لجنة خلال أعمال السنة الرابعة والأخيرة من الدورة السادسة للمجلس، نسبة إنجاز عالية؛ حيث أسهم ذلك في دعم ومساندة أعمال مجلس الشورى عبر دراستها ومناقشتها للتقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، والأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقّعتها المملكة العربية السعودية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات عديدة.

 

وبلغت المواضيع التي ناقشتها اللجان أو المُدْرجة على جدول أعمالها، منذ تشكيلها للسنة الرابعة من الدورة السادسة، أكثر من 275 موضوعاً.

 

وقد استجلت اللجان المتخصصة آراء أكثر من 394 مندوباً من كبار مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين والمهتمين بالموضوعات التي درستها اللجان.

 

وأخضعت لجان مجلس الشورى موضوعاتها للدراسة والتدقيق بمهنية وموضوعية، ورفعت توصياتها للمجلس لمناقشتها تحت قبة مجلس الشورى وإقرارها؛ فاللجان المتخصصة هي منبع صناعة القرار في المجلس، بما تُقدمه من توصيات رصينة وذات قيمة تعضد من قرار المجلس.

 

وفي ما يأتي عرض لأبرز أعمال اللجان المتخصصة خلال عام.. التقريرُ أعدته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي.

 

اللجنة المالية

أنجزت اللجنة المالية دراسة خمسة عشر موضوعاً؛ فيما لا تزال أربعة أخرى تحت الدراسة، كما عقدت اللجنة ستة عشر اجتماعاً ناقشت خلالها العديد من الموضوعات، واستضافت عدداً من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

 

ومن أهم الموضوعات التي درستها اللجنة المالية وانتهت منها: 

 

أولاً- التقارير السنوية: 

- التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1436/ 1437هـ.

 

ثانياً- الأنظمة: 

- تعديل المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، المُعاد للمجلس لدراسته بعد أن أقره المجلس في جلسة سابقة؛ وذلك لوجود تباين بين مجلسيْ الشورى والوزراء؛ عملاً بالمادة (السابعة عشرة) من نظام مجلس الشورى.

- تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7/ 1393هـ؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

- طلب تعديل الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظاميْ التقاعد المدني والعسكري من جهة ونظام التأمينات الاجتماعية من جهة أخرى، ومبادرات الإيرادات غير النفطية بشأن رسوم الخدمات البلدية، ورسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني.

- مقترح نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس السابق الأستاذ سليمان الحميد؛ استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

 

ثالثاً- الاتفاقيات ومذكرات التفاهم: 

- مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له.

- مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة تركمانستان لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على رأس المال.

- مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له.

- مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق له.

- مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.

- مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية الجابون لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي.

 

أما الموضوعات التي لا تزال تحت الدراسة لدى اللجنة؛ فقد شَمِلت: 

- الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية.

- مقترح تعديل الفقرة 1/ب من المادة التاسعة عشرة والفقرة 2 من المادة الثالثة والأربعين من نظام التأمينات الاجتماعية المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي.

- مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربية، ومقترح مشروع نظام (الميزانية العامة للدولة) المقدم من عضو المجلس الأستاذ أحمد الحكمي؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

 

اللجنة الصحية

أنجزت اللجنة الصحية دراسة 11 موضوعاً، وتبقى اثنان تحدت الدراسة؛ من خلال 15 اجتماعاً عقدتها اللجنة، وأصدرت خلالها 30 توصية رَفَعتها لمجلس الشورى وأقرها بعد مناقشتها مناقشة معمقة تحت قبة الشورى.

 

وحضر اجتماعات اللجنة 35 مندوباً من جهات حكومة؛ بناء على طلب اللجنة؛ لمناقشتهم والتعرف على آرائهم حول بعض التفاصيل في الموضوعات التي درستها اللجنة مما له صلة بجهاتهم.

 

ومن بين المواضيع التي أنجزتها اللجنة: 

 

أولاً- التقارير السنوية: 

- التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1436/ 1437هـ.

 

ثانياً- الأنظمة: 

- مشروع تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

- مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها المقدم من عضو المجلس عضو اللجنة الدكتور محسن الحازمي (انتهت عضويته بنهاية الدروة السادسة).

- تعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية.

- مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 6/ 2/ 1413هـ المقدم من عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح (انتهت عضويته بنهاية الدروة السادسة) بموجب المادة (23) من نظام المجلس.

- مشروع تعديل بعض مواد نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

- إعادة دراسة مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

 

ثالثاً- الاتفاقيات ومذكرات التفاهم: 

- مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا للتعاون في المجالات الصحية.

 

ويتبقى لدى اللجنة الصحية موضوعان تحت الدراسة؛ وهما التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436/1437هـ، ومشروع مقترح نظام المسؤولية الطبية.

 

لجنة الشؤون الأمنية

درست لجنة الشؤون الأمنية 32 موضوعاً، على مدار العام، أنجزت منها 27 موضوعاً، وتبقى 5 مواضيع تحت الدراسة.

 

وتنوعت المواضيع التي أنهت اللجنة دراستها بين مذكرات تفاهم للتعاون بين المملكة وعدد من الدول العربية والصديقة في مجالات أمنية وعسكرية.

 

فقد أنجزت اللجنة الموضوعات الآتية: 

 

أولاً- التقارير السنوية: 

 

ثانياً- الأنظمة: 

- مشروع تعديل نظام الضباط.

- مشروع نظام وثائق السفر.

- مشروع وضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط.

- مقترح مشروع نظام شهيد الواجب المقدم من عضو مجلس الشورى حمد الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

- مقترح تعديل نظام المرور ليشمل التبرع بالأعضاء على رخص القيادة، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث، والدكتور طارق فدعق.

- مقترح تعديل المواد (الثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والثانية والعشرين، والخامسة والعشرين) من نظام الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43)، وتاريخ 28/ 8/ 1393هـ المقدم من عضويْ المجلس الدكتور حمد آل فهاد، واللواء مهندس طيار حمد الحسون؛ استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

- مقترح مشروع تعديل نظام الأحوال المدنية، المقدم من أعضاء المجلس: صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر الداوود، والدكتورة هيا المنيع، والدكتورة لطيفة الشعلان؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

- التقريران السنويان لوزارتيْ الداخلية والدفاع للعامين الماليين 1435/ 1436هـ.

- مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية.

- مقترح مشروع تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر المقدم من عدد من أعضاء المجلس.

- إعادة دراسة الموضوع الخاص بتوصيات اللجنة المشكّلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

- مقترح تعديل نص الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، ونص المادة (153) من نظام خدمة الضباط.

 

كما أنجزت اللجنة مقترح تعديل المواد (الثالثة، والثامنة، والعاشرة) من نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم (8/20/5604) وتاريخ 22/ 2/ 1374هـ المقدم من عدد من أعضاء المجلس.

 

تعديل المواد (36)، (37)، (55/ج)، (124)، (139)، (140) من نظام خدمة الضباط.

 

ثالثاً- الاتفاقيات ومذكرات التفاهم: 

- مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة.

- مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في المجال العسكري والتقني.

- مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود.

- مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في مجال الدفاع.

- مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التونسية.

- مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال مكافحة الجريمة.

- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني (الحماية المدنية) بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الدفاع في جمهورية مصر العربية.

- مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) بوزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية في الهند؛ للتعاون في مجال تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

- مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية جيبوتي.

- مشروع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بوركينا فاسو.

- مشروع الاتفاقية الأمنية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية البوسنة والهرسك.

- مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة وحكومة قرغيزستان.

- مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووكالة الشرطة الوطنية في جمهورية كوريا للتعاون في المسائل الأمنية ومكافحة الجريمة.

 

أما الموضوعات التي ما زالت تحت الدراسة؛ فقد شملت: 

- التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1434/ 1435هـ.

- مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

- مقترح مشروع نظام قوات الاحتياط العسكرية المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

- اقتراح مشروع نظام مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة المقدم من عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل (انتهت عضويته بنهاية الدورة السادسة)؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل المعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية السودانية.

 

لجنة المياه والزراعة والبيئة

أنجزت اللجنة خلال السنة الشورية الرابعة، 18 موضوعاً موزّعة ما بين تقارير سنوية لعدد من الأجهزة الحكومية، ومشروعات أنظمة، ولوائح، ومذكرات تفاهم، واتفاقيات تعاون.

 

وحضر اجتماعات اللجنة 63 مندوباً من مسؤولي الجهات الحكومية. 

 

وفيما يلي تفصيل بمنجزات لجنة المياه والزراعة والبيئة: 

 

أولا- التقارير السنوية: 

درست اللجنة العديد من التقارير السنوية الخاصة بالجهات الحكومية وهي كالتالي: 

- تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه (الزراعة سابقاً) للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها) للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1436/ 1437هـ.

 

ثانياً- الأنظمة: 

درست اللجنة العديد من مشروعات الأنظمة واللوائح وهي على النحو الآتي: 

- تعديل الفقرة (1) من المادة (5) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- مرئيات وزارة المياه والكهرباء حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة المختصة بها.

- مشروعات نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

- مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه.

 

مذكرات التفاهم

درست اللجنة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وهي: 

- مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق/ الديسي.

- مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها.

- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية.

- مشروع مذكرة تفاهم بشأن حفظ أسماك القرش المهاجرة، ومشروع مذكرة تفاهم حول المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا، المنبثقتين من معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.

- اتفاق باريس للتغير المناخي. 

 

لجنة التعليم والبحث العلمي

درست اللجنة عدداً من الموضوعات التي أحيلت بحسب اختصاصها، وتنوعت ما بين تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة واللوائح المقترحة أو المعدلة، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الثنائية بين المملكة العربية السعودية والدول الصديقة، كما عقدت اللجنة 19 اجتماعاً حضرها 37 مسؤولاً في الجهات الحكومية للدولة.

 

وقد درست لجنة التعليم والبحث العلمي 12 موضوعاً وانتهت من إنجازها، وهي: 

 

أولاً التقارير السنوية: 

- التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1436/ 1437هـ.

 

ثانياً الأنظمة: 

مقترح مشروع نظام البحث الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري ومركز البحوث والدراسات الصحية وفقاً للمادة (23) من نظام المجلس.

 

ثالثاً الاتفاقيات ومذكرات التفاهم: 

- مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية طاجيكستان.

- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان.

- مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العام في الولايات المكسيكية المتحدة.

- مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية ومكتب الملاحة بالأقمار الصناعية بجمهورية الصين الشعبية؛ للتعاون في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية.

- مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال العلوم والتقنية.

- مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية بيلاروسيا.

- مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروسيا. 

 

موضوعات لا تزال تحت الدراسة في اللجنة: 

- تعديل المادة (التاسعة) من لائحة المدارس الأجنبية المُعاد إلى المجلس لدراسته؛ عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

- مقترح مشروع (نظام النقل المدرسي) المقدم من بعض أعضاء مجلس الشورى؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

 

لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

أنهت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات دراسة 28 موضوعاً؛ منها (24) موضوعاً وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من نظام مجلس الشورى.

 

ومن أبرز الموضوعات التي انتهت من دراستها اللجنة وأنجزتها ما يأتي: 

 

أولاً- التقارير السنوية: 

- التقرير السنوي لوزارة النقل.

- التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

- التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

- التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي.

- التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ.

- التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

- التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

- التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني.

 

ثانياً- الأنظمة: 

- مقترح مشروع نظام حرية المعلومات المقدم للمجلس؛ استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

- مقترح مشروع نظام حماية البيانات الشخصية وفقاً للمادة (23) من نظام المجلس.

- مقترح مشروع نظام النقل وفقاً للمادة (23) من نظام المجلس.

- مقترح مشروع تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وفقاً للمادة (23).

- طلب تعديل بعض مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

 

ثالثاً- الاتفاقيات ومذكرات التفاهم: 

- اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.

- اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية في مجال النقل البحري.

- اتفاقية بين المملكة وحكومة الجمهورية التونسية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين.

- مذكرة تفاهم طريق الحرير المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين.

- مذكرت تفاهم مع المجر في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

- اتفاقية بين المملكة وطاجيكستان في مجال النقل الجوي.

- اتفاقية بين المملكة والمكسيك في مجال النقل الجوي.

- اتفاقية بين المملكة ومالطا في مجال لنقل الجوي.

- الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن 2004 م (المنظمة البحرين الدولية IMO).

- اتفاقية بين المملكة ونيوزيلندا في مجال النقل الجوي.

- اتفاقية بين المملكة وأذربيجان في مجال النقل الجوي.

- اتفاقية بين المملكة وجمهورية توغو في مجال النقل الجوي.

- اتفاقية بين المملكة وتركمانستان في مجال النقل الجوي.

- اتفاقية بين المملكة وساحل العاج في مجال نقل الجوي.

- اتفاقية بين المملكة وجمهورية مصر في مجال النقل البحري والموانئ.

 

كما عقدت اللجنة (22) اجتماعاً حضرها عدد من المسؤولين في قطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما قامت بالعديد من الزيارات لقطاعات مهمة بالدولة شَمِلت: زيارة مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، وزيارة مطار الملك خالد الدولي، وزيارة المركز الوطني للأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية، وزيارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والمشاركة في الرحلة التجريبية للقطار (الرياض- المجمعة- الرياض).

 

لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية

أنجزت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية (17) موضوعاً مختلفاً ما بين تقارير سنوية لجهات حكومية، ومقترحات ومشروعيْ مذكرة تفاهم، ومشروع نظام. كما حضر 22 مندوباً من كبار مسؤولي القطاعات الحكومية اجتماعات اللجنة بناء على طلبها.

 

ومن أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة ما يأتي: 

 

أولاً: التقارير السنوية: 

 - التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم للأعوام المالية 1434/ 1435هـ، 1435/ 1436هـ، 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436/ 1437هـ.

 

ثانياً- الأنظمة: 

- اقتراح وزارة العدل إدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة (37) من نظام المحاماة.

- محضر اللجنة المشكّلة لدراسة موضوع غرامات التأخير عن سداد الديون الواردة في نظام تعريفة الطيران المدني ومدى شرعيتها، والمتضمن التوصية بتعديل المادة (الرابعة) من النظام على النحو الوارد في المحضر.

- مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

 

ثالثاً: مذكرات التفاهم: 

- مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في جمهورية أفغانستان الإسلامية في المجال القضائي والقانوني.

- مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي وردّ الاعتبار المقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى من عضويْ المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني. 

 

ثامناً: لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار 7 اجتماعات حضرها 10 مندوبين لأجهزة حكومية، وأنجزت خلاها 16 موضوعاً؛ في حين ما تزال 5 موضوعات تحت الدراسة في اللجنة.

 

ومن أبرز الموضوعات المنجزة للجنة ما يأتي: 

 

أولاً- التقارير السنوية: 

- التقريران السنويان لوكالة الأنباء السعودية للعامين الماليين 1435/ 1436هـ 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1435/ 1436هـ.

- التقريران السنوياًن لمكتبة الملك فهد الوطنية للعامين الماليين 1435/ 1436هـ، 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1435/ 1436هـ.

 

ثانياً- الأنظمة: 

- مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية.

- التعديلات المقترحة على مشروع نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.

- اقتراح استحداث وسام باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحديد مجالات منحه، وتعديل المادتين (الثانية) و(التاسعة) من نظام الأوسمة السعودية.

- إضافة عقوبة التشهير بمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتحف والتراث العمراني.

- إعادة دراسة ما تَضَمّنه البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (37/20) والتاريخ 16/ 5/ 1433هـ ونصه (إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة العربية السعودية تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقاتها) المُعاد إلى المجلس لدراسته؛ عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

 

ثالثاً- مذكرات التفاهم: 

- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي والمتاحف والتراث العمراني والحِرَف والصناعات اليدوية بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة ووزارة الثقافة في جمهورية البيرو.

- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا.

- مشروع مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة).

- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في الولايات المتحدة المكسيكية.

- مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية وإدارة التراث الثقافي في جمهورية الصين الشعبية للتعاون والتبادل المعرفي في مجال التراث الثقافي.

- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة ووزارة الآثار في جمهورية مصر العربية.

- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة ووزارة السياحة والثقافة في مملكة اتحاد ماليزيا.

- مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للمحفوظات بجمهورية البرتغال.

 

لجنة الاقتصاد والطاقة

أنجزت لجنة الاقتصاد والطاقة 35 موضوعاً متنوعاً بينها أنظمة ومقترحات واتفاقيات ومذكرات للتفاهم بين المملكة وعدد من الدول الصديقة والشقيقة، بالإضافة إلى عدد من التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة، كما عقدت اللجنة 24 اجتماعاً حضرها 97 مندوباً من الأجهزة الحكومية والأهلية بناء على طلب الجنة؛ للاستيضاح منهم عن آرائهم تجاه الموضوعات المناقشة.

 

وفيما يأتي الموضوعات التي أنجزتها اللجنة: 

 

أولاً- التقارير السنوية: 

- التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية سابقاً) للعام المالي 1435/ 1436هـ.

- التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1435/ 1436هـ.

- التقارير السنوية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للأعوام المالية 1433/ 1434هـ، 1434/ 1435هـ، 1435/ 1436هـ.

- التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1435/ 1436هـ.

- التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام لمالي 1436/ 1437هـ.

- التقريران السنويان لمجلس المنافسة للعامين الماليين 1434/ 1435هـ - 1435/ 1436هـ.

- الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية (1436/ 1437هـ - 1451/ 1452هـ).

- التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لبرنامج "كفالة" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1436/ 1437هـ.

 

ثانياً- الأنظمة: 

- مشروع نظام البيع بالتقسيط.

- إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة (غير السعودي) الواردة في المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره؛ عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

- طلب الموافقة على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائه الحاليين لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء عضويتهم في 24/ 3/ 1437هـ، وإضافة ممثل لوزارة التجارة والصناعة إلى عضوية هذا المجلس؛ على أن تنتهي عضويته بانتهاء عضوية أعضاء المجلس المشار إليهم.

- مقترح مشروع نظام التوطين المقدم من عضو المجلس الأستاذ عبدالرحمن الراشد؛ بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

- مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

- مقترح مشروع نظام حماية المستهلك المقدم من عدد من أعضاء المجلس.

- مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية المقدم من عدد من أعضاء المجلس.

 

ثالثاً- الاتفاقيات ومذكرات التفاهم: 

- مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

- مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية واليابان حول التشجيع والحماية المبادلة للاستثمارات.

- مشروع اتفاقية تعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا.

- البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشأة لمنظمة التجارة العالمية؛ بهدف إضافة اتفاقية تيسير التجارة إلى الملحق (1- أ) المتعلق بالاتفاقية متعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع.

- مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

- مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية للتعاون في قطاعيْ البترول والغاز.

- مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تعزيز التعاون المشترك في شأن (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) ومبادرة (طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين) والتعاون في الطاقة الإنتاجية.

- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية.

- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية.

- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في تركمانستان.

- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية.

- مشروع اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والمتجددة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.

 

لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية

عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية 11 اجتماعاً لدراسة عدة موضوعات أحيلت لها وأنجزتها جميعاً، وشملت تقارير لعدد من الأجهزة الحكومية ومقترحات ومذكرة للتفاهم وبعض الردود على تقارير الأجهزة الحكومية، وحضر اجتماعات اللجنة 34 مسؤولاً من الجهات الرقابية الحكومية؛ للاستيضاح منهم عن آرائهم تجاه الموضوعات التي درستها اللجنة.

 

وفيما يلي عرض للموضوعات التي أنجزتها اللجنة: 

 

أولاً- التقارير السنوية: 

- التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436/ 1437هـ.

 

ثانياً- الأنظمة: 

مقترح مشروع نظام (منع الكسب غير المشروع) المقدم من عضويْ المجلس الأستاذ عطا السبيتي، والدكتورة فدوى أبو مريفة؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

 

ثالثاً- مذكرات التفاهم: 

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية.

 

لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب

درست لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تُعنى بجميع أفراد المجتمع وتلبي حاجات مهمة لديهم، وقد أنجزت اللجنة جميع ما ورد إليها من موضوعات بعد أن درستها في عدة اجتماعات رئيسية وأخرى فرعية.

 

كما استوضحت اللجنة آراء المختصين والمختصات والمندوبين والمندوبات حيال عدد من الموضوعات التي درستها اللجنة.

 

وفيما يلي عرض للموضوعات التي أنجزتها اللجنة: 

 

أولاً- التقارير السنوية: 

- التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً) للعام المالي 1435/ 1436هـ.

- التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة (الرئاسة العامة لرعاية الشباب سابقاً) للعام المالي 1435/ 1436هـ.

- التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقا) -  للعام المالي 1435/ 1436هـ.

 

ثانياً- الأنظمة: 

- مشروع نظام الأحداث.

- إعادة دراسة مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة بموجب المادة (17) من نظام مجلس الشورى.

- مشروع نظام رعاية كبار السن في المملكة العربية السعودية المقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

- مشروع نظام الترشيد الغذائي المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح؛ استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

- مشروع نظام مكافحة البطر وكفر النعمة المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الداوود.

- مقترح تعديل نظام حماية الطفل المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23).

- مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية.

- مشروع نظام مكافحة التسول.

- مقترح مشروع نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من عدد من أعضاء المجلس؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

 

ثالثاً- الاتفاقيات ومذكرات التفاهم: 

- إعادة مشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية؛ عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.

- مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال الشباب والرياضة.

- مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند.

- مشروعَا اتفاقيْن في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا.

- مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.

- مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية.

 

لجنة الحج والإسكان والخدمات

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات 23 اجتماعاً أنجزت خلالها (15) موضوعاً مُوَزّعة بين تقارير سنوية ومشروعات أنظمة ولوائح ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، ومقترحات حسب المادة (23) من نظام المجلس.

 

وحضر (30) مندوباً من الجهات الحكومية اجتماعات اللجنة بناء على طلبها للاستئناس بآرائهم حيال تلك الموضوعات التي درستها اللجنة.

 

وفيما يأتي الموضوعات التي أنجزتها اللجنة: 

 

أولاً- التقارير السنوية: 

- التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1435/ 1436هـ.

- التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1435/ 1436هـ.

- التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقريران السنويان لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1435/ 1436هـ.

- التقرير السنويان لوزارة الحج والعمرة للعاميين الماليين 1435/ 1436هـ، 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1436/ 1437هـ.

 

ثالثاً- الأنظمة: 

- مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.

- مقترح تعديل المواد (العاشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15)، وتاريخ 11/ 3/ 1424هـ، المقدم من عضويْ المجلس الدكتورة دلال الحربي والدكتور غازي بن زقر؛ استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى

- مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من عضو المجلس الأستاذ جبران القحطاني؛ استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

 

ثالثاً- مذكرات التفاهم: 

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية.

 

لجنة الإدارة والموارد البشرية

عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية (28) اجتماعاً أنجزت خلالها (7) موضوعات؛ في حين لا يزال هناك موضوعان تحت الدراسة.

 

وحضر اجتماعات اللجنة (44) مندوباً للاستئناس بآرائهم حيال الموضوعات التي درستها اللجنة.

 

وفيما يأتي الموضوعات التي أنجزتها اللجنة: 

 

أولاً- التقارير السنوية: 

- التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436/ 1437هـ.

- تقرير المتابعة السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436/ 1437هـ.

 

ثانياً- الأنظمة: 

- تعديل المادة (العاشرة) من نظام معهد الإدارة العامة.

- مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المُقَدم من عضو المجلس الأستاذ نايف الفهادي.

 

ثالثاً- الاتفاقيات ومذكرات التفاهم: 

- مشروع اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورة بنغلاديش الشعبية.

- مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد.

 

أما الموضوعات التي لا تزال تحت الدراسة؛ فقد شملت: التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد، ومشروعيْ "اللائحة الموحّدة للاتصالات الرسمية"، و"لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داحل الأجهزة الحكومية". 

 

لجنة الشؤون الخارجية

درست لجنة الشؤون الخارجية 26 موضوعاً وقد أنجزتها جميعاً؛ حيث تنوعت هذه الموضوعات بين مذكرات تفاهم واتفاقيات، والتقرير السنوي لوزارة الخارجية.

 

وقد عقدت اللجنة 9 اجتماعات عادية، كما عقدت عدة اجتماعات مع وفود برلمانية زائرة للمجلس خلال عام التقرير.