منتصر الزيات: المحامي مهدد بالحبس بسبب "القيمة المضافة"

وقال "الزيات"، إن "الضريبة من المفترض تطبيقها على السلع، وكانت تسمى بضريبة المبيعات، والقضية أثيرت من خلال تطبيق الضريبة على الخدمات المهنية والاستشارية وفرض 10% ضريبة عليها، ومصطلحات الخدمات المهنية والاستشارية في حد ذاتها مطاطة، فنحن ندفع ضريبة نسبية عند رفع الدعوى، ثم بعد ذلك كل مارس من كل عام أدفع ضريبة على الأرباح".

وأضاف: "اذا مدفعش المحامي حيتحبس 3 سنوات، وهناك إشكاليات في القانون فالمادة 6 من القانون خاطبت فئة، وفرضت عليهم الضريبة اذا وصل حجم أرباحهم لمبلغ معين، في حين لم يحدد سقف لأرباح المحامي في المادة 46 من القانون، كما أستثنى بعض الفئات بشكل تام، فإذا كانت الفئات المعفاة هامة، فمن الأمور المهمة أيضًا للمواطن أن يجد محامي يدافع عنه".

وتابع: "المحامي خايف على المواطن، فالدستور أعطى حق التقاضي لجميع المواطنين، فكيف أحمل المواطن البسيط الذي تضرر من أمر ما وأراد رفع قضية ضرائب جديدة؟، فإذا حدد القانون سقف للأتعاب يحصل عليها ضرائب فهذا مقبول، ومن الممكن أن يقبله المحامين".