شاهد بمذبحة كرداسة: حاولنا الاستغاثة بساكن أحد العقارات فرفض قائلاً "انتوا خربتوا البلد"
أستمعت الدائرة 11 أرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اثناء جلسة إعادة محاكمة 156 متهمًا في قضية "مذبحة مركز كرداسة" التي وقعت بالتزامن مع فض اعتصامي جماعة الإخوان والتي راح ضحيتها 13 من ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة، إلى الشاهد للشاهد المجند نبيل شكرى والذ قال بأنه لايتذكر أى شئ عن الواقعة فأمرت المحكمة طبقا لقانون الاجراءات الجنائية بتلاوة أقوال الشاهد من واقع تحقيقات النيابة.
وبعد ذلك قال الشاهد أنه تذكر أن المتظاهرين كان عددهم كبير يذيد عن 1000 شخص، يحملون أسلحة ويطلقون النار على القسم، ثم دخلوا القسم وأخذ الملثمين منهم السلاح، متابعا بأنهم خرجوا من القسم وصعدوا الى عقار وطرقوا على شقة فى الدور الرابع ، لكن صاحب شقة وابنه رفضوا استضافتهم وسبوهم قائلين "انتوا خربتوا البلد".
وبسؤال الدفاع للشاهد عن مدى استطاعته لتحديد موقع العقار الذى صعد له أثناء فراره كما ذكر فى تحقيقات النيابة ، فرد الشاهد بأنه لا يستطع ذلك ، وردا على تناقفض اقواله بأنه كان معه أربعة من زملائه ثم ذكرت الان انه كان بصحبتك ثلاثة فقط ، فقال الشاهد بأنه مرعلى الواقعة 3 سنوات ولم يعد يتذكر التفاصيل.
وسأل الدفاع الشاهد ان كانوا قد ذكروا لصاحب الشقة بالعقار عن هويتكم ، فأجاب الشاهد بأن الضابط الذى كان بصحبتهم مازال يرتدى الزى الميرى وقال للرجل إنه ضابط وبصحبته عساكر.
وسأل الدفاع الشاهد إن كان صاحب الشقة قام بتسليمهم للمتظاهرين أم أغلق الشقة فى وجههم فقط ، فقال الشاهد أنه لم يسلمهم واكتفى بغلق الباب فى وجههم وتركهم فى العقار.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس بحضور مصطفى بركات ممثل النيابة وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.
ويواجه المتهمون اتهامات بقتل 12 من ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة عمدًا والشروع في قتل آخرين والتجمهر وحيازة السلاح والذخيرة دون ترخيص واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإضرام النيران بالمركز وسرقة محتوياته.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي وقعت في أغسطس 2013 وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمان والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة وإتلاف مبنى القسم وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
